الوطن

بدة محجوب: أسعار السيارات المركبة في الجزائر ستنخفض بحكم دفتر الشروط الجديد

عهد التجارة في ميدان تركيب السيارات انتهى

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 أوت 2017

• تقليص الأغلفة المالية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية

• قروض بـ 25 بالمائة لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد، وزير الصناعة والمناجم بدة محجوب أن دفتر الشروط الجديد الذي سيتم الشروع في اعداده سينص على ضرورة خلق مناصب شغل وخفض أسعار السيارات وتطوير قطاع الصناعة، وجدد المتحدث رفض الحكومة المطلق لأن تكون الجزائر أرضا للتجارة بلد التصنيع، حيث أكد وزير الصناعة أنه من يرى الجزائر كبلد جاء إليه من أجل التصنيع فليعمل كما يعمل في كافة أنحاء العالم، وإذا كان يراها مكانا للتجارة فالتجارة انتهت ومكانها وزارة التجارة وليس وزارة الصناعة، وأوضح أن "نحن لم نخوف أحدا لما نتحدث عن خلق مناصب شغل ونقل الصناعة إلى هنا، نريد سياسة تصنيع كما نقوم بحماية بلادنا وحتى المصنعين لهم فائدة"، قبل أن يؤكد على أهمية أن يقوم الوكلاء بخلق صناعة حقيقية.

 قال بدة محجوب خلال اجتماعه مع مسؤولي مؤسّسات مصغرة ومتوسطة بمقر الوزارة، أمس أن دفتر الشروط المنتظر سيكون فعالا لمدة 10 سنوات القادمة، مؤكدا أن هذا الدفتر سيساهم في تقليص سعر السيارات في السوق من جهة ومن جهة أخرى يرضي الحكومة ومصنعي السيارات، مشيرا أن دفتر الشروط الأول كان يتضمن عدة نقائص، معلنا عن لقاءات مع وزارة المالية والتجارة رفقة خبراء جزائريين لمعالجة كافة النقائص.

كما كشف الوزير أن قطاع السيارات ليس أولوية الحكومة، موضحا أن الأولوية هي تصنيع السيارات وليس تجارتها، مشيرا أنه تم تقليص الغلاف المالي لإنشاء المناطق الصناعية، وأوضح "من يرى الجزائر كبلد جاء إليه من أجل التصنيع فليعمل كما يعمل في كافة أنحاء العالم، وإذا كان يراها مكانا للتجارة فالتجارة انتهت ومكانها وزارة التجارة وليس وزارة الصناعة، وحسب الوزير الجديد "نحن لابد أن نحترم بلادنا وصناعة بلادنا، نحن لم نأت بشيء خارق للعادة نحن أتينا بأمر قانوني بل نقوم بأمر موجود على المستوى العالمي".

وفي سياق آخر، كشف الوزير بدة عن إعداد دفتر شروط خاص بالاستثمار في قطاع المناجم قريبا، وكذا إنشاء صندوق يتكفل بنفقات البحث والتطوير للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم ودعمهم بنسبة 25 بالمائة.

وقررت وزارة الصناعة والمناجم تقليص الغلاف المالي لإنشاء المناطق الصناعية من أجل تخصيص الأموال في مجالات أخرى تعود بالفائدة على خزينة الدولة، وقال محجوب بدة، عن هذا الأمر إنه "عوض إنشاء منطقة صناعية بغلاف مالي يقدر بـ 8 ملايير ولا يعود بالفائدة على الإنتاج المحلي.. نفضل استغلاله في مجالات أخرى"، وأضاف يؤكد على أنه سيتم إنشاء مناطق صناعية بالمناطق التي تعرف صناعة حقيقة ونشاطا ديناميكيا يمكن الاستثمار فيها، مؤكّدا أنه من أجل انجاح هذا المشروع تم تخصيص خبراء ميدانيين لتحديد هذه المناطق.

على صعيد آخر كشف وزير الصناعة والمناجم أن السبب الرئيسي وراء فشل معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأهداف المرجوة هو غياب متابعة ميدانية من قبل السلطات المعينة، وأشار المتحدث إلى أن الحكومة كانت تقدم تسهيلات لأصحاب المؤسسات ولكن غياب المرافقة والتأطير والتكوين أدى إلى فشل هذه المؤسسات وافلاسها، مشيرا إلى أنه سيتم من الأن فصاعدا تقديم التكوين اللازم للمؤسسات ومرافقتها من البداية إلى غاية وصولها إلى مرحلة التصدير.

وقال في هذا الصدد إنه للحد من فشل المؤسسات سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات، على غرار تغيير طريقة النمط المتعامل به سابقا وفتح المجال أمام خرجي الجامعات والشباب لبلورة أفكارهم في الواقع، والتي ستأخذ بنا في نهاية المطاف إلى تطوير القطاع الصناعي ورفع وتيرة الانتاج.

وأوضح بدة، إلى أن هذه الخطوات المتبعة حاليا تندرج ضمن المخطط الحكومي الجديد الذي يهدف إلى إعادة تنظيم السياسات الاقتصادية وتطوريها، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم أهمية كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القلب النابض وأحد السبل لرفع الانتاج المحلي.

وكشف ذات المسؤول الحكومي عن انشاء صندوق التمويل، الذي سيتكفل بنفقات البحث وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم ودعمهم بنسبة 25 بالمائة، وقال بأن هذا الإطار سيسمح بخلق المزيد من مناصب الشغل ورفع الاقتصاد المحلي، سيتم تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتخصيص غلاف مالي لمرافقة تلك المؤسسات وتكوينها خاصة بمناطق "الهضاب العليا"، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم تسهيلات لممثلي هذه المؤسسات وذلك لتقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع الاقتصاد الوطني وتنوعه.

ولفت إلى أن نسيج المؤسسات يزداد نموا بعد أن تم تسجيل خلال الـ 5 سنوات الأخيرة معدلات انشاء تفوق 60 ألف مؤسسة سنويا، مما رفع العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نهاية سنة 2016 إلى أكثر من مليون وحدة أي بمعدل 25 مؤسسة في كل منطقة، التي تشغل أكثر من مليوني ونصف مليون مستخدم.