الحدث

المحليات القادمة.. المنعرج الأخير لطلائع الحريات وجيل جديد

المقاطعة تعني دخولها في "موت سياسي إكلينيكي" لخمس سنوات قادمة

• جيل جديد: لا يمكننا التخلي عن أهدافنا رغم التهديد القانوني بتوقيف الحزب

• رخيلة: قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديل جوهري لضبط تدخل الإدارة

• رزاقي: الحزب الذي لا يدخل الانتخابات 10 سنوات هو حزب منتهٍ بالتقادم

 

 دخل حزبا طلائع الحريات وجيل جديد "مرحلة النفس الأخير" قبل الاستقرار على خيار المشاركة في الانتخابات المحلية أو الاستمرار في المقاطعة، وتعتبر المحليات "آخر فرصة" للحزبين، حسب محللين، قبل الدخول في مرحلة "موت سياسي إكلينيكي" بالابتعاد عن المشاركة السياسية لمدة 5 سنوات قادمة. وسبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، قبيل التشريعيات الفارطة، أن "صرح بعزم الدولة على سحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات عبر إقرار مواد جديدة ضمن قانون الأحزاب السياسية الذي سيتم عرضه على البرلمان قريبا". وبين العملية السياسية وبين الردع القانوني، يبرز دور الإدارة في التحكم في العملية السياسية وتوجيه خياراتها بقوة القانون، وفق محللين.

سألت "الرائد" رئيس حزب جيل جديد عن خياراتهم السياسية تماشيا مع اقتراب المحليات والتهديد القانوني لتواجد الحزب، وكذا المحلل القانوني والسياسي عامر رخيلة عن التفسير القانوني للمادة 70 من قانون الأحزاب السياسية، وعرجت على رأي المحلل السياسي عبد العالي رزاقي حول المشاركة والمقاطعة وانعكاساتها على دور الأحزاب.

  

• جيل جديد: لا يمكننا التخلي عن أهدافنا رغم التهديد القانوني بتوقيف الحزب

 

قال رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن "حزبه يتجه لتقييم الأوضاع السياسية والحركية التي تشهدها الساحة الوطنية قبيل المحليات، قبل الاستقرار على موقف نهائي من المشاركة أو المقاطعة". وأضاف: "نحن اقتحمنا العمل السياسي وإنشاء حزب من أجل إبداء موقفنا وتحقيق أهدافنا"، ملمحا: "إذا تخلينا عن هدفنا الأسمى فما سبب وجودنا أصلا". واعتبر جيلالي سفيان أن "الهدف الأسمى لحزبه هو مساعدة النظام على الرحيل وخيار المقاطعة في الرئاسيات، والتشريعيات جزء من تحقيق الهدف"، مضيفا: "لا يمكننا التنازل عن أهدافنا الاستراتيجية رغم الردع القانوني والتضييقات الإدارية التي تنتهجها السلطة ضدنا"، مرجحا "الساحة السياسية تتحرك وتعرف تطورا ونحن سنتعامل معه وفق أهدافنا".

وفي نقطة ثانية، قال جيلالي سفيان "لدينا اجتماع يوم 28 جويلية للمكتب الوطني لنتناقش حول الموضوع قبل انعقاد المجلس الوطني في نهاية شهر أوت، للخروج بقرار من المحليات"، مضيفا: "نحن في اتصال مع بعض الأحزاب التي نتشاطر معها بعض المواقف لكن إلى حد الآن لا يوجد موقف محدد ومشترك من المحليات". 

 

• رخيلة: قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديل جوهري لضبط تدخل الإدارة 

 

من جهته، يرى المحلل القانوني، عامر رخيلة، أن "النص القانوني لتوقيف الأحزاب موجود في المادة 70 من قانون الأحزاب السياسية 12-04 في شق عدم المشاركة في أربعة انتخابات تشريعية ومحلية متتالية". وأضاف: "المادة 70 تمنح وزير الداخلية الحق في طلب حل الحزب السياسي أمام مجلس الدولة لكنه غير ملزم به". واعتبر الأستاذ رخيلة أن "القانون استثنى الرئاسيات من الشرط، ولذلك فالأحزاب ملزمة بالمشاركة في انتخابات واحدة على الأقل من بين أربع متتالية ولو في بلدية واحدة أو دائرة انتخابية واحدة لتفادي الوقوع في هذه الإشكالية"، مضيفا: "يمكن للأحزاب كذلك أن تلجأ إلى المشاركة في شكل تكتلات انتخابية مثلما حدث في التشريعيات الأخيرة". وذكر الأستاذ رخيلة أن "النص القانوني لا يمكن تجميده لكن تنفيذه يخضع لطلب وزير الداخلية".

ومن جهة ثانية، يرى المحلل القانوني والسياسي، عامر رخيلة، أن "قانون الأحزاب السياسية يحتاج إلى تعديلات جوهرية، وهذا ما يرتقب في الدورة العادية للبرلمان مستقبلا، لأنه يحمل فراغات ونقائص كبيرة". واعتبر الأستاذ رخيلة أن "قانون الأحزاب منح الإدارة صلاحيات واسعة في التعامل مع الأحزاب السياسية، لكن من المفروض أن تقوم هيئة أخرى بهذا الدور"، مضيفا: "صلاحيات الإدارة مع الأحزاب تشمل منح الاعتماد والمتابعة وغيرها، وحتى أن مجلس الدولة صار أداةً في يد السلطة التنفيذية وهذا غير ممكن". 

 

• رزاقي: الحزب الذي لا يدخل الانتخابات 10 سنوات هو حزب منتهٍ بالتقادم

 

من جهته، قال المحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، أن "وزير الداخلية لا يمكنه حل الأحزاب السياسية بهذه البساطة التي يتصورها وعقابا لأحزاب لم تشارك في الانتخابات"، وأضاف: "المقاطعة هي قرار شخصي للأحزاب وموقف سياسي أيضا". واعتبر رزاقي أن "الأحزاب والمجتمع المدني اعتمدتها الداخلية وفق الدستور لكن لا يجب وقفها وحلها دون نص قانوني وشروط وإجراءات واضحة". واعتبر رزاقي أن "الشرط القانوني الموجود في المادة 70 من قانون الأحزاب السياسية ليس في يد وزارة الداخلية بل في يد مجلس الدولة وفقا لشروط واضحة"، مضيفا: "المقاطعة التي ترفعها الأحزاب السياسية هي موقف سياسي لكنها في المقابل سلاح ضدها حتى في عدم وجود نص قانوني يهدد وجودها"، مفصلا "كيف لحزب سياسي يقاطع 4 انتخابات متتالية أي 10 سنوات كاملة ويتحدث عن وجوده في الساحة، هو أصلا انتفى وجوده بالتقادم".

وقال رزاقي: "لا يمكن الحديث عن تغول الإدارة وصلاحياتها الواسعة للتحكم في العملية السياسية، لأنه من المفروض الأحزاب لها علاقة بالمواطنين والمناضلين وليس الإدارة"، مضيفا: "أي حزب سياسي له تواجد شعبي قوي وبرنامج مقبول سياسيا وشعبيا لا يمكن للإدارة أن تتغول عليه أو تضغط عليه". وأضاف: "الأحزاب التي تشتكي من الضغوطات القانونية هي الأحزاب التي تنتظر الدعم من الدولة والإدارة لضمان وجودها".

للإشارة، تنص المادة 70 من قانون الأحزاب السياسية 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 أنه "يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يطلب حل الحزب السياسي أمام مجلس الدولة في حالة: عدم تقديمه مرشحين لأربعة (4) انتخابات متتالية تشريعية ومحلية على الأقل".

يونس. ل

 

من نفس القسم الحدث