الوطن

الإفراج عن رخص استيراد السيارات بداية من الأسبوع المقبل

تراخيص سيارات أقل من 3 سنوات ستكون في 2018

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 أوت 2017

يرتقب أن تفرج وزارة التجارة عن رخص استيراد السيارات في 23 أوت الجاري، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزير القطاع، أحمد عبد الحفيظ ساسي، سيمضي رخص استيراد 25 ألف وحدة، اعتبارا من 21 أوت، على أن يتم توزيع هذه الرخص على الوكلاء في 23 أوت الحالي، علما أنّ الوزير سبق له الإعلان عن منح هذه التراخيص في أواسط جويلية الأخير، لكن لأسباب خارجة عن نطاق اللجنة المشتركة، لم يتم تجسيد الأمر، يحدث هذا بالتزامن مع عودة الحديث عن إطلاق تراخيص استيراد سيارات أقل من 3 سنوات في الثلاثي الأول من عام 2018، حيث تنوي وزارة التجارة منح تراخيص استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، وكانت وزارة التجارة رخّصت باستيراد 98.374 مركبة سنة 2016، بينما تمّ الاعلان عن السماح باستيراد الـ 25 ألف سيارة في السنة الحالية، مما يعني تحجيم حصص المتعاملين الـ 40.

لا يزال وكلاء السيارات يترقبون الإفراج عن رخص استيراد 25 ألف وحدة حيث يرتقب أن يقوم وزير التجارة احمد عبد الحفيظ ساسي بداية من 21 أوت بمنح الرخص للوكلاء ليتم توزيعها في 23 أوت الجاري والذي تسعى من خلاله الوزارة منح رخص استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات خلال الثلاثي الأول من 2018، وذكرت مصادر عليمة أن "تأخر الإفراج عن رخص الاستيراد تسبب في عدة مشاكل لدى الوكلاء بيع السيارات ناهيك عن ارتفاع في أسعار السيارات بالأسواق في الوقت الذي أعلن فيه الوزير عن منح هذه التراخيص في أواسط جويلية الماضي  لكن لأسباب خارجة عن نطاق اللجنة المشتركة التي نصبتها الوزارة لم يتم تجسيد الأمر وتحتم هذا الأمر إلغاء صالون السيارات الذي انتظره الجزائريون منذ زمن" .

وفي نفس السياق تسعى وزارة التجارة منح تراخيص استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات والذي سيكون في غضون الثلاثي الأول لسنة 2018.

ويأتي هذا في ضل تأكيدات وزير التجارة بأن "تسليم رخص استيراد السيارات سيأتي بعد تقرير لجنة وزارة الصناعة والانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الخاص بصناعة السيارات والتي أبرز خلالها أن الخواص استوردوا بإمكانياتهم الخاصة ما قيمته نصف مليار دولار من السيارات خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري" . 

جدير بالذكر أن "اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة و التجارة تعمل على إعداد تقرير من اجل تنظيم واضح فيما يخص التصنيع والبيع بما فيه بيع السيارات في السوق الموازية".

وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف مصالح الجمارك  فانه لم يتم استيراد اي سيارة بالعملة الصعبة للدولة منذ جانفي 2017 في حين بلغت فاتورة  واردات السيارات 530 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن "وزارة التجارة رخصت باستيراد 98.374 مركبة سنة 2016 بينما تم الإعلان عن السماح باستيراد الـ 25 ألف سيارة في السنة الحالية مما يعني تحجيم حصص المتعاملين الـ 40 المتواجدين بالسوق ".