الحدث

"مشاورات تبون بريكولاج لتحميل الأحزاب مسؤولية الفشل"

السكرتير الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، ليومية "الرائد:"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 أوت 2017

• "الأفافاس" يقترح توسيع صلاحيات الأميار ضمن قانون الجماعات المحلية الجديد

• الثلاثية القادمة ستكرس امتيازات لصالح رجال المال على حساب الجزائريين

 أبرز السكرتير الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، موقف حزبه الأفافاس من المستجدات الحالية في الساحة الوطنية وتحضيراته للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية شهر نوفمبر القادم. وكشف العسكري عن "رفض الأفافاس تحميله مسؤولية فشل الحكومة من خلال المشاركة في المشاورات التي أطلقها الوزير الأول عبد المجيد تبون"، مفصلا في رؤية الأفافاس للمشاورات والقرارات التي جاءت بها حكومة تبون خصوصا في شقها الاجتماعي والاقتصادي.

• الحكومة حددت موعد الثلاثية، ولم تحدد موعد المشاورات التي أطلقها تبون مع الأحزاب والفاعلين في الساحة، ما هي قراءتكم للإضافات التي ستخرج المشاورات؟

نحن في الأفافاس قدمنا مبادرة الإجماع الوطني وتحاورنا مع الأحزاب والنقابات والمنظمات والفاعلين في المجتمع المدني وشخصيات وطنية، ودعونا إلى إعادة بناء إجماع وطني لتجاوز الانسداد الحالي، وتحقيق دولة القانون والحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبارها خطوطا حمراء لا يمكن التقدم والتنمية دونها، لكن على العكس الحكومة تلجأ في كل مرة إلى مشاورات ومبادرات لا علاقة لها بالإجماع والحوار الحقيقي الجاد.

الحكومة في السنتين الأخيرتين دعت إلى مشاورات وخرجت بقوانين لا اجتماعية ولا وطنية وفي صالح أصحاب المال وعمقت من الأزمة، وهي تكرر نفس الأخطاء في الوقت الحالي، لذلك لا أتوقع أي إضافات لهاته المشاورات، بل هي مجرد توريط للفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في تحمل الفشل الذي تمنى به سياسات الحكومة. 

• ألا ترون أن المبادرة التي تحدث عنها تبون تختلف عن سابقاتها كما أن الحكومة الجديدة أفصحت عن إرادة سياسية مشجعة حسب البعض؟

نحن في الأفافاس تحدثنا عن مشاورات تبون في المجلس الوطني المنعقد في منتصف جويلية الفارط، وقلنا أن مشاورات تبون هي محاولة من الحكومة لتوزيع المسؤولية على الأحزاب وتبرير الفشل وتعميمه على الكل، وهي مناورة لا تحمل في طياتها الحل الجذري والحوار الجاد، بل ستخرج مجددا بقوانين وقرارات بمقاييس لا شعبية ولا تخدم الطبقات الهشة في المجتمع، على غرار حقوق العمال وتحسين القدرة الشرائية وتحقيق دولة القانون والمؤسسات.

• حسبكم، الأفافاس يرفض المشاركة في المشاورات التي أطلقها تبون؟

المشاورات ليست حوارا من أجل حل جذري بل مجرد حوار اجتماعي لا يحقق النتائج المرجوة في حماية الجزائريين، في ظل دولة القانون وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، بل سيزيد من عمق الأزمة بتوافق على مقاييس غير شعبية وبترجيح استفادة أصحاب المال الفاسد من امتيازات على حساب الضعفاء، ولذلك نحن لا نرى في ذلك حلا للأزمة التي تتحقق بإعادة بناء إجماع وطني.

وحكومة تبون مثل سابقتها حكومات سلال التي سيّرت فترة خمس سنوات ورحلت دون تقديم حصيلتها وبيان السياسة العامة، ومخالفة بذلك الدستور، والحكومة تؤكد في كل مرة أنها لا تملك تخطيطا استراتيجيا بل مجرد صرف المال العام دون حساب ولا تحترم المؤسسات (يقصد البرلمان).

• وزير الداخلية تحدث عن تعديل قانون الأحزاب، ما هي الاختلالات التي وقفتم عليها وستطرحونها في مناقشات البرلمان؟ 

تعديلات القوانين صارت بالنسبة للحكومة مجرد "بريكولاج" لتصحيح أوضاع ظرفية، وكل حكومة تأتي تقوم بإعادة تعديل ما تركته سابقاتها، وهذا يؤكد مثلما قلت لك غياب التخطيط الاستراتيجي وغياب الشفافية والديمقراطية والبعد عن سياسة الحكم الراشد.

وبالعودة إلى القوانين التي وضعتها الحكومة في السنوات الأخيرة، نجد انعدام الرؤية الواضحة في بناء دولة القانون وبناء اقتصاد وطني، وحتى النموذج الاقتصادي الجديد الذي نادت به الحكومة لا وجود له في الواقع، وبمقارنة بسيطة بين الجزائر ودولة كوريا الجنوبية ستلاحظ الفرق في الإرادة الحقيقية لبناء الدولة العصرية.

أما عن تعديل قانون الأحزاب وقانون البلدية والولاية، فيجب تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين ومنحهم القدرة على تسيير بلدياتهم لأنهم الأكثر اطلاعا على أولويات المناطق، والعدالة سيكون لها دور في حماية المال العام.

• قبل ثلاثة أسابيع على استدعاء الهيئة الناخبة إلى أين وصلت تحضيراتكم للمحليات؟

مثلما سبق وأن قلت لك، المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية المنعقد في 14 جويلية الفارط جدد المشاركة في الانتخابات المحلية وأعطى توجيهات للفيدراليات الولائية من أجل التحضير الجيد للانتخابات وتنصيب اللجان الولائية لاستقبال ملفات الراغبين في الترشح، ووضع الشروط والقوائم، وقمنا بتنصيب العديد من اللجان الفدرالية (آخرها ولاية الشلف) ولدينا الوقت الكافي للفراغ من التحضيرات في وقتها.