الوطن
وزارة الفلاحة تشترط شهادة الصحة الجيدة لبيع ونقل المواشي
ضمن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها في تسويق أضاحي العيد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جولية 2017
حددت المديرية العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة، عدة إجراءات من بينھا التحديد المسبق، عن طريق أوامر ولائية، لتعيين الأماكن المختلفة لجمع وبيع الحيوانات، مع إنشاء شبكة معلومات فعالة لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين، بالإضافة إلى تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية بتجنيد الإذاعات المحلية لضمان النشر الواسع لرسائل التوعية.
وحسب ذات المصدر فإنه وفيما يخص المجال الصحي، فتجبر مصالح الخدمات البيطرية على مستوى الولايات خصوصا ولايات السھوب على إصدار شھادات الصحة الجيدة لمرافقة الحيوانات عند نقلھا، كما ستكون كل المذابح الموزعة على كامل التراب الوطني مفتوحة يوم العيد لتشجيع المواطنين للتضحية بحيواناتھم في أماكن مطابقة ومراقبة، بالإضافة إلى ضمان خدمات المداومة من قبل المصالح البيطرية الولائية على مستوى البلديات والمذابح، في حين ستقوم فرق متنقلة مكونة من بيطريين وتقنيين بدورات في أماكن مختلفة من المحتمل أن تأوي أماكن الذبح، خصوصا بالمناطق الريفية تكون مھمتھا المراقبة والإستجابة لاحتياجات ومطالب المواطنين.
وأفاد المصدر ذاته، أنه من أجل الإمتثال الصحي والخدمات الصحية، أصدرت الوزارة تعليمات لمصالح الطرق الولائية باسترداد الجثث والأعضاء المضبوطة والقمامة (الجلود والقرون والحوافر) ونقلھا لمدافن النفايات لحرقھا، كما سيتم تنفيذ برنامج شامل للوقاية والتوعية لصالح المربين لحماية الماشية ضد الأمراض المختلفة على مدار السنة، مرفوقا بحملة تطعيم مكثفة.
من جھتھا، تترقب المصالح البيطرية التوعية وتعزيز المراقبة على ظروف استخدام الأدوية البيطرية، خصوصا احترام الجرعات، والأنواع الحيوانية المستھدفة ووقت الإنتظار بين تقديم الدواء للحيوان وقبولھا للإستھلاك البشري.
هذا ودعا لاتحاد لعام للتجار والحرفيين الحكومة إلى ضرورة تنظيم نقاط بيع لمواشي لتجنب تدخل لوسطاء وارتفاع لأسعار بهدف تمكين لمواطنين من قتناء أضاحي لعيد بأثمان
معقولة.
وحسب تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي للاتحاد لعام للتجار والحرفيين، لطاهر بولنوار، فقد رفع جملة من لمطالب والاقتراحات إلى لحكومة من أجل تفادي لمضاربة في أسعار لأضاحي خاصة مع اقتراب عيد لأضحى.
وأوضح المتحدث أن لجزائر تعاني من نقص في رؤوس لمواشي، حيث تملك أقل من 25 مليون نسمة من لأضاحي، في حين عدد سكانها يربو عن لأربعين مليون نسمة، مقدرا أن "لسلطات لمحلية لا تهتم بالثروة لحيوانية ولا تهم في تطويرها، مما يخلق أزمة للحوم ويؤدي إلى ارتفاع لأسعار".
دنيا. ع
