الحدث

التقرير الأمريكي يبقى بعيدا عن الواقع وتغيب عنه المصداقية

خبراء وحقوقيون يطالبون باستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار ويؤكدون:

• إنشاء بنك للمعطيات الخاصة

 

 دعا، خبراء في مجال حقوق الإنسان ورجال قانون إلى "ضرورة وضع إجراءات وقوانين جد صارمة لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إنشاء بنك للمعطيات الخاصة بمختلف أشكال هذه الظاهرة مع تكريس الآليات الكفيلة بتيسير التحاق الضحايا بمراكز الاستقبال وذلك بغض النظر عن وضعهم القانوني". 

أكد، أمس، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربتها هشام رمضاني، خلال تدخله بمناسبة "إحياء اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص" الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقر إقامة القضاء بالجزائر العاصمة، أن "القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر يتطلب تظافر كافة الجهود من قبل كافة الفاعلين في الساحة الوطنية بوضع إستراتيجية واضحة مبتكرة المعالم والعمل على التوصل إلى مقاربات الظاهرة وتحديد سياسة مكافحتها". 

وأعلن هشام رمضاني عن "التحضير لنص قانوني متعلق بهذه الظاهرة التي تمس بجوهر الكرامة الإنسانية سيكون مطابقا للمواثيق الأممية، حيث أنه سيتضمن مختلف الجوانب الوقائية وأحكام قانون العمل في شقه الخاص بمكافحة عمل القصر"، معتبرا أن "الجزائر ستعمل في سياق مخطط العمل المحكم الذي تعكف على وضعه حيز التنفيذ على إنشاء بنك للمعطيات الخاصة بمختلف أشكال هذه الظاهرة على أراضيها ، وكذا تكريس الآليات الكفيلة بتيسير التحاق الضحايا بمراكز الاستقبال وذلك بغض النظر عن وضعهم القانوني". 

واعتبر المتحدث أن "الحروب التي تتعرض لها دول القارة السمراء ساهمت بدرجة كبيرة في تزايد مطرد لظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرا أنه لا يوجد رقم دقيق عن الظاهرة أو إحصائيات لأن الوضع معقد والضحايا ينتمون لأفقر الفئات التي تستغلها المنظمات والشبكات العالمية المتخصصة هدفها تحقيق الأرباح التي تستغل غالبا في الإجرام الدولي الذي ينسج علاقاته مع الإرهاب". 

من جهة أخرى تطرق المدير الفرعي للقضاء الجزائي بوزارة العدل مراد سيد أحمد عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يتعين أن يتم بمعزل عن كل أحكام مسبقة وبعيدا عن التقارير الدولية التي تصدر بين الحين والآخر"، مؤكدا أن "الجزائر وفي مسعاها للوقاية من ظاهرة الاتجار بالأشخاص سهرت على تعزيز وإثراء الجانب التشريعي من خلال إصدار عدة نصوص قانونية ذات صلة بها من بعيد أو من قريب كالقانون المتعلق بحماية الطفل الصادر في 2015 والقانون المجرم لأعمال العنف الممارس ضد المرأة". 

وشدد ممثل وزارة العدل على "ضرورة تكوين الموارد البشرية خاصة منهم القضاة وأعوان الشرطة القضائية، وكذا تعزيز التعاون بين كل القطاعات المعنية"، مشيرا أن الجزائر تعمل بالتنسيق مع دول الجوار والدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعها معها اتفاقية تعاون تتعلق بالظاهرة المذكورة تم التوقيع عليها سنة 2010 وصادق عليها الجانب الأمريكي مؤخرا، وهي الاتفاقية التي تعتبر أداة عمل ستمكن من حل بعض القضايا وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة". 

وفي ذات السياق، أشاد ممثل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بالمستوى "المتميز" الذي بلغه التعاون القائم بين الجزائر وبلاده، مشيرا إلى ما تضمنه تقرير كتابة الدولة الأمريكية الخاص بحقوق الإنسان لسنة 2017 والذي يشير إلى "الجهود المعتبرة التي تقوم بها الجزائر في سبيل مكافحة هذه الظاهرة وتحسين وضعيتها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تعاونها مع الجزائر في هذا الاتجاه". 

بالمقابل قال الحقوقي وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أن "التقرير الأمريكي يبقى بعيدا عن الواقع كونه يستند بشكل أساسي على تقارير المنظمات غير الحكومية التي تغيب عنها المصداقية نتيجة اعتمادها على الكلام العام الذي يفتقر إلى الأدلة في أغلب الأحيان"، مؤكدا انها ظاهرة عالمية لا تمس دولة معينة وانما جميع دول العالم على درجات مختلفة". 

واعتبر بوزيد لزهاري ان توسع وانتشار هذه الظاهرة ساهمت فيه العديد من العوامل كالعولمة والانتشار الرهيب للتكنولوجيات ووسائل الاتصال التي ضخمت من الظاهرة الخطيرة، قائلا أن الأرباح التي تحققها العصابات وشبكات الاجرام بلغت في 2014 حوالي 150 مليار دولار".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث