الحدث
مراجعة قانوني الإجراءات المدنية وتنظيم السجون قريبا
الحكومة تكيف القوانين لمواجهة الجرائم الاقتصادية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أوت 2017
دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إلى "ضرورة الولاء اللامحدود للوطن والإلتزام الدائم بواجب التحفظ الذي لا يعني التقوقع والإنغلاق وعدم معرفة ما يجري في المجتمع بموجبه وسالبه هو من أهم الواجبات".
أكد، أمس، الطيب لوح في كلمته التي ألقاها خلال إشرافه على تخرج الدفعة الـ25 للقضاة بالمحكمة العليا بالعاصمة أن "القاضي الملتزم بنطاقه الدستوري وبإنفاذ القوانين بسيدة ونجاعة واستقلالية وتجرد وموضوعية وحياد هو وحده القادر على إحقاق الحق وتعزيز ثقة المواطن بعدالة بلاده"، مشددا على "الالتزام الذي يسمو بذاته فوق نوازع الهوى وجاذبيات الإغراء وفوق كل شبهة أو نقيصة تضعف كلمته التي يجب أن تكون الأولى عندما يتعلق الأمر بإستتباب الحقوق والحريات وبسط النظام وإشاعة السكينة العامة في المجتمع ".
وأفاد الطيب لوح أن "قطاع العدالة الذي يتقدم بخطوات حثيثة في مسار الإصلاح وتتواصل في مضماره النتائج يجد نفسه أمام واجبات مضافة بعد صدور الدستور الجديد الذي جاء ليعزز موقع السلطة القضائية ويستجيب للاهتمامات الوطنية وفي مقدمتها العناية بحقوق الإنسان بكل مشتملاته ومبادئه والحرص على تنفيذها وإشاعة ثقافتها ".
وذكر وزير العدل انه "وبعد عملية الإصلاح التي أدخلت على محكمة الجنايات فان هناك مخطط واسع متكامل يجري العمل للشروع فيه قصد تحديث المنظومة القانونية ومطابقتها مع ما هو معمول به على المستوى الدولي ومع توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة كمراجعة بعض النصوص كالقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله وقانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ".
كما ابرز لوح انه "يتعين كذلك القيام بمراجعة شاملة لبعض القوانين العضوية مواكبة لتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد في مخطط عمل الحكومة"، مؤكدا أن "القوانين العضوية المقرر تعديلها تشمل الشق الاقتصادي لمواكبة الديناميكية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار يقتضي تكييف المنظومة القانونية مع النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية ".
ولتعزيز آليات مكافحة الفساد المالي وتعزيز الاقتصاد، فقال وزير العدل انه "بات من الأجدر مراجعة القانون المدني لاسيما الأحكام المتعلقة بالتأمينات العينية وذلك لتوفير أكثر فعلية للمعاملات المالية، بالإضافة إلى مراجعة القانون التجاري في أحكامه المتعلقة بالعقود وإنقاذ الشركات التي تواجه صعوبات مالية".
أشار لوح إلى مواصلة تحديث المنظومة القانونية الوطنية, قصد "مواكبة التوجهات الرامية الى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي و تحسين مناخ الأعمال", و ذلك من خلال "تكييف الترسانة القانونية مع النموذج الاقتصادي الجديد", حيث ستتم في هذا الإطار, مراجعة القانون المدني لا سيما في أحكامه المتعلقة بالتأمينات العينية و ذلك من أجل "توفير فاعلية أكبر في المعاملات المالية" و كذا القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود و إنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية.
وأكد الوزير بأن الجهود ستوجه نحو تفعيل الأدوات القانونية من أجل وضع "سياسة جزائية فعالة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة , خاصة منها تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني", و هذا من خلال "تطوير سياسة الوقاية من الجريمة مع إشراك مختلف المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني".
كما تعتمد هذه السياسة أيضا على "الرفع من مستوى التنسيق بين الهيات و المصالح المكلفة بمراقبة الجرائم الاقتصادية و المالية" و "تفعيل الآليات الكفيلة بضمان نجاعة قطاع العدالة في حماية المجتمع من مختلف أشكال الإجرام", وفي سياق ذي صلة, أفاد الوزير بوجود قوانين ستخضع هي الأخرى للمراجعة, كالقانون العضوي المتعلق بتخصصات مجلس الدولة و ذلك المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و كذا قانون الإجراءات الجزائية.
أما بخصوص تخرج الدفعة ال 25 للطلبة القضاة للمدرسة العليا للقضاء, فإنها تأتي لـ ''تعزيز السلطة القضائية بموارد بشرية مؤهلة", علما أنه سيتم رفع مدة التكوين القاعدي الذي توفره هذه المدرسة إلى أربع سنوات مع مراجعة محتوى التدريس و مناهجه, في خطوة ترمي إلى "ضبط منظومة تكوينية متكاملة تتماشى و متطلبات العدالة الجزائرية, يضيف المسؤول الأول عن القطاع الذي أشار إلى أن الوصاية تعكف حاليا على وضع أسس جديدة لتكوين القضاة في إطار الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة.
وتوجه لوح إلى المتخرجين الذين دعاهم إلى "صون المبادئ الدستورية و التحلي بالمهنية خلال ممارسة مهامهم, مؤكدا على ان "التزام القاضي بالنطاق الدستوري و إنفاذ القوانين باستقلالية و حياد هو وحده القادر على تعزيز ثقة المواطن بعدالة بلاده".
و في اختتام حفل التخرج, قدمت هذه الدفعة التي حملت اسم "بكوش يحي" , تكريما لرئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, عبد العزيز بوتفليقة, نظير المجهودات التي يبذلها في سبيل الرفع من مستوى قطاع العدالة من خلال الإصلاحات المستمرة التي بادر بها, و التي زادت وتيرتها عقب التعديل الدستوري الأخير, تسلمها نيابة عنه الوزير لوح.
هني. ع
