الحدث

ترحيل الرعايا الأفارقة لبلدانهم كلفت الجزائر 1.2 مليار دينار !!

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي تؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 جولية 2017

• الجزائر ترصد 40 مليارا وتحمي 24 ألف طفل وامرأة 

 أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي أن "عمليات ترحيل الرعايا الأفارقة لبلدانهم الأصلية كلفت الجزائر 1.2 مليار دينار منذ 2014،"إن الجزائر أنفقت ما بين سنتي 2014 و2016، "80 مليار سنتيم في عمليات ترحيل شملت 6000 طفل و18 ألف امرأة إلى بلدانهم الأصلية". 

 أوضحت فافا سيد لخضر بن زروقي، أمس، في كلمتها التي ألقتها بمناسبة "إحياء اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص" الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقر إقامة القضاء بالجزائر العاصمة، أن "الجزائر أنفقت 80 مليار سنتيم خلال 2014-2016 من أجل ترحيل اللاجئين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية حيث مست العملية نقل 6 آلاف طفل و18 ألف امرأة"، مؤكدة أن "السلطات المعنية رصدت ميزانية إضافية تقدر 40 مليار سنتيم لإتمام العملية ومكافحة الظاهرة". 

وأفادت ذات المتحدثة تقول "ظاهرة الاتجار بالبشر جزء من التهديدات التي تمس أمن واستقرار العديد من الدول باعتبارها تنضوي على أنشطة إجرامية والمتعلقة بتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين والاتجار بهم"، مؤكدة أن "الجزائر بذلت جهودا كبيرة لمحاربة هذه الظاهرة بكل عزم وبالوسائل التي تراها مناسبة حيث أنها لا تتهاون مع هذه الجرائم". 

وأفادت أن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الإضافي حول الاتجار بالأشخاص التي تعد الجزائر عضوا فيها الوثائق الرئيسة الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة"، مبرزة ان "كل الجهود التي قامت بها الجزائر من خلال كل الاتفاقيات الدولية الأخرى مما يدل على اهتمام بلدنا المتزايد لمعالجة هذه الوضعية". 

وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "الجزائر وضعت ترسانة قانونية لتجريم الأفعال المرتبطة بالجريمة الدولية في إطار قانون العقوبات الذي يقر بعقوبات جد قاسية ضد من يرتكب مثل هذه الأفعال خاصة ما جاء به القانون رقم 09-01 المتضمن قانون العقوبات يمنع استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء"، مبرزة أنه "تم وضع إجراءات جزائية ساهمت هي الأخرى في محاربة هذه الجريمة التي لا يمكن لن يشملها التقادم وتبقى مستحدثة "، مذكرة أن "الجزائر صادقت على مجمل المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المندرجة في هذا السياق وهو ما يعكس اهتمامها وإرادتها في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للأوطان".