الوطن

الاقتصاد التركي يتكبد خسائر بسبب قرارات الحكومة حول الاستيراد !!

تركيا تصف قرار الجزائر بـ"الجائر" والمتعارض مع الاتفاقيات الدولية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 أوت 2017

ألحق قرار الحكومة الأخير الرامي إلى منع عدد من المواد من الاستيراد بغرض تقليص فاتورة الاستيراد وحيث الجزائريين على التوجه نحو ما يصنع محليا، خسائر معتبرة للاقتصاد التركي، حيث قالت تقارير إعلامية أن القرار الصادر عن الحكومة والرامي إلى منع 24 صنفا من السلع البلاستيكية التركية التي كانت تصدر للجزائر أضرار بالاقتصاد التركي حيث بلغ حجم عائدات صادرات تركيا إلى الجزائر من المنتوجات البلاستيكية 92 مليونا و700 ألف دولار، فيما وصلت عائدات صادرات النصف الأول من 2017 إلى 57 مليون و400 ألف دولار، بنسبة تتجاوز عائدات السنة الفارطة.

دعا اتحاد المصدرين الأتراك للمنتوجات الكيميائية، إلى اجتماع استعجالي لمناقشة الأضرار التي ألحقها بهم قرار الجزائر بغلق الباب أمام 24 صنفا من السلع البلاستيكية التركية التي كانت تُصدر للجزائر، ووصف الاتحاد في بيان نقلته وكالة ـ سي أن أن التركيةـ قرار الجزائر بالجائر والتعسفي والمتعارض مع الاتفاقيات الدولية على الرغم من كون تركيا دولة لا تربطها بالجزائر اتفاقية للتجارة الحرة، وقال البيان بأن قرار الجزائر أضر كثيرا بالسوق التركية، مشيرا الى أن حجم عائدات صادرات تركيا إلى الجزائر من المنتوجات البلاستيكية يصل إلى 92 مليونا و700 ألف دولار، فيما وصلت عائدات صادرات النصف الأول من 2017 إلى 57 مليون و400 ألف دولار، بنسبة تتجاوز عائدات السنة الفارطة.

 يأتي هذا، في الوقت الذي كان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قد أكد في تصريحات صحفية بحر الأسبوع الجاري، بأن تركيا تعمل حاليا على بحث موضوع القيود التي فرضتها الجزائر على استيراد بعض السلع التركية (24 صنف)، موضحا أن تلك القيود لا تستهدف تركيا، وإنما جميع الدول التي لا ترتبط الجزائر معها باتفاقية التجارة الحرة.

وأضاف الوزير أن تركيا تعمل على التواصل مع المسؤولين الجزائريين لبحث الأمر، موضحا أن الجزائر لديها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، لذلك تدير تركيا تجارتها معها من خلال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.