الوطن

تبون يترأس أول ثلاثية له كوزير أول في 23 سبتمبر القادم بغرداية

تقديم الاقتراحات من قبل الشركاء الاجتماعيين سيكون قبل نهاية أوت الداخل

النقابات تنتقد إقصائها من التشاور حول ملفات الجبهة الاجتماعية وتلوح بالتصعيد

 

أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن اجتماع الثلاثية المقبلة الذي سيجمع الحكومة بأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين سينعقد في الـ 23 سبتمبر المقبل بولاية غرداية، وشهد قصر الحكومة بالعاصمة، أمس اجتماع الوزير الأول بالشركاء الاجتماعيين، في موعد عرف حضور عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية، وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، فضلا عن باقي تنظيمات أرباب العمل، أياما قليلة بعد حادثة "الأوراسي".

وتبعا لتاريخ 23 سبتمبر، فإنّ قمة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين ستعقب الدخول الاجتماعي المقترب، وجاء ذلك لدى ترأس الوزير الأول بقصر الحكومة اجتماعا تشاوريا مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، وحضر الاجتماع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، فضلا عن باقي تنظيمات أرباب العمل.

وستكون الثلاثية المقبلة الأولى التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون، بعد تلك التي عقدت في مارس الفارط بولاية عنابة، وكان قد تم توقيع العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة.

ويهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وولوج عالم الشغل وتحسين القدرة الشرائية والأمن الطاقوي وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.

 

النقابات تنتقد إقصائها من التشاور حول ملفات الجبهة الاجتماعية وتلوح بالتصعيد

 

وعن حيثيات اللقاء قال نبيل فرقنيس النقابي من الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين بأنه يستغرب إقصاء الحكومة للنقابات من هكذا اجتماع مؤكدا على أن تواجد الاتحاد العام للعمال الجزائريين فيه دون باقي النقابات هو أمر غير منطقي خاصة وأن هذه الأخيرة تكون قد اصطفت منذ سنوات عديدة مع خيارات الحكومة وضدّ رغبة وطموحات العمال والجزائريين فكيف لها أن تمثلهم في لقاء هام مثل هذا، وأضاف المتحدث يقول في تصريح صحفي لـ "الرائد"، أن المركزية النقابية لم تعد تمثل العمال الجزائريين وعلى هذا الأساس وجب على الحكومة أن تتوجه صوب ممثلين آخرين للتشاور معهم حول ملفات هامة مثل تلك التي تناقش في أشغال الثلاثية.

وأبدى النقابي نبيل فرقنيس تمسك هؤلاء بالتحرك في الشارع وعبر الاحتجاجات لافتكاك مطالب ستعمل هذه الأطراف على تجاوزها في الاجتماع المقبل للثلاثية المرتقب سبتمبر المقبل، حيث أوضح بأن هؤلاء سيخوضون قبل اجتماع الثلاثية وبعده حراكا ميدانيا للدفاع عن حقوق مهضومة للجزائريين وللعمال خصوصا ما تعلق بملف التقاعد وقانون العمل.

خولة بوشويشي

 

من نفس القسم الوطن