الحدث

إقالة تبون... هل كسب رجال الأعمال الحرب وما مصير قرارات ومخطط عمل الحكومة؟!

خبراء يعتبرون أن الاقتصاد الوطني أكبر خاسر من مسلسل إقالة المسؤولين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 أوت 2017

• سراي: التراجع عن قرارات تبون الأخيرة وارد

 صدم قرار استبعاد عبد المجيد تبون، أمس، من منصب وزير أول وتعويضه بأحمد أويحيى الخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا أن هذا القرار يعبر عن وجود أزمة أكثر من اقتصادية تعيشها الجزائر، متسائلين عن مصير مخطط حكومة تبون وقراراته الأخيرة، والتي قد تكون السبب في إقالته. واعتبر الخبراء أن ما يمكن تسميته بالصراع القائم على مستوى أصحاب القرار وصراع رجال المال ورجال السياسة لن يخدم الاقتصاد الوطني في شيء.

وعلق الخبير الاقتصادي الدولي، مبارك عبد المالك سراي، على خبر إقالة تبون وتعيين أويحيى مكانه بأنه جاء مفاجئا وصادما، خاصة أنه لم يمر على تسيير تبون للحكومة سوى شهرين. وقال سراي أن إقالة تبون ستنسف مخطط عمل الحكومة باعتبار أن أويحيى من المنتظر أن يأتي بطريقة عمل أخري وهو المعروف بمواقفه المثيرة للجدل من الوضع الاقتصادي الحالي.

وعن إمكانية التراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذها تبون فيما يخص رخص الاستيراد وملف تركيب السيارات وغيرها، لم يستبعد سراي أن يتم التراجع عن هذه القرارات، حيث قال أنه لا شيء مستبعد، رافضا أن يسمي إقالة تبون انتصارا لرجال المال والأعمال، حيث قال سراي أن طبيعة الخلاف الذي ظهر بين ليلة وضحاها بين الحكومة ورجال الأعمال لم يكن معروفا، لذلك فإن هذه الإقالة حتى وإن تم ربطها بهذا الصراع فإن الأهم من الربح والخسارة هنا هو الوضع الاقتصادي الذي سيتأثر بهذا التغيير، كون الوضع يحتاج لاستراتيجية تطبق بسلاسة وليس قرارات تؤخذ ويتم التراجع عنها ومسؤولين يغيرون كل شهرين أو ثلاثة.

هذا ولم ينكر سراي أن تعيين شخص أويحيى في منصب وزير أول يوحي باستمرار الأزمة الاقتصادية بمزيد من الحدة، في حين لم يؤيد سراي ردود الفعل التي توقعت أن تولي أويحيى لمنصب وزير أول يعني مزيدا من النفوذ لرجال الأعمال، مشيرا أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل أخطاء كهذه.

س. ز