الحدث

أحزاب تدعو للشفافية والمساواة في تمويل التشكيلات السياسية

أسابيع قبل عرض الداخلية لمشروع قانون الأحزاب على البرلمان

• حركة الإصلاح: نأمل في إزالة التعقيدات والعراقيل لتحرير العمل السياسي

• الجبهة الوطنية: نطالب بالشفافية والوضوح في تعامل الحكومة مع الأحزاب باختلاف توجهاتها

• جيل جديد: نقترح تمويل الأحزاب حسب عدد الأصوات وليس المقاعد 

 

دعت أحزاب سياسية إلى مزيد من الشفافية والمساواة في طرق تمويل ودعم الأحزاب من خلال تعديل قانون الأحزاب السياسية المرتقب عرضه في الدورة العادية للبرلمان مع بداية شهر سبتمبر الداخل، وذكرت أحزاب بينها حركة الإصلاح الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية وجيل جديد أن "القانون الحالي واضح في مسألة تمويل ودعم الأحزاب لكنه لا يضمن المساواة بينها خصوصا تلك المحسوبة على السلطة والأخرى المعارضة"، فيما طالبت الأحزاب بتعجيل تعديل قانون الانتخابات قبل قانون الأحزاب للضرورة التي يتطلبها الوقت الفاصل عن الانتخابات المحلية.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، قد أوضح أن "تعديل قانون الأحزاب يتطلب إشراك كل الجهات المعنية في إثراء المشروع بهدف الارتقاء بالعمل السياسي ودعمه"، معتبرا أن "التحسينات الملموسة تصب في تطوير الأداء وتسهيل عمل الشركاء السياسيين"، مضيفا أن الحكومة تعمل على "تعميق البحث من أجل مشاركة كافة الفاعلين والمختصين فيما يتعلق بالرقابة القبلية منها والبعدية لدعم وتمويل الأحزاب وطرق الرقابة من خلال ضرورة تقيد الدعم بالهدف والمغزى في الاستفادة من المصاريف ونطاقها"، وفي السياق، سألت "الرائد" أحزابا سياسية حول مقترحاتها ورؤيتها لمشروع تعديل قانون الأحزاب خصوصا النقاط المتعلقة بالتمويل والدعم وتوسيع هامش الحريات والعمل السياسي.

 

• حركة الإصلاح: نأمل في إزالة التعقيدات والعراقيل لتحرير العمل السياسي

 

كشف رئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني، أن "حزبه لم تصله دعوة رسمية من الحكومة حول مشروع تعديل قانون الأحزاب رغم أن الإعلان عن المشاورات كان خلال عرض مخطط عمل الحكومة"، وأضاف "قانون الأحزاب الحالي يحتاج إلى مراجعة وتعديل لتكريس دولة القانون ويسهل العمل الحزبي ويوسع هوامش الحريات ويزيل التعقيدات والعراقيل الموجودة في اعتماد الأحزاب وعملها وتسييرها"، مضيفا "الكثير من الأحزاب لا تزال غارقة في الأمور التنظيمية والإدارية والبيروقراطية وهذا ما يعطل نشاطها وعملها السياسي وهدف وجودها"، واعتبر فيلالي أن "التجربة التي مررنا بها في السنوات الخمسة الأخيرة في ظل القانون الحالي كشفت عن وجود ضرورة لمراجعة القانون والاستفادة منها وتحسين علاقة الأحزاب مع شركائها في الساحة الوطنية".

ومن جهة أخرى، قال فيلالي غويني "مسألة تمويل الأحزاب في القانون الحالي واضحة ولا غبار عليها وتتمركز حول ثلاث موارد هي الاعتمادات المرتبطة بالتمثيل في المجالس المنتخبة واشتراكات الأعضاء وكذا الهبات والتبرعات من الداخل"، وأضاف "هذه المصادر للتمويل لا اعتراض عليها لكن هناك أحزاب معتمدة حديثا لا تملك مقرات وأخرى تملك الاعتماد دون وجود مقرات رسمية لها وهذا مشكل"، مضيفا "بعض الأحزاب استفادت في وقت سابق من مقرات لكن هذه الاستفادات توقفت مدة طويلة وغالبية الأحزاب حاليا لديها مقرات مؤجرة".

 

• الجبهة الوطنية: نطالب بالشفافية والوضوح في تعامل الحكومة مع الأحزاب باختلاف توجهاتها

 

أما رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، فاعتبر ان "المشكل ليس في القوانين بقدر ما هو في السياسات والإدارة"، مفصلا "نحن نعترض على طريقة تطبيق القوانين وطريقة العمل المنتهجة من قبل الإدارة والحكومة وعرقلة تطبيق القوانين ومحاربة البيروقراطية"، وأضاف "نطالب بميكانيزمات رقابية لتطبيق القوانين وتكون آليات محددة وليس وضع الإدارة في خدمة طرف على حساب طرف آخر مثلما حدث في الانتخابات السابقة"، مضيفا "الإدارة لديها مصالح من خلال وضع آليات الرقابة في يديها ولهذا فقدت الثقة وخلفت استقالة المواطن من حقوقه السياسية والمدنية"، مطالبا "بتغيير النظرة التي تنتهجها الحكومة بدل تعديل القوانين".

وعن تمويل ودعم الأحزاب، قال تواتي "التمويل والدعم لا يخضع للقانون بل للمحاباة والموالاة فأحزاب محسوبة على السلطة وتنتمي لدائرتها تستفيد من مزايا ومقرات وعلاوات وتسهيلات إدارية ومالية وبينها من لا تسدد فواتير الكهرباء والماء والايجار، وأخرى في صف بعيد عن السلطة تمارس عليها تضييقات"، وأضاف "نطالب بالشفافية والوضوح في تعامل الحكومة مع الأحزاب رغم اختلاف توجهاتها السياسية"، وأضاف "هناك أحزاب لا تملك تمثيل وطني ولا مناضلين لكنها تستفيد من الدعم ولديها نواب في البرلمان، وهذه مناورات يجب الالتفات إليها في القانون".      

 

• جيل جديد: نقترح تمويل الأحزاب حسب عدد الأصوات وليس المقاعد 

 

على صعيد آخر، قال رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، إن "لحد الساعة لم تصله دعوة حول مشاورات تعديل قانون الأحزاب ولا يملك تفاصيل حول الموضوع"، وأضاف "هناك عدة قضايا يجب طرحها في تعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات"، وذكر المتحدث "نحن ليس لدينا اشكال مع قانون الأحزاب لكن في نقاط تمويل ودعم الأحزاب يجب إعادة النظر فيها خلال تعديل القانون"، وفصل "ليس معقولا أن يستفيد حزب متمركز في ثلاث ولايات وحصل على أقل من 100 ألف صوت ومقاعد في البرلمان خلال التشريعيات الماضية من الدعم والإعانة اكثر من حزب وطني متواجد في عدة ولايات ولديه مجموع أصوات يفوق 100 ألف صوت وبالمقابل لديه مقعد واحد في البرلمان"، مضيفا "هناك خلل في توزيع إعانات الدولة ونقترح معالجته في تعديل القانون".

ومن جهة ثانية، قال جيلالي سفيان إن "التمويل يجب أن يرتبط بعدد الأصوات وانتشارها وطنيا وليس بعدد المقاعد المحصل عليها في انتخابات غير نزيهة"، مضيفا "يجب أن تكون مبادرة وحسن نية من الحكومة لفتح هاته الملفات وإعادة النظر في الخلل الذي تعرفه الساحة السياسية وإعادة بناء إطار مؤسساتي شرعي لضمان انخراط المواطن في العمل السياسي".

يونس. ل

 

من نفس القسم الحدث