الحدث

الخارجية الأمريكية تبالغ في وصف واقع الأقليات المذهبية والدينية في الجزائر

مستدلة بتقارير إعلامية وتصريحات للمسؤولين الرسميين

بالغت الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير حول الحريات الدينية على واقع الأقليات الدينية والمذهبية في الجزائر، والتي لا تتجاوز 1 بالمائة من السكان الجزائريين، وسلطت الضوء على حق الجزائر السيادي في المتابعة القانونية لمن يخالفون القوانين والأعراف على غرار الطائفة الأحمدية وبعض منتسبي الديانة المسيحية. وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية في العالم على الملاحقات التي أطلقتها السلطات الجزائرية ضد أتباع الطائفة الأحمدية، أن مريدي هذه الطريقة يعاملون بصفتهم عصابة.

وتحدث التقرير السنوي الذي صدر أول أمس عن اعتقال ما لا يقل عن 83 من أتباع الطائفة في عمليات دهم وملاحقة من مصالح الأمن الجزائرية، بالموازاة مع حملات رسمية وإعلامية ضدهم. وأشارت إلى المحاكمات التي جرت خصوصا في البليدة، سكيكدة وغيرهما من المدن.

واستند التقرير على تصريحات لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي أكد عزم السلطات على مكافحة الطوائف السرية والدخيلة، ليس الأحمدية وحدها بل السلفية والبهائية والمذهب الشيعي وغيرها.

وتحدث التقرير عن رفع السلطات الجزائر لبعض القيود عن ممارسة أتباع الطوائف المسيحية لعبادتهم، من خلال منح تراخيص لاستيراد الكتاب الديني لـ 4 أشهر بعد حوالي سنتين من المنع، وعدم تنفيذ قرار إغلاق مراكز العبادة غير المرخصة. غير أن أتباع الديانة المسيحية الذين تتراوح أعدادهم بين 20000 إلى 40000 اشتكوا من استمرار القيود على دخول رجال الدين المسيحيين للجزائر.

وأورد أن "بعض المجموعات المسيحية قالت إنها تواجه صعوبات إدارية في غياب استجابة حكومية كتابية لطلبهم التسجيل كمنظمات".

وأشارت الخارجية إلى استمرار المضايقات، مستدلة بحالة سليمان بوحفص الذي أدين بعقوبة بثلاثة سنوات سجنا على إثر إصداره تعليقا مسيئا للدين الإسلامي وللرسول عليه الصلاة والسلام، إلى جانب الإفراج عن صحفي جزائري أدين بتهمة مماثلة.

وتطرق التقرير أيضا لمعاناة أتباع الطائفة المسيحية الذين يواجهون عزلا اجتماعيا، ضم ضغط المحيط العائلي للفصل بين الأزواج في حالة تغيير واحد منهما لدينه.

ولا تتوقف المضايقات على المنظمات المسيحية بل تعني الجمعيات الإسلامية، حيث تعاني جمعيات دينية وخصوصا الخاصة بالمساجد صعوبات في التسجيل والاعتماد من قبل السلطات.

وانتقد التقرير مجددا وسائل الإعلام الجزائرية، مشيرا إلى حالات خاصة بمعاداة السامية عند تناول قضايا تتعلق باليهودية، ومن ذلك تسليط الضوء على زيارة صحفي فرنسي إسرائيلي وتقديمه بصفته الدينية أي كونه يهوديا.

وجاء التقرير أقل حدة تجاه الجزائر مقارنة مع ما صدر في عهد الإدارة الديمقراطية.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث