الحدث

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تعد تقريرا أسود حول المشهد السياسي في الجزائر !!

دعت لتفعيل العمل المشترك عبر الحوار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 أوت 2017

أعلنت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة بالجزائر عن شروعها في الاتصال بمختلف القوى السياسية من أجل التشاور حول المبادرة السياسية المتعلقة ببناء وإنقاذ الجزائر، وسبل تفعيل العمل المشترك من مختلف الأزمة التي تعيشها. 

وأوضحت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، أمس، في بيان لها تلقت "الرائد" نسخة منه، أن "الجزائر تعيش وضعا "كارثيا" وأزمة حكم شاملة لا يوجد في الواقع ما يؤشّر على إمكانيّة تجاوزها في المدى القصير، وهو ما يهدد وطننا ومجتمعنا بمخاطر كبيرة، وهو ما يتطلّب من القوى السياسية وقفة حازمة لإيقاف حالة التدهور وإعادة الأمل للشعب الجزائري".

وأفادت المنظمة أن "هذه الأزمة التي تمر بها الجزائر تجلت في الاقتصاد الذي يعاني حالة ركود، فنسبة النمو سلبية والمديونية أصبحت لا تحتمل، والاقتصاد الموازي يتجاوز نصف الناتج الداخلي الخام، وكذا التهرب الجبائي الذي يدمر موارد الدولة، والفساد الذي تحول إلى سياسة رسمية ممنهجة، ينخر الاقتصاد ومؤسسات الدولة والإدارة".

وذكرت المنظمة أن "الوضع الاجتماعي متدهور، فقد ظلّت نسبة البطالة مرتفعة وازداد الفقر والتهميش وتدهورت القدرة الشرائية لغالبية الشعب، وتعمقت الهوة بين الفئات الاجتماعية وبين الجهات، وطال الفقر الفئات المتوسّطة من المجتمع". كاشفة أن "أوضاع خدمات الصحة والسكن والنقل والتربية والثقافة والترفيه وأوضاع البيئة ساءت وارتفعت معها معدلات الجريمة وتعاطي الكحول والمخدّرات، وتفشت ظواهر العنف وخاصة العنف الموجه ضدّ النساء. واشتدّت أزمة القيم والأخلاق".

وأشارت المنظمة أن "الحالة الأمنية بالبلاد ما تزال هشة، رغم النجاحات المسجّلة في مقاومة الإرهاب بفضل قوات الأمن والجيش والمواطنين"، قائلة أن "المخاطر قائمة بسبب رفض مطالب متقاعدي ومعطوبي الجيش ومقاومي الإرهاب خوفا من التقييم ومن تحديد المسؤوليّات عمّا جرى خاصة أثناء فترة العشرية السوداء من اغتيالات سياسية ومن توفير مناخات ملائمة لتطور الإرهاب".

وأبرزت ذات المنظمة أن "السياسة الخارجية للبلاد تشهد ارتباكا غير مسبوق وتفريطا مفضوحا في السيادة الوطنية وخضوعا ذليلا للإملاءات الخارجية في كافّة المجالات وانخراطا في سياسة المحاور الإقليمية والدولية التي تتنافى مع مصالح شعبنا وشعوب المنطقة"، مؤكدة أن "كل هذه المؤشّرات والوقائع تؤكّد أن الجزائر في مأزق وأن الوضع خطير بكلّ المقاييس ولا شيء ينبئ بالخروج منه". 

ودعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة الأحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات من "أجل توحيد الجهود ورص الصفوف والتنسيق الميداني لإيجاد السبل الكفيلة بتعديل موازين القوى لإنقاذ بلادنا وإخراجها من الأزمة"، مشددة على "العمل على تكريس الدستور في مؤسسات وتشريعات ديمقراطية ومواصلة الدفاع عن الحريات الفردية والعامة، بما في ذلك الحرية النقابية وقيم المواطنة والمساواة، وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله". 

وأشارت المنظمة أنه "يتعين بلورة خطة لتفكيك منظومة الفساد بمختلف مظاهرها وتجلياتها ضبط إجراءات استعجالية واقعية وممكنة التحقيق لإيقاف تدهور الاقتصاد ودفع عجلة النموّ من جديد، خاصة في الجهات والمناطق المهمشة بهدف التقليص التدريجي من البطالة وتحسين الخدمات العمومية والبنية التحتية والتصدي للتفريط في ثروات البلاد ومخزونها العقاري ومؤسساتها السيادية للقوى والمؤسسات المالية الأجنبية، وكذا حماية المكاسب التي حقّقها المجتمع الجزائري في مجال حقوق المرأة وتطويرها وتعميقها".

هني. ع