الحدث

الأحزاب تترقب فتوى الداخلية حول المادة 73 !!

تشترط 4 في بالمائة أو 10 منتخبين دون تحديد تطبيقاتها ولائيا أو بلديا

• حمس: نرتقب فتوى من الداخلية حول جمع التوقيعات أو تعميم قاعدة 10 المنتخبين

• التجديد: إلغاء جمع التوقيعات للأحزاب سيقلص العزوف الانتخابي ويوسع المشاركة

• الإصلاح: السلطة مطالبة بقراءة صحيحة للأغلبية الصامتة والأصوات الملغاة سياسيا واجتماعيا

  

شرعت معظم الأحزاب السياسية في تحضير الانتخابات المحلية، قبيل أسبوعين عن استدعاء الهيئة الناخبة، وأظهرت تطلعاتها لإصدار وزارة الداخلية "فتوى قانونية جديدة" تتعلق بالمادة 73 من قانون الانتخابات لتحديد مجال تطبيق شرط 4 في المائة أو 10 منتخبين محليين، ودعت حركة "حمس" وحركة "الإصلاح" وحزب التجديد الجزائري وزارة الداخلية إلى "فتح المشاركة أمام كل الأحزاب ورفع الشروط المحددة في المادة 73 من أجل تقليص العزوف الانتخابي وتوسيع المشاركة الحزبية والشعبية"، كما دعت إلى "استغلال فرصة المحليات لإخراج انتخابات حرة ونزيهة".

 وسألت "الرائد" أحزابا سياسية عن تحضيراتهم للانتخابات المحلية قبيل أسبوعين من استدعاء الهيئة الناخبة -مرسوم استدعاء الهيئة مرتقب في نهاية شهر أوت الجاري -وكذا توقعاتهم بشأن إصدار الداخلية فتوى جديدة تتعلق بشروط المشاركة في المحليات من خلال تفسير المادة 73 من قانون الانتخابات.

 

• حمس: نرتقب فتوى من الداخلية حول جمع التوقيعات أو تعميم قاعدة 10 منتخبين ولائيا 

 

كشف القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، أن "الحركة ترتقب فتوى وزارة الداخلية لتوضيح المادة 73 من قانون الانتخابات المتعلقة بنسبة 4 في المائة أو 10 منتخبين أو جمع التوقيعات". وأضاف: "إلى حد الآن الأمور غير واضحة فيما يتعلق بتعميم نسبة 4 في المائة على كل المجالس الشعبية البلدية للولاية أو تتعلق فقط بالمجالس الولائية"، وكذا "حيازة الحزب على 10 منتخبين محليين وتعميم المنتخبين للمجالس الولائية على كل الولاية أو لكل مجلس بلدي 10 منتخبين"، مضيفا: "هذه النقطة تتطلب تدخل وزارة الداخلية لتوضيح القاعدة وتفسير المادة القانونية مثلما حدث في التشريعيات".

واعتبر طيفور أن "الأمر طبيعي في تدخل وزارة الداخلية في توضيح المادة القانونية عبر تفسيرها أو إصدار فتوى شارحة لها وليس تسهيلات خارج إطار القانون".

وعن تحضيرات حمس للمحليات، قال طيفور: "التحضيرات بدأت منذ المؤتمر الاستثنائي على مستوى القواعد وهناك لوائح حزبية منظمة"، وأضاف: "لا يوجد تحالف انتخابي بعد الوحدة، فالكل هم مناضلون في حمس وسيتم وضع القوائم وفق اللائحة الوطنية التي وضعها المؤتمر الاستثنائي"، مضيفا: "حاليا هناك استشارة واسعة محليا لتقديم الكفاءات وسيتم التشاور في كل المراحل التي تسبق وضع القائمة النهائية".

وعن الخطاب السياسي للحركة بعد المؤتمر الاستثنائي خلال المحليات، قال القيادي طيفور: "حمس لا تزال حزبا في المعارضة وبرنامجها الانتخابي في المحليات له طابع محلي يرتكز على الحاجيات المحلية للتنمية"، وأضاف: "أكيد هناك محاور كبرى للتوجهات السياسية للحركة لكن التنمية المحلية تتم مناقشة خصوصيتها محليا". واعتبر طيفور أن "حمس تطالب من خلال تعديل قانوني البلدية والولائية بإتاحة صلاحيات للمنتخبين المحليين لتقليص تدخل الإدارة وضمان مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية".

 

• حزب التجديد: إلغاء جمع التوقيعات للأحزاب سيقلص العزوف الانتخابي ويوسع المشاركة

 

أما رئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، فأوضح أن "التحضيرات للانتخابات المحلية بدأ منذ فترة وهي تسير بوتيرة عادية، باعتبار أن الوقت ضيق والأمور صعبة قليلا في ظل العطلة الموسمية"، وأضاف: "قمنا بهيكلة الولايات ونعمل على هيكلة البلديات، وهذا يتطلب وقتا وأعتقد أنه ليس بإمكاننا هيكلة كل البلديات قبيل نهاية شهر أوت"، مضيفا: "نركز على كل الولايات دون استثناء وكل بلدية تنتهي من الهيكلة وجمع الملفات ستتم دراسة القائمة وتزكيتها لتدارك عامل الوقت".

وفي السياق، تحدث بن سالم عن شروط المادة 73 من قانون الانتخابات بقوله: "المحليات فرصة كبيرة للجزائر خصوصا بعد العزوف الذي شهدته التشريعيات الفارطة، وهذا بإتاحة المشاركة للجميع"، وأضاف: "هاجس جمع التوقيعات للأحزاب صار أمرا مقلقا ومرهقا، باعتبار أن غالبية البلديات تتجاوز عدد مقاعدها 19 مقعدا أي بمعدل جمع 950 توقيعا"، مضيفا: "هذه الإجراءات الإدارية تعرقل التحضير الجيد للمحليات".

واعتبر بن سالم أن "تصريح وزير الداخلية منذ ثلاثة أشهر يشير إلى إصدار فتوى أخرى تتعلق بالمحليات وبالمادة 73 تحديدا"، وأضاف: "لماذا لا تلجأ الداخلية إلى فتح المشاركة في المحليات لتفادي العزوف مرة أخرى وإتاحة فرصة أمام جميع الأحزاب لتقديم كفاءاتها والتنافس على الانتخابات؟". أما عن التحالفات الانتخابية، فأوضح بن سالم أن حزبه "لن يعقد أي تحالف انتخابي في المحليات وسيدخل المنافسة بقوائمه ومناضليه"، وأضاف: "التحالفات صعبة في الأوضاع الحالية وهي تأخذ وقتا طويلا وليس مجرد قوائم ظرفية تنتهي بمجرد ظهور النتائج"، معتبرا أن "التحالفات تتميز بالكثير من الحساسيات وهذا ما لا يمكن تجاوزه بسهولة وفي ظرف قصير جدا". 

 

• الإصلاح: السلطة مطالبة بقراءة صحيحة للأغلبية الصامتة والأصوات الملغاة سياسيا واجتماعيا 

 

ومن جهته، قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن "السلطة مطالبة بقراءة صحيحة لنتائج التشريعات الفارطة خصوصا نسبة المقاطعة أو الأغلبية الصامتة التي فاقت 14 مليون جزائري ونسبة الأوراق الملغاة التي قاربت 2 مليون صوت"، وأضاف: "هذه القراءة يجب أن تأخذ في الحسبان جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية لأنه لا يمكن خلق مجالس منتخبة قوية إلا بأغلبية مدعومة شعبيا".

واعتبر فيلالي غويني أن "الارتفاع المسجل في نسبة العزوف عن الفعل الانتخابي وكذا النسبة المرتفعة للأوراق الملغاة في التشريعيات الماضية يجب التفاعل معها بكل مسؤولية"، مضيفا: "كما يجب ترقية دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتحسين ظروف عملها وتمكينها من وسائل التحرك ميدانيا بما يمكنها من أداء دورها الدستوري على أكمل وجه".

وعن المادة 73 من قانون الانتخابات، قال رئيس الحركة إنها "واضحة ولا تحتاج إلى فتوى، لكن الأمر متعلق بفتح الانتخابات لمشاركة الأحزاب دون شروط"، وأضاف: "السلطة مدعوة إلى تحييد الإدارة وكفها عن لعب أدوار خارج مهامها الإدارية".

وجدد غويني تمسك حزبه بالدعوة "لتقويم المنظومة الانتخابية وعصرنتها والاستفادة من التجارب الماضية بالحد من تدخل الإدارة فيها، وإلزام الجميع أمام مقتضيات القوانين الناظمة للعملية الانتخابية". وختم المتحدث: "ما زلنا نطالب بحماية الانتخابات وصد كل محاولات الإجهاز على الإرادة الشعبية وسيادة الشعب صاحب الحق في اختيار ممثليه".

يونس. ل

 

من نفس القسم الحدث