الحدث

ذويبي يؤكد جاهزية الاتحاد للمحليات القادمة

اعتبر الجماعات المحلية الأقرب إلى المواطن وانشغالاته الحقيقية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 أوت 2017

• الحكومة مدعوة للقيام بمراجعة شاملة للقوانين العضوية الناظمة للحياة السياسية

دعا الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، "الحكومة والجهات المشرفة على الانتخابات المحلية المقبلة لئلا تكرر ما وقع في التشريعيات الماضية، وذلك حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية والمجالس البلدية والولائية والنتائج التي تفرزها"، حاثا "المواطنين على أن يكونوا حاضرين بقوة في هذه الاستحقاقات بالمشاركة الفعلية في اختيار ممثليهم"، وطالب ذات المسؤول الحزبي السلطة بـ"مراجعة شاملة لمجموعة القوانين العضوية الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات وقانون الإعلام".

أوضح محمد ذويبي، في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح اللقاء الوطني لرؤساء المكاتب الولائية بمقر حركة النهضة بالجزائر العاصمة، أمس، أن ""الانتخابات المحلية هي خطوة على طريق هذا المشروع السياسي الاستراتيجي الوحدوي الذي آمنا به كضرورة سياسية ملحة في هذا الظرف الذي تحياه الجزائر بمواصلة الجهد الفكري والسياسي والتنظيمي للوصول به إلى مقاصد النبيلة وخدمة الأمة بعيدا عن كل الحسابات الضيقة".

واعتبر ذات المسؤول الحزبي أن "الانتخابات المحلية تعتبر أولوية قصوى في رؤية الحركة، فالمجالس البلدية والولائية هي الأقرب إلى المواطن وانشغالاته الحقيقية"، مبرزا أنها "الفضاء الذي يكرس الديمقراطية المحلية أي خدمة المواطنين بالمواطنين الذين ينالون تزكية ناخبيهم، ذلك أن الذي يمارس مهام المنتخب المحلي وينجح فيها يمكنه أن يمارس المهام الوطنية ويحقق النجاح الأكبر، وتلك هي سنة التدرج في حياة البشر".

كما دعا ذويبي السلطة إلى "مراجعة شاملة لمجموعة القوانين العضوية الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات وقانون الإعلام، وذلك بنقاش وحوار بين الأطراف الفاعلة من سلطة وأحزاب وجمعيات ومؤسسات إعلامية، بحيث تكون متناغمة ومنسجمة فيما بينها وخادمة لتكريس الحريات المسؤولة ومحققة لشفافية ونزاهة الانتخابات وموفرة لفضاء الحقل الإعلامي الحر والنزيه"، كاشفا أن "أي تعديل جزئي وأحادي بعيد عن هذه المنهجية سيعقد الوضع أكثر ويربك المشهد السياسي ويفوت الفرصة على الجزائر للانتقال إلى الوضع السياسي الطبيعي الذي ينشده الجميع".

وذكر ذويبي أن "هذا اللقاء ينعقد في أجواء سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية غير عادية"، قائلا أن "الجزائر لا تزال تهددها أخطار أمنية على كامل شريطها الحدودي ضمن وضع إقليمي متقلب وغير مستقر وفي أجواء دولية لا يرحم فيها الضعيف"، محذرا "بعض الأطراف من استغلال هذا التهديد الأمني للجزائر لتكريس منطق البقاء في المواقع والحصول على المكتسبات الحزبية الضيقة".

وأضاف ذات المتحدث أن "الحركة تعتبر ذلك استغلالا فاحشا وأن الذي يهون من هذه الأخطار لتصفية الحسابات الضيقة فهو واهم"، معتبرا أن "بعض الأطراف الإقليمية والدولية تريد أن تستثمر هذا الوضع الأمني المتوتر لخدمة أجندتها على حساب أمن واستقرار الجزائر، وأن الأصلح والمؤكد للجزائر هو أن تبقى مسألة الأمن القومي الوطني أولوية ملحة لدى الجميع وضرورة مؤكدة لبقاء واستمرار الدولة دون استغلال فاحش من البعض أو التهوين غير المقنع من البعض الآخر".

واعتبر رئيس حركة النهضة أن "الوضع السياسي الذي لا يزال يتسم بالشمولية والنظرة الأحادية وغياب الإرادة السياسية عند الجهات الفاعلة في السلطة عطل الانفتاح الحقيقي الذي يحرر المبادرة وينتج أفكارا لمشاريع إبداعية في شتى الميادين التي تحتاجها الجزائر"، مشيرا أن "بقاء هذا الوضع على ما هو عليه يعتبر من الكوابح التي عطلت وتعطل عملية التنمية المستدامة رغم الإنفاق الكبير للأموال العمومية".

وذكر ذويبي أن "حركة النهضة وأحزاب المعارضة نبهت لوجود هذا الخلل بين الأموال المنفقة والنتائج المحصلة، لكن السلطة كانت تعتبر ذلك بالوصف السودوي وعدم الموضوعية في طرحه"، مؤكدا أن "تصريحات الوزير الأول تبون كشفت أن الاستثمارات المتعددة في البلد لم ترفع نسبة النمو الاقتصادي المرجو منها ولم توفر مناصب الشغل المطلوبة".

وفي نفس السياق، قال ذويبي أن "التحدي الاقتصادي هو اليوم واحد من التحديات الكبيرة التي تواجه الجزائر، وأن بقاء الاعتماد على ريع البترول لوحده دون القدرة على تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية له والتبعية للخارج"، قائلا أنه "أمر يتطلب من المحيط السياسي في دوائر السلطة وأقطاب المعارضة بأن يكون أولوية وطنية لدى الجميع"، مستطردا أن الإخفاق في التنمية الاقتصادية سيعقد الوضع الاجتماعي أكثر والذي يتميز هو الآخر بالاضطراب واللااستقرار والاحتقان، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي ويضعف مناعة المجتمع".