الوطن
وزارة التجارة: لا ارتفاع في أسعار العجائن !!
ساسي اجتمع مع رئيس جمعية منتجي المشروبات وتباحثا حول هامش الربح والفوترة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أوت 2017
اجتمع وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي، برئيس جمعية منتجي المشروبات علي حماني والذي ناقش معه إجراءات جديدة مقترحة تتعلق بالفوترة وتحديد هامش الربح، فيما نفت وزارة التجارة وجود أي زيادة في أسعار العجائن لدى تجار الجملة أو التجزئة مؤكدة عملها على مراقبة الأسعار ومحاربة المحتالين.
أشارت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أمس إلى لقاءات يكون وزير القطاع أحمد ساسي قد عقدها مع مهنيي القطاع ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تجرى بين الوزارة ومختلف الفاعلين والمهنيين بقطاع التجارة حيث كان اللقاء أمس مع رئيس جمعية منتجي المشروبات علي حماني أين سلط الضوء على جملة من الاقتراحات التي تخص المنتجين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين فيما يخص الفوترة وهامش الربح.
وأكد ساسي أن دائرته الوزارية تسعى من خلال هذه التدابير إلى التقليل ثم القضاء على السوق الموازية وفرض إطار منظم على التجار يضمن شفافية المعاملات التجارية ويسمح بتتبع مسار تسويق المواد المعروضة للبيع من المنتج إلى المستهلك مما يسهل عمليات الرقابة وقمع الغش.
وتهدف هذه الجهود إلى خدمة المستهلك وضمان حقه في الحصول على منتجات بالجودة والنوعية المطلوبة وفقا للمعايير المعتمدة عالميا وكذا ضمان حقوق الدولة من الضرائب دون الإضرار بالمنتج والتاجر اللذان يمثلان الحلقة الأساسية في سلسلة المعاملات التجارية.
ووفقا للبيان فإنه تم الاتفاق على عقد لقاء موسع مطلع سبتمبر المقبل يجمع بين المهنيين واطارات وزارة التجارة مع اشراك باقي القطاعات المعنية بهذا الملف، من جهته، أعرب حماني عن شكره لقطاع التجارة على هذه المبادرات التفاعلية التي تبرز نية حقيقية في النهوض بقطاع التجارة والاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر نفت وزارة التجارة في بيان آخر لها صحة المعلومات المتداولة حول ارتفاع أسعار العجائن الغذائية بنسبة 30 بالمائة، وأوضح البيان، أن مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة قامت بإجراء التحريات الضرورية على مستوى مختلف ولايات الوطن أسفرت عن عدم تسجيل أي ارتفاع لأسعار العجائن الغذائية سواء على مستوى البيع بالجملة أو التجزئة، وذكرت ذات الهيئة الحكومية أن مصالحها "مجندة من أجل السهر على مراقبة المنتوجات والمواد الغذائية الحساسة واسعة الاستهلاك لاسيما منها المقننة من حيث السعر والمدعومة وذلك بغرض ردع ومحاربة كل أشكال الممارسات اللاشرعية".
دنيا. ع
