الوطن

عمال مستشفيات الجلفة يحتجون ويهددون بالاستقالة على خلفية حادثة المرأة الحامل

فيما قام محتجون بالمسيلة بإغلاق عيادة بسبب سوء الخدمات المقدمة للمرضى

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 أوت 2017

احتج صبيحة أمس العشرات من عمال مستشفى عين وسارة ومستشفى حاسي بحبح بولاية الجلفة، بما فيهم الأطباء والقابلات ومختلف الأسلاك العاملين في ذات الهيئة الصحية وذلك على خلفية ما تعرض له زملائهم الموقوفين والمتواجدين رهن الحبس المؤقت على خلفية حادثة وفاة المرأة الحامل وجنينها التي وقعت قبل أيام، ويرى المحتجون الذين هدد بعضهم بالاستقالة بأن حيثيات الوقائع ومجريات التعامل معها أخذت منحى خطير على حدّ تعبيرهم خاصة وأن زملائهم قد زج بهم في السجن دون أن تنتهي التحقيقات ومعرفة المتورطين الحقيقيين في الحادثة وإن كان هؤلاء يتحملون المسؤولية أم أنها تقع على عاتق المرحومة، أما بولاية المسيلة فقد شهد يوم أمس تنظيم احتجاج من قبل المرضى والمواطنين أمام عيادة بحي أول نوفمبر بالدشرة القبلية ببوسعادة ولاية المسيلة، حيث احتج هؤلاء على طريقة تسيير هذه الهيئة الصحية منتقدين رداءة الخدمات فيها وسوئها أيضا.

أعلن 250 من عمال مستشفى عين وسارة، عن استقالتهم جماعيا تضمنا مع زميلتهم القابلة المحبوسة رفقة أربعة آخرين منذ الخميس الماضي، وشملت قائمة المستقيلين، أطباء وممرضين وقابلات وعمال مهنيين وإداريين بالمؤسسة العمومية الاستشفائية المختار سعداوي بمدينة عين وسارة، علما أنّ العمال وقبل توقيعهم على الاستقالة الجماعية، شنّوا إضرابا مفتوحا عن العمل داخل حرم المؤسسة تضامنا مع زميلتهم القابلة بعد ايداعها الحبس المؤقت نهاية الأسبوع من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة رفقة قابلتين من مستشفى كل من حاسي بحبح والجلفة والمراقب الطبي ومدير المناوبة على خلفية اتهامهم بالإهمال والتقصير المؤدي إلى وفاة امرأة ومولودها، مطالبين بالإفراج عنها بسبب النقص الفادح في عدد الأطباء الأخصائيين.

وسبق للأطباء ومساعديهم أن أبدوا تضامنهم التام مع القابلة المعنية، وركّز المحتجون على رفض القرار الصادر في حق زميلتهم، كما طالبوا بوجوب الإفراج الفوري، مشيرين إلى أنّ زميلتهم المحبوسة لم تتورط في "الإهمال"، بل وجّهت الحامل المرحومة إلى مستشفى "حاسي بحبح"، لأنّ الطبيبة كانت في عطلة مرضية.

وهدّد طاقم مستشفى عين وسارة بـ "استقالة جماعية"، في حال عدم التجاوب مع مطلبهم، مشيرين إلى أنّ القابلة المحبوسة لها رضيع عمره 3 أيام لا يتوقف عن البكاء بحثا عن أمه، وسبق لوكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة بالجلفة، أمر مساء الخميس الماضي، بإيداع 5 متورطين الحبس المؤقت، بعد التحقيقات في فضيحة وفاة أم وجنينها قبل 9 أيام بالمؤسسة الاستشفائية لعين وسارة، وأصدر وكيل الجمهورية أوامر بحبس 3 قابلات ومساعد تمريض، فضلا عن مسؤول مناوبة الحبس المؤقت.

ويعمل الموقوفون في مستشفيات حاسي بحبح، عين وسارة والجلفة، وجاء القرار بعد تحقيقات النيابة العامة بعين وسارة إثر وفاة الحامل وهي فتاة في الـ 23 من العمر، وإجهاض جنينها، وسبق لوكيل الجمهورية أن أمر بتشريح جثة "الضحية" وجنينها لأجل كشف ملابسات القضية ومتابعة المتسببين، وهو ما تمّ الخميس قبل الماضي، بعد توجيه عائلة الفقيدة أصابع الاتهام إلى مسؤولي 3 مستشفيات في ولاية الجلفة، وتشديدهم على أنّ "الوفاة كانت بسبب الإهمال الذي تعرضت له الضحية"، وخلّفت الحادثة حالة استياء عارمة لدى أفراد عائلتها التي طالبت الجهات الوصية بفتح تحقيق في حادثة وصفتها بــ "الغامضة"، خاصة وأنّ الضحية رفضت ثلاثة مستشفيات استقبالها، رغم تواجدها في حالة جد حرجة، الأمر الذي جعلها تضع مولودها بالسيارة أثناء العودة في طريقها الرابط بين بلديتي حاسي بحبح وعين وسارة، ما أدخلها في غيبوبة، استلزمت استئصال الرحم جراء النزيف الحاد الذي طالها.

ويُشار إلى أنّ المرأة الراحلة وكانت تقيم بحي المجاهدين التابع لبلدية عين وسارة، وتؤكد عائلتها أنّه جرى تجاهلها وتقاذفها بين مستشفيات عين وسارة وحاسي بحبح والجلفة.

وغير بعيد عن عين وسارة احتج صبيحة أمس أيضا بحاسي بحبح نحو 200 عامل وموظف من مختلف الأسلاك الطبية والشبه طبي وقابلات وحتى إداريين ومعهم الفروع النقابية بالمؤسسة الاستشفائية أمام المؤسسة في وقفة تضامنية مع زملائهم الذين تم سجنهم على خلفية قضية وفاة الحامل ومولودتها القادمة من مستشفى عين وسارة حيث طالب المتضامنون بضرورة الإفراج عن زملائهم بداية من " القابلة والمدير المناوب والمراقب الطبي " متسائلين عن سرعة اتخاذ قرار السجن في حق هؤلاء قبل اكتمال التحقيق ودراسة كل تفاصيل القصة وجزئياتها.

وعبروا المحتجين عن صدمتهم من موقف وزارة الصحة التي تأسست كطرف مدني ضدهم وكان من المفروض أن تكون هي الطرف المرفوعة عليه القضية، والأكثر من هذا أنها يجب أن تدافع عن موظفيها.

وفي نفس السياق شنّ العشرات من المواطنين من سكان حي أول نوفمبر بالدشرة القبلية ببوسعادة ولاية المسيلة احتجاجا تم على إثره التسبب في إغلاق العيادة المتعددة الخدمات ومنعوا الممرضين والأعوان من الالتحاق بمناصب عملهم احتجاجا على ما يسمونه بتردي الخدمات الصحية وغياب التكفل الصحي بهذا المرفق الذي قالوا إنه بات عبارة عن هيكل من دون روح، كما عبر هؤلاء عن استيائهم من استمرار غياب بعض الخدمات الصحية منها تحديدا نقص التأطير الطبي المختص، حيث طالبوا بضرورة تعيين طبي أخصائي في الأشعة وتوفير سيارة إسعاف لنقل المرضى باتجاه المؤسسة الاستشفائية، عند ظهور حالات مستعجلة، وابدى هؤلاء تخوفا من تكرار تجربة ما حدث في ولاية الجلفة في ولايتهم وهو الأمر الذي دفع بهم للخروج إلى الشارع والاحتجاج أيضا.