الوطن
"الصابون" ممنوع من الاستيراد إلا بترخيص!!
الحكومة أدرجته رفقة 10 مواد أخرى ضمن قائمة المواد المعنية بنظام الحصص
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أوت 2017
أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تعليمة جديدة نصّت على وقف التوطين البنكي لإحدى عشرة مادة جديدة، ما يرفع العدد الاجمالي للمواد الممنوعة من الاستيراد إلى 36 مادة، وفي تعليمة صادرة بتاريخ الثالث أوت الجاري، تحمل رقم 521، عادت الحكومة لتضيق على عمليات التصدير وتغلق الباب في وجه عدّة منتجات في مسعى منها لإعادة الاعتبار للمنتوج الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد، حيث سيكون إدخال هذه المواد الـ 11 التي تضاف إلى قوائم أخرى سابقة تضم عدّة منتجات سبق وأن منعت الحكومة إدخالها إلى السوق الوطنية إلا عن طريق نظام الحصص الذي سيحدد بشكل دقيق جدا.
وحسب التعليمة الصادرة بتاريخ الثالث أوت الجاري، فقد تضمنت القائمة مواد تتعلق بأدوات الترصيص الصحي، المحولات الكهربائية، الرخام النهائي، الغرانيت النهائي، الطوب، القرميد، السجادات، الصابون وكافة المنتجات والمستحضرات العضوية، المنتجات البلاستيكية، الأثاث الخشبي، الثريات وكل أنواع الفرينة (الدقيق الرطب) سواء بالقمح والشعير.
وسبق لجمعية البنوك في 20 جويلية الماضي أن حظرت استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه، كما أقدمت حكومة تبون في التاسع جويلية الأخير، على إقرار منع استيراد 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر في وقت أول على سبع مواد فحسب.
وجرى حظر استيراد المكسّرات التي كبّدت الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط امكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى، وتلقت جمعية المؤسسات المالية والبنكية مطلع جويلية، تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنّع والمنتجات البلاستيكية المصنّعة والسجادات.
ويهدف هذا القرار إلى ضبط عمليات التجارة الخارجية، وحماية الانتاج الوطني الذي يتوفر في الأسواق المحلية بالكميات والجودة المطلوبة.
وستكون المواد الموصولة بالأنشطة الانتاجية مستثناة من نظام الرخص، حسب توضيحات مسؤولين حكوميين ذكروا أنّ فتح الحصص الكمية التعريفية الخاصة بالمنتوجات الالكترونية والكهرو منزلية المُعلن عنه نهاية ماي الماضي، استثنى الأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية، وأتت الخطوة المستحدثة في سياق الحراك الحكومي لخفض فاتورة الاستيراد الضخمة، علما أنّ الوزير الأول الحالي انتقد أيام توليه وزارة التجارة بالنيابة، إنفاق ما يربو عن المئتي مليون دولار على الكماليات.
وبحسب الحكومة فإن سياسة فرض القيود على الاستيراد اعطت ثمارها بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار في 2014 سنة بداية الازمة النفطية الى 35 مليار دولار في 2016 وتهدف الحكومة الى انهاء سنة 2017 بـ 30 مليار دولار واردات.
وشهدت الجزائر انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ في الوقت الحالي بـ 108 مليار دولار منذ بداية السنة الجارية بعد تراجع رهيب سجلته بسبب ارتفاع الواردات وانهيار أسعار النفط ساهما بقوة في تآكل العملة الصعبة التي تغذي احتياطيات الصرف في حين قدر بـ 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار بنهاية 2015.
دنيا. ع
