الوطن

أكلي موسوني: فائض الإنتاج غير المستغل لا يضر فقط الفلاحين بل الاقتصاد الوطني

قال إن أزمة اليد العاملة عمقتها بدائية قطاع الفلاحة وعدم اعتماده على المكننة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 جولية 2017

كل موسم جني يصادف فصل الصيف يعاني الفلاحون عبر الوطن من أزمة حادة في اليد العاملة وهي الأزمة التي تزيد من خسائر الفلاحين والإشكال حسب الخبير الزراعي أكلي موسوني يتعلق ببدائية قطاع الفلاحة في الجزائر والذي لا يزال فيه الجني يتم يدويا الأمر الذي يحتاج ليد عاملة كبيرة غير متوفرة في أغلب الولايات مشيرا في حوار مع "الرائد" أن غياب الفلاحة العصرية يجعل الفلاح دائما ما يتكبد خسائر كبيرة بسبب وفرة المنتوج وقلة التسويق واليد العاملة.

• أزمتان يعرفها الفلاحون في اغلب ولايات الوطن هما فائض الإنتاج وغياب التسويق وكذا أزمة يد عاملة حادة جعلت بعض الفلاحين يؤخرون موسم الجني برأيكم لماذا دائما ما تتكرر نفس هذه الأزمات في قطاع الفلاحة؟

ببساطة لأن قطاع الفلاحة في الجزائر لا يزال بدائي ولا يزال يعتمد على الوسائل التقليدية وهناك غياب للتخطيط في القطاع فلو اعتمد الفلاحون بمعية الوزارة المعنية على التخطيط قبل أي موسم لما سجل فائض في الإنتاج يعود بالخسارة على الفلاح عوض أن يحقق من خلاله الأرباح أما بالنسبة لليد العاملة فأن هذا الإشكال موجود بالقطاع بسبب غياب المكننة فموسم الجني يعتمد بمائة بالمائة على اليد العاملة بدل الآلة الأمر الذي يضع الفلاحين في مشكل أمام عزوف الشباب عن العمل في الأرض خاصة في فصل الصيف.

• إذن المسؤولية تتحملها الدولة هي التي من المفروض أن تدعم الفلاح من حيث الإمكانيات وكذا من حيث البرامج والاستراتيجيات في إطار منظم؟

أكيد أن مشكل القطاع الفلاحي في الجزائر وتدنيه، راجع إلى تقصير الدولة وعدم تبنيها لإستراتيجية محكمة تجمع الفلاحين حول المنتوج، وغياب الفلاحة العصرية التي ترتكز على أهمية الاطلاع وتوفر المعلومة، وعلى أهمية التكوين ودوره في الدفع بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى معايير الجودة التي تضمن فلاحة عصرية متطورة، وحسن التنظيم الذي يضمن توجه الدولة حسب أهدافها الاقتصادية المدروسة والمسطرة.

• معني هذا أن فائض الإنتاج الذي تم تسجيله لا يضر الفلاح فحسب وإنما يضر حتى الاقتصاد ويؤثر على الأهداف الاقتصادية التي وضعتها الدولة بخصوص القطاع الفلاحي؟ 

أكيد أن الوفرة الكبيرة التي تشهدها مختلف المنتجات الفلاحية والتي تتسبب في انخفاض الأسعار، لا تضر فقط بمصالح المنتجين، بل تمس بالاقتصاد الوطني أيضا، كون المنتوج الفلاحي لا يحتاج فقط إلى يد عاملة وتكلفة إنتاجية، بل يتطلب أيضا عوامل أخرى الدولة مساهمة فيها وابسط مثال على ذلك استهلاك نسبة كبيرة من المياه الجوفية، هذه الأخيرة التي سجلت تراجعا كبيرا في عدة ولايات بسبب الاستغلال غير المدروس.

• برأيكم ما هو مطلوب أيضا لتنظيم قطاع الفلاحة؟

تنظيم القطاع الفلاحي يكون بوضع خطط واستراتيجيات لتفادي الفائض الكبير في المنتوج، بالإضافة إلى استحداث وحدات صناعية لتحويل وتعبئة المنتجات الفلاحية، وكذا رسكلة النفايات وتحويلها إلى أسمدة مختلفة بدل استيرادها بأثمان جد باهظة، وضرورة إعادة النظر في استغلال الطاقة والمياه الجوفية.

سألته: س. ز