الوطن

السلطات العمومية مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية

وزير الداخلية أشار إلى وجود دوافع إجرامية وراء اندلاع هذه الحرائق

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 أوت 2017

• لا تعويض عن الخسائر في الحرائق دون تحقيقات ميدانية

• تسجيل أزيد من 1200 حريق في 13 ولاية وتوقيف 6 متورطين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن السلطات العمومية مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج مماثل لتلك البرنامج الموجهة لحماية المساحات الغابية العمومية.

قال نور الدين بدوي خلال وقوفه على حجم خسائر حرائق الغابات ببلدية توجة بولاية بجاية أمس واستماعه إلى انشغالات مواطنيها، أن السلطات العمومية "مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج مماثل لتلك البرنامج الموجهة للمساحات الغابية العمومية"، خاصة وان "50 بالمائة من المساحات الغابية لولاية بجاية مملوكة من طرف الخواص".

وذكر الوزير أن هذا البرنامج يشمل على وجه الخصوص "فتح وتهيئة المسالك والطرق الغابية وتجنيد كل الامكانيات لحماية الثروة الغابية للبلاد".

وبلغة الأرقام، كشف الوزير عن تسجيل أزيد من 1200 حريق في 13 ولاية، مشيرا إلى وجود دوافع إجرامية وراء اندلاع هذه الحرائق.

وأوضح بهذا الخصوص أن مصالح الأمن والدرك تواصل التحقيقات بهدف معرفة الأسباب الحقيقة لاندلاع هذه الحرائق، مبرزا أنه تم توقيف العديد من الأشخاص المشتبه فيهم بعدة ولايات متضررة وتم تقديمهم أمام العدالة.

وخلال تواجده ببلدية توجة، أشاد بدوي بالهبة التضامنية للجان القرى  ومساهمتهم في إخماد الحرائق إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي ووحدات الحماية  المدنية و أعوان الغابات.

على صعيد آخر أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه "لن يتم التعويض عن الخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات الأخيرة دون القيام بتحقيقات ميدانية حتى تذهب هذه التعويضات إلى مستحقيها".

وأوضح نور الدين بدوي، أول أمس، خلال جلسة عمل جمعته بإطارات ومدراء مختلف مصالح ولاية الطارف خصصت لملف حرائق الغابات أن "هذه التحقيقات يجب أن تأخذ الوقت الكافي من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني حتى تذهب التعويضات إلى مستحقيها وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية بوتفليقة"، مؤكدا أن "كل من تسبب في اندلاع هذه الحرائق سيجد أمامه القانون والعدالة"، مشيرا أنه "تم توقيف عدد من الأشخاص حاولوا إلحاق أضرار بالثروة الغابية لأغراض شخصية".

وأشار بدوي أن "الدولة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بوتفليقة وضعت كل الإمكانيات للتحكم في موجة الحرائق باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة هذه الحرائق منها على وجه الخصوص انجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية أم الطبول مجهزة بكل الوسائل، بالإضافة إلى فتح المسالك والطرق الغابية، وكذا تعزيز وسائل الإخماد بولاية الطارف برتلين متنقلين من الولايات المجاورة".

من جانبه كشف وزير الداخلية عن "توقيف 6 أشخاص كانوا سببا في اندلاع حرائق الغابات بولايتي عنابة والبويرة وتم تقديمهم للعدالة" قائلا أن "هذه الحرائق سببها الرئيسي الحرارة غير العادية لكن يوجد بعض المجرمين الذين استعملوا كل الوسائل لتأزيم الوضع وجرى توقيف عددا منهم بناء على تحقيقات مختلف مصالح الأمن المتمثلة في الشرطة والدرك الوطني".