الوطن
سماسرة الأضاحي يحولون نشاطهم لمواقع الأنترنيت وفايسبوك!
بعد منع الوصاية إقامة الأسواق الفوضوية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أوت 2017
وجد سماسرة بيع الأضاحي في مواقع الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فضاءا جديدا لتجارتهم خاصة مع المساعي التي تبذلها وزارة الفلاحة من أجل تضييق الخناق عليهم من خلال منع إقامة أسواق بيع الماشية الفوضوية وتعويضها بنقاط بيع معتمدة وهو ما سيقطع الطريق عليهم ليتخذ هؤلاء من الأسواق الافتراضية محل نشاط جديد لهم أين بدأت تنتشر العديد من الإعلانات عبر مواقع الأنترنت وفايسبوك لبيع أضاحي لا يعرف مصدرها ولا سلامتها وهو ما دفع جمعيات حماية المستهلك للتحذير من التعامل مع هؤلاء الباعة.
حول العديد من سماسرة بيع الاضاحي الأيام الأخيرة مواقع الانترنت وكذا مواقع التواصل الاجتماعي على راسهم فايسبوك لفضاء لتجارتهم أين بدا هؤلاء النشاط مبكرا عبر هذه الفضاءات والأسواق الافتراضية بعدما قررت وزارة الفلاحة قطع الطريق على هؤلاء بمنعهم من إقامة الأسواق الفوضوية التي كانت طيلة السنوات الماضية وتعويض ذلك بنقاط بيع معتمدة تكون بين الموال والزبون مباشرة، وقد بدأت اليوميين الماضيين إعلانات بيع الاضاحي تنتشر بهذه الشبكات الافتراضية بشكل واسع والملفت للانتباه أن هذه الإعلانات لا تحتوي على تطمينات للزبون تؤكد سلامة الماشية، أو أنها مرفوقة بشهادة صحية، بل يكتفي أصحاب هذه الإعلانات بعرض وزن الاضاحي، وأسعرها التي تتراوح لغاية الان حسب ما اطلعنا عليه ما بين 30 ألف و55 ألف دينار جزائري، وبحسب جمعيات حماية المستهلك فإن مواقع البيع الإلكترونية سهّلت على سماسرة بيع المواشي نشاطهم، بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية، ما يشكّل خطرا على صحة المستهلك.
حيث دفع قرار منع إقامة نقاط البيع الفوضوية المنتشرة في ضواحي المدن الكبرى، بالإضافة إلى الخناق الذي فرضته وزارة الفلاحة من أجل عدم تكرار فضيحة اللحوم الفاسدة التي حدثت السنة الماضية ، دفع الكثير من سماسرة المواشي وحتى الموّالين إلى إيجاد سبيل آخر لترويج مواشيهم، إذ حوّلوا نشاطهم من الأسواق إلى الفضاء الإلكتروني الذي سهّل عليهم العملية. ومن المعروف أنه من الصعب التحكم في عمليات البيع والشراء عبر المواقع الإلكترونية، خاصة وأن هذا النشاط موسمي مرتبط بعيد الأضحى فقط، ولا يخضع لحملات تلقيح دورية، بما لا يسمح للمستهلك أو للبياطرة التأكد من سلامة هذا المنتوج ما جعل هذه الجمعيات تحمل المواطنين الذي يقدمون على شراء أضاحي العيد من الأنترنت مسؤولية ما ينجرّ عن ذلك، معتبرة انه من الأضمن اقتناء الاضاحي من نقاط البيع المعتمدة والمطالبة بوصل الشراء حتي يضمن حق المستهلك ولا يتم تكرار فضيحة السنة الماضية اين اقتني المواطنون اضاحي أتضح فيما بعد ان لحومها فاسدة اضطروا لرميها كليا دون ان يستفيدوا من أي تعويض من أي جهة كانت رغم انهم اقتنوا هذه الاضاحي من مواليين وأشخاص معينين فما بلك ان كانت الجهة هي سوق افتراضية.
س. ز
