الوطن

التماس إجراء تحقيق تكميلي في حق "كوميسار" الحراش مع بقاءه رهن الحبس المؤقت

على خلفية تورطه مع النائب السابقة سليمة عثماني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 أوت 2017

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في جلسة عقدت أمس إجراء تحقيق تكميلي مع المدعو "ج. عبد القادر" محافظ شرطة للأمن الحضري بالحراش بالجزائر العاصمة مع إبقاءه رهن الحبس المؤقت على خلفية متابعته في قضية تتعلق باستغلال الوظيفة لصالح نائب سابقة بالبرلمان سلمها قائمة اتصالات هاتفية "ليستينغ"، لتحديد هوية شخص ضايقها في الهاتف، من ترسيمها لشكوى رسمية لدى الجهات الأمنية المختصة.

قضية الحال التي تعتبر النائب السابقة سليمة عثماني عن حزب جبهة التحرير الوطني والقيادية السابقة في الحزب العتيد، أحد أطرافها يواجه فيها المتهم الموقوف بسجن الحراش منذ 3 أشهر تقريبا بعد أن وجهة له تهمة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظيفة على نحو لخرق القوانين، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير، وفض اختلاس وانتهاك المراسلات وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات وإذاعتها، وهي الوقائع التي اعترف بها المعني أمام قاضي الحكم، مؤكدا أنه قام بتسليم قائمة اتصالات للبرلمانية السابقة تلبية لطلبها بعدما التمست منه المساعدة للكشف عن شخص يضايقها في هاتفها النقال، الأمر الذي جعله يطلب من متعامل الهاتف النقال القائمة الهاتفية لهويات المتصلين بالمعنية، قبل أن يكتشف أن المتصل هو من جهاز أمني حساس بالدولة.

واعترف المتهم بأن العمل الذي قام به كان بحسن نية، غير أن القاضية أوضحت له بأن هذه الإجراءات التي قام بها لا تتم على مستوى دائرة اختصاصه وإنما لصالح جهات أخرى ووفق طرق قانونية، وأوضحت بأنه كان يفترض به توجيه المتهمة للقيام بهذا الأمر ضمن إطار قانوني لا مساعدتها وتجاوز القانون واستغلال الوظيفة.

ويذكر أن القضية تزامنت ونهاية الانتخابات التشريعية السابقة، أين تم توقيف محافظ الشرطة، بعد إيفائه بلجنة تفتيش مرسلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لمقر الأمن الحضري، الذي كان يترأسه بدائرة اختصاص الحراش، للتحقيق في القضية التي وصلتهم معلومات حولها، أين أسفرت التحريات عن خرق هذا الأخير للقانون، من خلال إجرائه "الليستينغ"، من دون ترسيم المعنية بالأمر شكوى رسمية وحصولها على إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا.