الوطن
حيدر: تلبية 550 طلب لشراء سيارات من مجموع 3 آلاف طلب منذ 2016
بنك السلام يثمن عمل الحكومة لتطوير المالية البديلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جولية 2017
تتجه الحكومة إلى اعتماد الصيرفة الإسلامية في التعاملات المالية في المستقبل القريب،بعد قرار البنوك فتح نوافذ للعمل بدون زيادات ربوية، وفقا مبادئ الشريعة الإسلامية،الأمر الذي يشجع على استقطاب الأموال في الأسواق الموازية والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني.
أكد مدير بنك السلام حيدر ناصر،أمس،أن مسعى الحكومة لقبول المعاملات المالية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية الذي جاء في مخططها يرمي إلى تعزيز الاستثمار في قطاع البنوك الإسلامية،موضحا ان كل الظروف التي توفرها الحكومة تعزز الاستثمار رغم وجود بعض التحديات.
وحسب حيدر الذي نزل ضيفا على فوروم " الوسط "، بالعاصمة ،امس، فان عددا من البنوك التقليدية التي تتعامل بالزيادات قررت فتح المجال للزبائن لاخذ قروض دون فوائد،مشيرا الى ان مخطط الحكومة أشار إلى اهمية ايجاد بدائل مالية تختلف عن المعاملات التقليدية وهو أمر محفز للغاية في قطاع المالية.
وبخصوص القروض التي يمنحها بنك السلام للزبائن لشراء سيارات فقد اشار حيدر الى استقبال 3 آلاف طلب منذ 2016 الى السنة الجارية،تم منها تلبية 550 طلب فقط،وأوعز ذلك إلى ضعف الوفرة من منتجي السيارات، ويتعلق الامر بمصنع "رونو" الذي يصنع سيارة "سمبول" ومصنع "هيونداي".
وقال مدير بنك السلام أن اغلب الطلبات بخصوص القروض تتمثل في شراء سيارات ومساكن،في حين أوضح أن البنك لديه تعاملات كبيرة مع المؤسسات،أما المعاملات الفردية فهي قليلة نسبيا بسبب غياب المنتجات المطلوبة وفي مقدمتها السيارات التي بلغ الطلب عليها 3 آلاف في ظرف سنة ونصف.
ويسعى مصرف السلام حسب مديره إلى تعزيز استثماره وتموقعه في السوق الوطنية بعد فتح وكالات جديدة بكل من باتنة وبسكرة وورقلة،موضحا أن التغلل في وسط البلاد ضرورة في الوقت الحالي نزولا عند رغبات الزبائن والتقرب اليهم وتقديم منتجات جديدة.
وفي اطار تعزيز تموقعه سيطلق بنك السلام مشروع البطاقة البنكية للتعاملات الخارجية الأجنبية "كارت فيزا" في القريب،ويأتي ذلك بعد اطلاق بطاقة امنيتي التي حققت نجاحا كبيرا،داعيا في هذا السياق إلى اهمية تعميم العمل بالبطاقات البنكية والتخلي عن الاجراءت التقليدية.
وفي سباق ذي صلة قال مدير بنك السلام حيدر ان المعاملات البنكية الإسلامية لا يتعدى 3 بالمائة من إجمالي التعاملات البنكية التي تقوم بها البنوك الخاصة الناشطة بالجزائر وعددها 7،مشيرا إلى أن حصة هذه البنوك في السوق الوطنية تصل إلى حدود 17 بالمائة.
المنتجات البنكية الإسلامية لا تزال محدودة حسب المتحدث خاصة وأن المناخ المصرفي بالجزائر فيه مؤسستين مصرفيتين تعملان وفق قواعد الشريعة وهي بنك البركة والسلام بنك، وكذلك هنالك بعض المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية ومنها كذلك بعض البنوك الحكومية على غرار بنك التنمية المحلية، استجابة لمتطلبات فئة من المجتمع لإقبالهم على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة.
وعن مناخ الاستثمار بالجزائر قال حدي ران السوق المصرفية واعدة رغم ان نسبة الاستثمارت الاجنبية ضعيفة،مقارنة ببعض البلدان،وكذا مقارنة بإمكانيات والقدرات التي تزخر بها، فالنظام القانوني للاستثمار في الجزائر والحمايات والضمانات للمستثمرين محفزة جداً،مشيرا إلى أن الجزائر مؤهلة من حيث عمق السوق وحجمه لأن تكون المركز الرئيسي للمصرفية الإسلامية في المنطقة.
كما جدد حيدر تأكيده على شرعية معاملات مصرف السلام المطابقة للشريعة الاسلامية،سيما خضوعها لهيئة المحاسبة والمراجعة التي تسهر على مراقبة كل المعاملات وتطابقها مع الصيغ المعمول بها في كل البنوذ ذات التوجه المشترك،مشيرا الى ان ثقافة المجتمع حيال عمل البنوك لا تزال سلبية.
هني. ع
