الوطن
"سناباب": تهدد بدخول اجتماعي ساخن
أعلنت عن إنشاء ثلاث لجان وطنية لدراسة ملفات قانون العمل، التقاعد والصحة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أوت 2017
قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' الدخول في موجة احتجاجات مع الدخول الاجتماعي القادم في حال عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لإلزام وزارة المالية على فتح مفاوضات جادة مع ممثلي التنظيم، ودعا بلقاسم فلفول، الأمين العام للنقابة وزارة المالية وعلى رأسها عبد الرحمان راوية إلى فتح باب الحوار، والجلوس على طاولة واحدة لمناقشة مطالبهم، كحل وحيد لضمان عدم تنظيمهم حركات احتجاجية أخرى، وعقّب فلفول، أنّ تمسك الوزارة بسياسة صم الآذان سيدفع مستخدمي كل القطاعات دون استثناء إلى الدخول في إضراب وطني مع بداية الدخول الاجتماعي.
توعد أمس بلقاسم فلفول الأمين العام للسناباب في ندوة صحفية نظمها بمقر نقابة "السناباب" بالعاصمة بشل أغلبية قطاعات الوظيف العمومي في حال تماطل السلطات الوصية في تلبية مطالب الموظفين واكد تمسك التنظيم بحق الموظف في التقاعد النسبي باعتباره حق مكتسب مشددا على أهمية فتح نقاش وطني حول قانون الصحة قبل عرضه على البرلمان.
وطالب المتحدث بضرورة فتح المفاوضات مع اتحادية عمال القطاع، لمعالجة انشغالات الموظفين مهددا بشل الدخول الاجتماعي المقبل بإضراب عام في كل القطاعات في حال استمرار السلطات الوصية في سياسة الصمت و الامبالاة من جهة اخرى.
كما استفهم عن سبب رفض وزارة المالية فتح ابواب الحوار و استقبال ممثلي اتحادية عمال القطاع، المنضوية تحت لواءها، بالرغم من تعليمات الوزير الاول القاضية بفتح المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين محذرا في السياق ذاته من عواقب قرارات الخصم من اجور النقابيين خلال شهر رمضان، بسبب الاحتجاجات التي شنوها، على خلفية رفض الوصاية استقبال ممثليهم للتفاوض متوعدا بتجنيد مناضلي جميع القطاعات الممثلة في "السناباب"، تحسبا لاضراب وطني عام بداية الدخول الاجتماعي، ما لم تعجل وزارة المالية في فتح حوار حقيقي مع ممثلي التنظيم
و ثمن ممثل "السناباب" الدعوة التي وجهها الوزير الاول عبد المجيد تبون الى جميع النقابات و التنظيمات التمثيلية، للمشاركة في ندوة وطنية سيعلن عن تاريخها لاحقا و اشار الى ان التنظيم يعكف على تحضير ملف لرفعه للوزير الاول خلال اللقاء
ونقل ان المكتب الوطني الذي انعقد منذ يومين، نصب لجنة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث سيعكف اعضاءها على اعداد تقرير يضم ملاحظات "السناباب" و اقتراحاتها فيما يتعلق بالمواد محل تحفظها، و يتعلق الامر بنقطتين اساسيتين " الاولى تخص الشق المتعلق بالخدمات الاجتماعية، التي تطالب بابقاءها على مستوى القاعدة بدل المركزي، اضافة الى الشق الذي تضمن ما اعتبرته النقابة، تضييقا لممارسة الحق النقابي و الحق في اضراب."
وطالب في المقابل فلفلول من وزارة العمل للتدخل من اجل مراجعة قانون التقاعد الجديد، و العودة الى نظام التقاعد دون شرط السن باحتساب 32 سنة عمل، دون تحديد سن للتقاعد، مشددا على عدم الاستعجال في عرض مشروع قانون الصحة على البرلمان، الى غاية فتح نقاش وطني، يشارك فيه مختصون و خبراء قصد إثرائه كي يحقق الإجماع.
عثماني مريم
