الحدث

"القانون الدولي يبطل مقولة الحقوق التاريخية للمغرب على الجمهورية الصحراوية"

أكد على شرعية مطلب تقرير المصير من قبل الشعب الصحراوي، عمر صدوق:

أكد عمر صدوق، أستاذ القانون الدولي، عدم شرعية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية التي تعد قضية تصفية استعمار، وتسويتها تكون من خلال تطبيق مبدأ تقرير المصير ضمن استفتاء حر نزيه وشفاف، بعيدا عن أية مساومة وإكراه ومناورة.

تطرق عمر صدوق، في محاضرة قدمها أمام إطارات الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية، تحت عنوان "القانون الدولي وحقوق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير -حالة الصحراء الغربية"، التي نظمت يوم أمس بولاية بومرداس، إلى مفهوم القانون الدولي العام بصفة عامة، وكذا العلاقة التي تربطه بمختلف المنظمات الدولية في تحديد الحقوق والواجبات حفاظا على السلم والأمن والاستقرار.

كما أشار ذات الباحث إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها بداية من سنة 1918، مستدلا في ذلك بالمقولة التي تؤكد أنه يجب حل كل المشاكل الإقليمية على أساس الإرادة لسكان الإقليم، وبالتالي يجب إعطاء الشعب الصحراوي حقه في الحرية وتقرير المصير عبر استفتاء حر ديمقراطي ونزيه يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم.

وهناك عامل ثان أساسي، يقول الأستاذ عمر صدوق، ينفي طرح المغرب في أحقية سيادته على الصحراء الغربية، ويتمثل في اعتبار الأمم المتحدة القضية الصحراوية تصفية استعمار من خلال لائحتها 1514 الصادرة عن الجمعية العامة في 14 ديسمبر 1960، وهي اللائحة التي تشدد على تهيئة المناخ لاستقلال الدول والشعوب المستعمرة تطبيقا لمبدأ تقرير المصير بلا إملاءات.

والعامل الثالث الذي يبطل الطرح المغربي حول الصحراء الغربية، هو رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي الذي يؤكد على قانونية تطبيق اللائحة الأممية 1514 حول تصفية الاستعمار في المنطقة، وهو الرأي الذي جاء بطلب من الجمعية العامة الأممية حول المسألة، وتقرر بعد جمع الوثائق من إسبانيا والمغرب ودراستها والتأكد من عدم وجود مانع في تطبيق أحكام لائحة تصفية الاستعمار، وهذه قناعة أخرى مرسخة بأن الصحراء الغربية لم تنشئ علاقة سيادة مع المغرب في كل الحقب والأطوار التاريخية.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث