الوطن

شكوى برلمانية على طاولة تبون حول حرمان أساتذة 13 ولاية من التقاعد

تمت دعوته للتدخل لإنصافهم

وجه النائب إبراهيمي لخضر عن حركة مجتمع السلم   الوزير الأول   عبد المجيد تبون وكذا وزيري   العمل والتربية بالتدخل     من اجل اتخاذ الاجراءات الازمة للتكفل بآلاف موظفي القطاع من اساتذة ومعلمين وإداريين  الذين اودعوا ملفاتهم  للتقاعد في الآجال القانونية قبل 31/ 10/ 2016 والتي تم رفضها من قبل مصالح صناديق التقاعد الولائية (CNR) عبر 13 ولاية، بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

 وجاء في المراسلة التي   وجهها براهي لخضر الى الوزير  الاول  ان الوضعية  الادارية حول  ملفات  طلب  الاحالة  على التقاعد  لموظفي قطاع التربية انها   اصبحت تستدعى التدخل المستعجل لإنصاف هده الفئة  التي  قدمت خدمات جليلة للقطاع  لسنوات عديدة  دون ان تتمكن من الاستفادة من حقها في التقاعد على غرار باقي  موظفي القطاعات الاخرى .

 وحسب ذات المصدر  فان الالاف من الموظفين عبر 13  ولاية  على غرار موظفي  ولاية  الجلفة  اودعوا ملفات الاحالة على التقاعد دون ان يتمكنوا من الاستفادة منه بسبب الظلم الدي  وجب تدخلكم لرفعه عن الضحايا  ووضع حد  للاستهتار الحاصل  بالنصوص القانونية و التنظيمية  و كذا اللامبالاة  من قبل القائمين  على مصالح مختلف مديريات  التربية  على غرار ولاية  الجلفة في  تسيير  ملف الاحالة  على التقاعد مند تاريخ  سريان اجال استلام طلبات الاحالة خلال سنة 2016 في  ظل القانون  القديم للتقاعد و قبل صدور  القانون الجديد  رقم 16 15 المتعلق بالتقاعد و الى غاية  اليوم لم تجد الوضعية  حلا 

 وشدد البرلماني بذلك    بضرورة اتخاذ الاجراءات الازمة للتكفل بآلاف موظفي القطاع من اساتذة ومعلمين وإداريين المقبلين   الذين اودعوا ملفاتهم للتقاعد   في الاجال القانونية قبل 31/ 10/ 2016 والتي تم رفضها من قبل مصالح صناديق التقاعد الولائية (CNR) عبر 13 ولاية، بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، علما أن الاجراء يخص آلاف الموظفين، فبولاية الجلفة يعاني من هذه الاشكالية اكثر من 760 موظف بالقطاع. وبولاية المسيلة الاشكال يخص اكثر من 800 موظف وببجاية اكثر 2000 موظف، إضافة إلى معاناة موظفي ولايات بشار، المدية وغيره الرفع الاجححاف و الظلم المسجل  على موظفي قطاع التربية المعنيين بطلبات الاحالة على التقاعد و التكفل بهده الطلبات القانونية خاصة وان المعنيين التزموا بإيداع ملفاتهم في الآجال القانونية قبل تاريخ صدور القانون الجديد للتقاعد رقم 15 16 المؤرخ 31 ديسمبر و لا يتحملون اخطاء القائمين على مديريات التربية.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن