الوطن
الحكومة تلزم العائلات بالمساهمة المالية في تكاليف معالجة النفايات المنزلية
تتوجه نحو فرض غرامات على الملوثين ورسم على إزالتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أوت 2017
دعت الوكالة الوطنية للنفيات إلى إشراك العائلات في التسيير المدمج للنفايات من خلال مساهمة مالية سنوية في تكاليف معالجة النفايات المنزلية التي يخلفونها بالمقابل تباشر عدة دوائر وزارية بإعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تحضيرا للإطار القانوني الذي يقر مبدأ "تغريم الملوث" لدى المتعاملين الاقتصاديين.
أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية أمس أنه "من الضروري تخصيص اعتمادات مالية لتنظيم والاستفادة من تثمين النفايات، وعليه فإنه يجب إقرار مبدأ تغريم الملوث والذي سيتم تكريسه من خلال نصوص متعددة القطاعات توجد حاليا طور المصادقة".
ونجد من بين المعدين الرئيسيين لهذه النصوص وزارات البيئة والتجارة والصناعة والداخلية والجماعات المحلية حسب المدير الذي أكد أنه تم إشراك المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم المعنيين الأوائل بها، ويهدف مبدأ "تغريم الملوث" الذي يطبق حاليا في عدد كبير من البلدان إلى أن يأخذ المتعاملون الاقتصاديون لاسيما الصناعيون بعين الاعتبار الآثار السلبية لنشاطاتهم وبالتالي التكفل بالنفقات المترتبة عن كل عمليات الوقاية ومكافحة التلوث، وفي هذا الخصوص أكد ومان أنه يتوجب على كل المتعاملين المساهمة في تسيير النفايات وبالأخص في شقه المالي، كما يسمح مبدأ "تغريم الملوث" ببروز متعاملين متخصصين في الاسترجاع على مستوى كل الشعب الصناعية وبالتالي تطوير قطاع الرسكلة الصناعية يضيف نفس المسؤول.
وزيادة على المتعاملين الاقتصاديين فإن يتعين أيضا إشراك العائلات في التسيير المدمج للنفايات من خلال مساهمة مالية سنوية في تكاليف معالجة النفايات المنزلية التي يخلفونها، وتشير الاحصائيات إلى أن حجم النفايات لعام 2016 بلغ 23 مليون طن على المستوى الوطني من بينها 11,5 مليون طن من النفايات المنزلية أي ما يعادل النصف، ويتم جمع هذه المساهمة المالية السنوية من خلال فرض "الرسم على إزالة النفايات المنزلية".
وذكر المدير بأنه سبق إقرار هذا الرسم بموجب قانون المالية 2002 غير أن نظام
تحصيلها لم يكن فعالا عمليا حيث أنه من إجمالي 30 بلدية اختيرت كعينة تم جمع 10 بالمائة فقط علما أنه مسؤولية التحصيل بالنسبة لهذا الرسم تقع على عاتق الجماعات المحلية، ولمواجهة هذا المشكل اقترحت الوكالة الوطنية لتسيير النفايات مقاربة جديدة لتحصيل هذا الرسم من خلال إعادة تعريف وعائها وآليات جمعها.
أمال. ط