الوطن

الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحزاب جاهزة منتصف أوت الداخل !!

بدوي دعا إلى إشراك كل المعنيين بإثرائه

الحكومة تتبنى مخططا استعجاليا لمعالجة نقص المياه الشروب بالمدن الشرقية

القضاء على مستغلي الشواطئ والمواقف العشوائية

 

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي على ضرورة إشراك كل الجهات المعنية في  إثراء مشروع القانون المتعلق بالأحزاب "بهدف الارتقاء بالعمل السياسي ودعمه"، ودعا إلى "إشراك كل الجهات  المعنية و بقوة في إثراء أكثر لمشروع القانون المتعلق بالأحزاب بالإضافة إلى  استشارة القانونيين و المختصين لتكون عصارة الجهد ذات منفعة وفائدة تعم جميع  المعنيين و ترقي العمل السياسي وتطوره وتدعمه".

نور الدين بدوي وخلال لقاء جمعه بإطارات الوزارة، أمس ذكر بالتحسينات الملموسة التي تصب في تطوير الأداء و تسهيل عمل الشركاء السياسيين"، وأكد الوزير على أهمية العمل على تعميق الإصلاحات للسماح للأحزاب "بالقيام بمهامها المخولة قانونا بأريحية من جهة و تسهيل التعامل و ضبط الاطر  و القوانين الصارمة من جهة أخرى"، وطالب في هذا الإطار بتعميق البحث أكثر من اجل "مشاركة كافة الفاعلين و  المختصين فيما يتعلق بالرقابة القبلية منها و البعدية لدعم و تمويل الأحزاب و  طرق الرقابة من خلال ضرورة تقيد الدعم بالهدف و المغزى في الاستفادة من  المصاريف و نطاقها".

وفي نفس الاجتماع، استمع بدوي إلى عرض مشروع نص القانون العضوي المتعلق  بالجمعيات و المقترحات المقدمة سواء ما تعلق بكيفية انشاءها و ما يجب ان  يتضمنه مشروع القانون الجديد من حقوق و واجبات بالنسبة للصيغتين المركزية و  المحلية، وتم اقتراح في هذا الإطار "العديد من النقاط الجديدة مرتبطة أساسا بالتسميات،  الأهداف  مبدأ التوأمة بين الجمعيات  مسألة التمويل و الدعم و الهبات  تحديد  الأنظمة الخاصة بالجمعيات الدينية و الرياضية و الشبانية  إجراءات الرقابة  المالية"، كما نوه بضرورة احترام هذه الجمعيات للمبادئ التي تضمنها الدستور بخصوص تكريس  الثوابت الوطنية و التمثيل النسوي و الشباب.

 

القضاء على مستغلي الشواطئ والمواقف العشوائية

 

على صعيد آخر استمع الوزير خلال الاجتماع كذلك إلى تقرير قدمه أعضاء اللجنة والمعنيين  بالولايات الساحلية حول الاستغلال العشوائي للشواطئ و مواقف السيارات من طرف  انتهازيين و عن المخيمات الصيفية و نظافة المحيط و الترفيه و القوافل و  النشاطات الثقافية.

وتؤكد الأرقام المقدمة نتائج "جد مرضية" مقارنة بما قبل الاسبوعيين الماضيين  حيث "تم بسط سلطان القانون وشهدت عمليات تدخلات المفتشين و مختلف الأسلاك  الأمنية نتائج ايجابية سمحت بالقضاء على مستغلي الشواطئ و المواقف العشوائية".

ودعا الوزير في هذا الاطار إلى مواصلة و مضاعفة الجهد حتى القضاء النهائي على  ظاهرة استغلال الشواطئ والمواقف العشوائية، مشيرا إلى انه تم تسخير كل  الامكانيات المادية و البشرية و الامنية، مؤكدا أن بعض "المتواطئين سيتحملون  مسؤولياتهم كاملة" و أنه سيعمل "بكل الطرق و الوسائل المتاحة للقضاء على هذه  الظواهر".

وطالب بهذا الخصوص بتقديم تقرير الاسبوع المقبل، حول بعض المناطق الساحلية  "حتى يتسنى له الاطلاع و معرفة من يقوم بعمله و واجبه"، مؤكدا ان "القانون  سيطال الجميع ممن يتقاعسوا على تطبيقه".

و فيما يتعلق بملف المياه الصالحة للشرب و الكهرباء و الغاز فقد قدم رئيس  اللجنة تقريرا ايجابيا عن هذا الملف ما عدا بعض الانقطاعات للتيار الكهربائي  في مناطق متفرقة تم استدراكاها، وبخصوص المياه الصالحة للشرب فقد بينت التقارير المقدمة تسجيل نقص في بعض  المناطق الشرقية نظرا لنقص مخزون المياه في بعض المناطق من الولايات.

ولتدارك الوضع دعا الوزير إلى اعداد برنامج استعجالي لهاته المناطق وحل هذا  المشكل في اقرب وقت في انتظار الحلول العادية على المدى المتوسط والبعيد كما  دعا إلى تكثيف التعاون و التواصل مع القطاعات المعنية و مضاعفة التدخلات على  المستوى المحلي  في إطار التضامن بين البلديات والولايات و تكثيف العمل  الجواري.

خولة. ب

 

من نفس القسم الوطن