الحدث
بن فليس يعتبر مشاورات الحكومة القادمة توريطا للشركاء السياسيين !!
طلائع الحريات غير مقتنع بإرادة الحكومة في محاربة الفساد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أوت 2017
ترى القيادة السياسية لحزب طلائع الحريات في المشاورات القادمة التي يرتقب أن تقبل عليها الحكومة، كما أعلن سابقا، حول ملفات الجبهة الاجتماعية، فرصة منها لتوريط الشركاء السياسيين على حدّ زعمهم، حيث أن الحكومة تلجأ لهذا الخيار تزامنا مع استمرار الأزمة الاقتصادية، في حين ترى ذات التشكيلة أنه لا نية لدى الحكومة لمحاربة الفساد، حيث عبر هؤلاء عن شكوكهم حول هذه المسألة.
أوضح الحزب لطلائع الحريات، في بيان توج به اجتماعه الشهري العادي للمكتب السياسي، بمقر الحزب، تحت رئاسة علي بن فليس، وخصص لتقييم الوضع السياسي، الاقتصادي والاجتماعي السائد في البلد؛ وكذا دراسة التقارير المنتظر تقديمها للدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب؛ حيث سجل الحزب وجود "ارتباك" في قمة الدولة مع تفاقم صراع العصب في محيط النظام القائم، وذلك في منظور استحقاقات 2019، حيث اعتبرت التشكيلة السياسية لطلائع الحريات أن هذه الوضعية المؤثرة سلبا على تسيير شؤون الدولة. وتساءل المكتب السياسي عن أية مصداقية يمكن منحها "للحملة ضد الفساد"، خاصة أن النظام لم يعبر إطلاقا عن أية إرادة سياسية لمحاربة هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني والمجتمع برمته والتي مست بكيان الدولة، مضيفا أن توجه السلطة لحماية الشخصيات السياسية المتورطة في قضايا تبديد المال العام والتي حول القليل منها إلى القضاء، بل وتمت ترقية بعضها إلى وظائف عليا في مؤسسات الدولة، هي دليل على صعوبة إقناع الرأي العام بأن الحكومة ترغب فعلا في محاربة الفساد.
وعبر المكتب السياسي أيضا عن شكوك جدية حول إرادة النظام القائم في وضع خطوط فصل بين المال والسياسة، وذلك لسبب بسيط لخصه البيان الصادر عن هؤلاء في كون قوى المال المشكوك في مصدره هي من صنع نفس النظام القائم الذي مكنها من استغلال مؤسسات الدولة لمصالحها الخاصة. وحملت التشكيلة الحزبية لبن فليس المسؤولية السياسية التامة والكاملة للسلطة فيما وصفته بـ"تبديد الاقتصاد الوطني"؛ كما نددت بدعم وتراخي هذه السلطة أمام رجال المال والأعمال التي استولت على الصفقات.
إكرام. س
