الوطن
شركات مناولة أجنبية تعلن إفلاسها بالجزائر بسبب صعوبات مالية
أغلبها من جنسيات كورية، صينية وبرتغالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 أوت 2017
أعلنت العديد من شركات المناولة الأجنبية الفترة الأخيرة إفلاسها بالجزائر بسبب صعوبات مالية تلقتها بعدما عطلت السلطات الجزائرية منحها مستحقاتها المالية وهو ما دفع بهده الشركات لوقف نشاطها ومغادرة أرض الوطن.
رغم ان الحكومة حلت منذ أشهر مشكل المستحقات المتأخرة لصالح المقاولين وشركات المناولة ألا أن العديد من هذه الشركات منها الأجنبية لم تتمكن من تجاوز أزمتها واضطرت لإعلان إفلاسها بسبب التأخر الكبير في دفع المستحقات في حين تعيش العديد من الشركات الأخرى وضعا ماليا صعبا، وتعد أغلب هذه الشركات من جنسيات كورية صينية وبرتغالية، ومن بين الشركات التي أعلنت إفلاسها شركة "أش سي جي" البرتغالية والتي تسلمت مشاريع بناء الهياكل الإسمنتية للعمارات والمباني في العديد من الولايات غير ان ازمتها المالية وعدم قدرتها على الصمود امام تأخر صرف مستحقاتها دفعها لإعلان افلاسها والتحضير لمغادرة الوطن تاركة ورائها مشاريع غير مكتملة وعمال لم يجدوا ممن يطلبون حقوقهم اين بقي عدد كبير من العمال الجزائريين والمتعاملين معها عالقين بعدما لم تتمكن هذه الأخيرة من دفع مستحقات العمال والمتعاقدين معها والمقاولين الجزائريين وأصحاب الشاحنات والرافعات وآلات الحفر والناقلين وغيرهم من الفئات الذين استأجرت منهم هذه الشركات معداتهم في إطار أشغالها والمقدرة بمئات الملايير.
هذا وتعاني شركات اخري نوعا من التضييق من السلطات الجزائرية بعدما أصبحت هذه الأخيرة تستنزف العملة الأجنبية أين ترفض هذه الشركات خاصة الأوربية تسديد مستحقاتها بالدينار الجزائري أو أي عملة اخري واضعة شرط الدفع بالأورو وهو ما يعد استنزاف للعملة الأجنبية ما قد يكون سبب لطلاق بين هذه الشركات وأصحاب المشاريع في الجزائر. يذكر ان الحكومة دفعت مؤخرا ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية.
وأمر الوزير الأول عبد المجيد تبون شخصيا الصندوق الوطني للسكن بدفع لفائدة مؤسسات الإنجاز 60 مليار دج ليطوى بالتالي ملف المستحقات العالقة لهذه المؤسسات بشكل نهائي، وقد اعطي تبون وعود وضمانات أن ملف التمويل لن يشكل بعد اليوم عائقا لقطاع السكن مشيرا إلى أن هذا القطاع يحظى بالأولوية في النفقات العمومية.
دنيا. ع
