الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
حجيمي: على الإمام الترفع عن الهفوات ونحن ضدّ تعنيف أي موظف
بادي: عقوبة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه تصل السنتين سجنا نافذا
أصدرت مؤخرا محكمة بني ورتيلان شمالي ولاية سطيف حكما بالسجن سنة نافذة في حق مواطن من الولاية، قام بإهانة إمام أثناء خطبة الجمعة، وهو الحكم الذي اعتبر قاسيا في حق المواطن الذي يعد أول المتهمين الذين يسجنون في قضايا الاعتداء على الأئمة بعد التعليمات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية لصالح مزيد من الحماية لهؤلاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي حيث قام مواطن بإهانة أمام في مسجد أقني فوغال بلدية بني موحلي دائرة بني ورتيلان شمالي ولاية سطيف، حيث نعت المواطن الإمام الذي كان يقدم خطبة الجمعة بالأمي والكاذب، وتطورت الأمور ليقوم الإمام بإيداع شكوى قضائية ضد المعتدي، ويتم في غضون ثلاثة أيام محاكمة المواطن والحكم عليه بسنة سجنا نافذا، ويوجد في السجن حاليا رغم الوساطة التي حاولت إقناع الإمام بالتنازل عن القضية، إلا أن ذلك لم يحصل.
• حجيمي: على الأئمة أن يترفعوا ونحن ضد تعنيف أي موظف كان
وفي تعليق له حول هذه القضية، أكد رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي، أمس، في اتصال هاتفي مع "الرائد"، أنهم كنقابة ضد تعنيف أي شخص سواء كان إماما أو موظفا آخر، مشيرا أن السب والشتم هي جنحة يعاقب عليها القانون، وما دام القاضي أصدر حكما بسنة سجنا ضد هذا المواطن فقد أقر بإدانته بهذه الجنحة، غير أن حجيمي أوضح أن أغلب الأئمة عادة ما يتنازلون عن حقهم في مثل هذه القضايا والتي أحيانا ما يكون الاعتداء فيها جسديا وليس لفظيا فقط، رافضا أن تكون التعليمة الأخيرة التي وجهتها وزارة الداخلية للولاة من أجل حماية الأئمة سببا في تشجيع الأئمة على إيداع شكاوى ضد المواطنين. ودعا حجيمي في السياق ذاته الأئمة للترفع وفي ما يمكن لهم أن يترفعوا في مثل هذه القضايا، إلا أذا كان الضرر كبيرا ولا يمكن بسببه العفو عن المذنب.
• بادي: عقوبة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه تصل السنتين سجنا نافذا
من جهته، أشار المحامي عبد الغني بادي أنه لا يمكنه كمحام أن يعلق على العقوبة ما دام أنه لم يطلع على ملف القضية وحيثياتها، مشيرا أنه عادة ما تكون هناك تفاصيل دفعت القاضي لإعطاء هذه العقوبة. وأشار بادي، في تصريح لـ"الرائد"، أن عقوبة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه قد تصل حتى سنتين سجنا نافذا، ما يعني أن هذه العقوبة تدخل في السياق القانوني، غير أنه أوضح أن مثل هذه الجنح عادة ما يتم الحكم فيها بسجن غير نافذ أو غرامات، حيث قال بادي أن هناك قضايا إهانة شخص رئيس الجمهورية تم الحكم فيها بغرامة وقضايا مماثلة لإهانة أجهزة أمنية تم الحكم فيها أيضا بغرامات، ليؤكد مرة أخري أنه كمحام لا يمكنه التعليق على حكم قضائي هو من صلاحيات القاضي وحده، وهو الذي يملك المعطيات أمامه.
دنيا. ع