الحدث
أحزاب: نطالب الحكومة بالانحياز للجبهة الاجتماعية في الثلاثية المقبلة
الوزير الأول دعا أطرافها إلى اجتماع تشاوري يوم غد الأحد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جولية 2017
• طلائع الحريات: السلطة ترفض التعامل مع الممثل الحقيقي للعمال وهي النقابات المستقلة
• حركة البناء: أطراف الثلاثية ليس لها خيارات أخرى رغم الخلاف الواضح بينها
• حزب التجديد: اجتماع الثلاثية سيجري بشكل مغاير نظرا لما حدث سابقا
حدد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، موعدا لاجتماع تشاوري يسبق انعقاد الثلاثية المقبلة بأطرافها الممثلة في منظمات رجال الأعمال والمركزية النقابية، وكشف بيان الوزارة الأولى المرسل لشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المدعوين للاجتماع، بقصر الحكومة، عن مناقشة جدول أعمال اجتماع الثلاثية موعد ومكان انعقادها، واعتبر حزب طلائع الحريات أن "سياسية الاقصاء والابعاد لا تبني دولة قوية، بينها اقصاء الممثلين الحقيقيين للجبهة الاجتماعية في الثلاثية وهم النقابات المستقلة"، فيما أوضحت حركة البناء الوطني أن "الأطراف الممثلة للثلاثية وهي الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية ليس لديها خيارات كثيرة رغم الخلاف الواضح بينها"، أما حزب التجديد الجزائري فيرى أن "اجتماعات الثلاثية روتينية وتقليدية لكن هاته المرة قد يجري بشكل مغاير نظرا لما حدث سابقا".
ويأتي الاجتماع التشاوري للحكومة مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي أسابيع قبل انعقاد الثلاثية المتزامنة مع الدخول الاجتماعي وعرض مشروع قانون المالية لسنة 2018، واقتصر بيان الوزارة الأولى على نقطة وحيدة في جدول الأعمال هي مناقشة جدول أعمال الثلاثية المقبلة وموعد ومكان انعقادها"، ويذكر أن العقد الوطني الاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014، ويهدف إلى تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، كما يهدف لتسهيل ولوج عالم الشغل وتحسين القدرة الشرائية والأمن الطاقوي.
ويشمل شركاء العقد الوطني للتنمية إضافة للحكومة كلا من الاتحاد العام للعمال الجزائريين كطرف ممثل للجبهة الاجتماعية والكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكونفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري، وكذا الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
وسألت "الرائد" أحزابا سياسية حول فحوى الاجتماع الذي يأتي في وقت تفجرت خلافات علنية بين الوزير الأول، عبد المجيد تبون، وبين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، والموقف الذي اتخذه عبد المجيد سيدي السعيد (أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين) خلال اجتماع الأوراسي، وكذا استمرار غض الحكومة الطرف عن تمثيل النقابات المستقلة في الثلاثية.
• طلائع الحريات: السلطة ترفض التعامل مع الممثل الحقيقي للعمال وهي النقابات المستقلة
اعتبر الناطق الرسمي لحزب طلائع الحريات، أحمد عظيمي، ان "القراءة الأولية لاجتماع الأحد بين أطراف الثلاثية لا يحمل أي قراءة جدية بالنظر على التعاملات الحكومية غير العقلانية وتصريحاتها المتناقضة وهو ما يجعل تصرفاتها تبتعد عن التحليل الموضوعي والصواب"، وأضاف "لا توجد معلومات وافية عن خلفيات الخلاف بين تبون وحداد سابقا فكيف لنا أن نقوم بتحليل الأمور في ظل هذا الغموض في تعاملات الحكومة"، مضيفا "نحن نريد أن تجري الأمور في إطار القانون وليس من حق أي طرف اتهام آخر دون تقديم الحقائق والدلائل وتحويلها على العدالة"، واعتبر عظيمي أن "اجتماع الأوراسي سيؤثر حتما على اجتماع الأحد لكن الأهم أن التمثيل الحقيقي للعمال والجبهة الاجتماعية سيكون غائبا مثلما جرت عليه العادة في اجتماعات الثلاثية السابقة".
ومن جهة ثانية، أرجع الأستاذ عظيمي "غياب النقابات المستقلة وجها من أوجه توظيف السلطة لأطراف مستغلة لتمرير سياساتها وهي المركزية النقابية التي لا تمثل سوى بقايا العمال، ومنظمات أرباب العمل"، وأضاف "هذا اغفال للرأي العام وابتعاد عن حلحلة مشاكل البلاد ومضيعة للوقت"، مضيفا "السلطة لا تزال ترفض التعامل مع الممثلين الحقيقيين للعمال والجبهة الاجتماعية في الثلاثية ولا تلتفت للواقع"، مفصلا "الكل يشهد على قوة النقابات المستقلة في القطاعات الحكومية بينها التربية والصحة في حين المركزية النقابية عاجزة حتى على عقد اجتماع لعمالها منذ سنوات"، وأضاف "مثلما حدث مع البرلمان بممثلين غير شرعيين كذلك يحدث في الثلاثية وغيرها ونحن لا ننتظر نتائجها التي ستؤثر على واقع المواطن وقدرته الشرائية ووضعه الاجتماعي"، مختتما "سياسة الاقصاء والابعاد لا تخدم ولا تبني دولة قوية وهذا يتم على حساب مستقبل الأجيال القادمة والبلد".
• حركة البناء: أطراف الثلاثية ليس لها خيارات أخرى رغم الخلاف الواضح بينها
من جانبه، قال نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، إن "الأطراف المشكلة للثلاثية والمشهد الاقتصادي والاجتماعي ليس لديها خيارات كثيرة رغم الخلاف الواضح بين أطرافها"، وأضاف "حل المشكلات العالقة وانهاء الآلاف من الملفات الموروثة عن الحكومات السابقة لا يتم من خلال الخلاف والصراع"، مضيفا "ليس من مصلحة الجزائر ولا الأطراف المشكلة للمشهد الاجتماعي والاقتصادي تغليب عامل التوتر بل البحث عن الإضافة في شق الاستثمار والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد"، واعتبر الدان أن "الثلاثية وعلاقة الحكومة مع أرباب العمل هي نوع من موروث الأحادية لأن الديمقراطية لم تمس بعد الإدارة الاقتصادية ولم تشمل التعددية الاقتصادية وبالتالي نرى نقابات ومنظمات وشركات يكفلها الدستور لكنها مهمشة من الحكومة على غرار النقابات المستقلة".
وفي نقطة ثانية، قال الدان "في الثلاثية المقبلة لا نتحدث عن أدوار نقابية بشكل ديمقراطي لأن الحكومة لا تريد لها هذا الدور مع وجود ضعف للثقافة النقابية لدى النقابات الحالية وحتى انخراطاتها السياسية وهذا كله يعيق صناعة عمل نقابي فعال"، متحدثا عن ممثل الجبهة الاجتماعية، ذكر الدان أن "المركزية النقابية مثلما عهدناها هي تميل وفق ما تميل الحكومة ورجال المال ودورها منحصر"، وعن توقعاته للثلاثية المقبلة، قال الدان "الثلاثية صارت امرا واقعا ونحن نطالب الحكومة بالانحياز للجبهة الاجتماعية تفاديا لأي ضغط محتمل عليها وانعكاساته على أمن واستقرار بلادنا"، مضيفا "يجب على الحكومة وأرباب العمل أن لا يستهينوا بمطالب الجبهة الاجتماعية خصوصا مع الدخول الاجتماعي المرتقب ومشروع قانون المالية لسنة 2018".
• حزب التجديد: اجتماع الثلاثية سيجري بشكل مغاير نظرا لما حدث سابقا
أما رئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، فاعتبر ان "الثلاثية هي اجتماع روتيني وتقليدي لابد على الحكومة ان لا تتخلى عنه رغم ما حدث سابقا"، وأضاف "صحيح أن حداد هو طرف واحد من بين عدة اطراف تمثل أرباب العمل لكن أتوقع ان الاجتماع سيجري بشكل مغاير نظرا لما حدث مؤخرا"، مضيفا "الوزير الأول تبون وضع خطة جديدة لعمل حكومته وتسييرها وتصريحاته تبرز ثقة في النفس وعزم على تنفيذ الخطة بغض النظر عن الاجتماع لذلك أتوقع تمسك الحكومة بتعهداتها"، مبرزا "خطة علم الحكومة التي صادق عليها البرلمان مؤخرا وتنفيذها هي تعهدات للحكومة لمصلحة المواطن بدرجة أولى وهي بداية لمحاربة الفساد وتوقيف زحف نهب المال العام والاستهتار بالمشاريع والورشات المفتوحة منذ سنوات والتأخر الحاصل فيها".
وعن مشاركة الجبهة الاجتماعية في الثلاثية ممثلة في المركزية النقابية رغم موقفها الأخير من الخلاف بين الوزير الأول وحداد، قال بن سالم "من المفروض هناك مطلب قديم لمشاركة النقابات المستقلة بحكم التعددية النقابية للدستور وحتى الوزير الأول أعلن عن مشاورات موسعة مع الأحزاب والنقابات قريبا"، مضيفا "نتمنى أن تكون نية صادقة وبداية لم الشمل من اجل مواجهة المرحلة الصعبة للاقتصاد والتحديات الأمنية وهذا بمشاركة الجميع دون اقصاء"، مضيفا "الدولة بأدواتها تستطيع محاربة الفساد ووقف نهب المال العام وتحسين الظروف الاقتصادية واعتقد أن المواطن والكل سيقف بجانب الحكومة في هذا الأمر".
يونس. ل
