الحدث

أحزاب تطالب بتوسيع "مشاورات تبون" وجعلها "تقليدا سياسيا" !!

البعض يعتبر البرلمان الإطار الدستوري للنقاش بين الساسة والحكومة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 أوت 2017

• الأفلان: نشجع مبادرة الحوار بالرغم من وجود مؤسسات دستورية للنقاش

• جيلالي سفيان: ضعف المشهد السياسي سبب غياب البنية السياسية المؤسساتية

• فيلالي غويني: السلطة ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع شركائها السياسيين

أخذت مبادرة الوزير الأول، عبد المجيد تبون، للتشاور "مجرى جديدا" بمطالبة الأحزاب لجعلها "تقليدا" بين الحكومة وشركائها السياسيين على غرار "الثلاثية"، وتركزت أحزاب المعارضة على "التشكيك في دور البرلمان" باعتباره فضاء لا يلبي طموحات الطبقة السياسية ويؤطر المبادرات ويقصي آراء الأحزاب في ظل أغلبية للموالاة، بينما يستبعد الأفلان جعل "مبادرة تبون" فضاء وتقليدا للحكومة مع شركائها السياسيين في ظل وجود مؤسسات دستورية قائمة ومنتخبة، وقبيل الاستقرار على شكل ومضمون جدول أعمال المشاورات التي أطلقها الوزير الأول في خطة عمل حكومته، دعت الأحزاب إلى توسيع المشاورات إلى الجانب السياسي والاقتصادي وعدم اقتصارها على نقطة إعادة النظر في الدعم الاجتماعي للدولة.

لم تفصل حكومة تبون في توقيت اجراء المشاورات المعلن عنها في خطة عملها، شهر جوان الفارط، بينما حددت مؤخرا توقيت انعقاد الثلاثية (الحكومة-أرباب العمل-المركزية النقابية)، وبالرغم من تحديد الوزير الأول لجدول أعمال المشاورات ضمن خطة عمل حكومته والمقتصرة على نقطة إعادة النظر في الدعم الاجتماعي للدولة، وذلك ما أعلن عنه الوزير الأول، عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة، أن "الحكومة بصدد تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط وإعداد القوانين والاجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه"، إلا أن بعض الأحزاب خصوصا المحسوبة على المعارضة "دعت إلى توسيع المشاورات إلى جوانب أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية"، وفي السياق، سألت "الرائد" عدة أحزاب عن رؤيتها لمبادرة تبون وتوقعاتها لتوجهات الحكومة مستقبلا عبر فتح حوار سياسي في كل الملفات على غرار الثلاثية، وكذا قراءتها للمشهد السياسي حاليا من خلال النقاش مع الحكومة في هاته المسائل.

• الأفلان: نشجع مبادرة تبون للحوار بالرغم من وجود مؤسسات دستورية للحوار 

اعتبر المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، الصادق بوقطاية، أن "الحوار بين الحكومة وشركائها السياسيين من الأحزاب موجود بشكل مستمر في المؤسسات المنتخبة والبرلمان بالخصوص"، وأضاف "من خلال نواب الأحزاب وممثلي الشعب وفي إطار التعددية السياسية فالبرلمان يؤدي دوره في الحوار ومناقشة خطة عمل الحكومة وبرامجها"، مضيفا "من لم يقتنع بشرعية البرلمان نقول له الانتخابات التشريعية الأخيرة أفرزت برلمانا منتخبا وعليه انتظار خمس سنوات أخرى والمشاركة فيها وإقناع الشعب بالانتخاب عليه"، معلقا على دعوة المعارضة لخلق فضاء دائم للحوار مع الحكومة بقوله "أولا أنا لا أسميها معارضة بل هم من الغاضبين لعدم حصولها على مقاعد في البرلمان، ثم إن مبادرة الوزير الأول نشجعها لأنها تهدف لضمان أمن واستقرار بلادنا"، مفصلا "الوزير الأول تبون طرح فكرة الحوار مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى اتفاق ورؤية موحدة حول تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين وترتيب الأولويات وحماية الموارد المالية للدولة".

وفي نقطة أخرى، قال بوقطاية "لم يكن في يوم من الأيام تقليد لحوار الحكومة مع الأحزاب خارج المؤسسات المنتخبة زيادة على أن القانون العضوي للأحزاب يحدد ضوابط تعامل الحكومة مع الأحزاب"، وأضاف "في العادة الحكومة تتحاور بشكل مستمر وتقليدي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين وتساهم كل الأطراف في تنفيذ خطة عملها"، ورجح بوقطاية أن "الحوار الذي ستقوم به الحكومة مع الفاعلين بما فيهم الأحزاب لا يمكن أن يكون تقليدا وسنويا لأن النقاط محددة بخصوصه"، مختتما "من جهة أخرى أنا أستغرب مطالبة أحزاب بالحوار مع الحكومة رغم أنها لا تملك مقعد في البرلمان أو منتخب واحد عبر القطر الوطني فعلى أي أساس تشدد في طلبها"        

• جيلالي سفيان: ضعف المشهد السياسي أساسه غياب البنية السياسية المؤسساتية

من جانبه، قال رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، إنه "من المفروض والعادي اجراء الحوار داخل المؤسسات الشرعية التي تمثل الشعب بينها البرلمان وهذا الحوار يكون دائم ومتواصل بين الحكومة والأحزاب أي الشركاء السياسيين"، وأضاف "الحوار بين الجهاز التنفيذي والتشريعي يكون في إطار مؤسساتي لكن الواقع يقول عكس ذلك بحكم ان البرلمان جاء من انتخابات مزورة وغير نزيهة ولا تعبر حقيقة عن المشهد السياسي في البلاد"، مضيفا "حتى الحكومة لم تنبثق من الهيئة التشريعية مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة لذلك هي لا تملك الشرعية ولا تملك إمكانيات وآليات إدارة الحوار والنقاش السياسي بهذا الشكل"، واعتبر جيلالي سفيان أن "البرلمان ونوابه لا يبادرون بمشاريع قوانين ومقترحات للحكومة فكيف يكون الحوار والنقاش في اتجاه واحد".

وفصل المتحدث أن "ضعف المشهد السياسي في الجزائر أساسه غياب البنية السياسية المؤسساتية وهي مفقودة وكل ما نشاهده هو واجهات فقط لا تمثل حقيقة الحوار الجاد والنقاش الفعال"، وأضاف "يجب إعادة النظر في البنى التحتية المؤسساتية حتى يكون التمثيل حقيقي وشرعي في البرلمان وتكون المشاورات مثمرة"، وختم جيلالي "مبادرة تبون نثمنها وإذا كانت حسن نية لفتح كل الملفات سيكون أساس الحوار هو بناء إطار مؤسساتي شرعي حتى تلعب السياسة دورها في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا".  

• فيلالي غويني: السلطة ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع شركائها السياسيين

أما رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، فرحب "بالحوار والتشاور المعلن عنه من قبل الوزير الأول داعيا إلى توسيعه إلى ملفات أخرى سياسية واقتصادية"، وأضاف "الحوار السياسي هو مقدمة لأي حوار وينعكس عليه بالاتفاق والنتائج الايجابية"، واعتبر فيلالي أن "مبادرة تبون غير كافية لأن الألية الديمقراطية تقتضي وجود حوار دائم مع الشركاء السياسيين وهي ضرورة مؤسساتية وطريق مختصر لجمع الآراء حول طاولة واحدة"، مضيفا "من خلال اجتماع الثلاثية رغم الخلافات السابقة فإن هذا دليل على أن الحوار والنقاش هو السبيل الأبرز لمواجهة الأوضاع الأزمات"، وأضاف "الحوار السياسي هو الأولى في هذه الأوضاع وهو الأهم لحلحلة المشاكل سواء الاقتصادية او الاجتماعية".

من جهة ثانية، قال فيلالي غويني إن "الأحزاب في مجملها ترحب بالحوار ولا ترفضه في كل الظروف لكن الاشكال واقع في السلطة التي ترفض الجلوس على طاولة الحوار الرسمية مع شركائها السياسيين"، وأضاف "نحن دعونا في ختام الجامعة الصيفية للحزب مؤخرا السلطة إلى فتح حوار سياسي جديد وشامل"، مضيفا "لا سبيل امامنا إلا الحوار والنقاش"، مختتما "سنشارك في المشاورات التي أعلن عنها تبون ونقدم مقترحاتنا وآرائنا ونتدارس الملفات التي نستشار فيها".