الحدث

اجتماع تشاوري بين تبون والباترونا والمركزية النقابية

أياما قليلة بعد أزمة لقاء الأوراسي

يلتقي الوزير الأول عبد المجيد تبون، الأحد القادم، بمنظمات رجال الأعمال والمركزية النقابية في اجتماع سبقته أزمة بين الطرفين بعد احتجاج شركاء الحكومة، على ما سمي "سوء معاملة" علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات من قبل خليفة عبد المالك سلال.

وأعلن بيان لمصالح الوزير الأول أن الأخير "يلتقي يوم الأحد  30 جويلية بقصر الحكومة بشركاء العقد الوطني الاقتصادي  والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب  العمل  وذلك لدراسة النقاط المتعلقة بتنظيم اجتماع الثلاثية المقبل".

وأضاف البيان أنه "سيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري إلى مناقشة النقاط  المدرجة في جدول أعمال الثلاثية و تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع  المرتقب تنظيمه في القريب".

وكان رؤساء منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية، قد أعلنوا الثلاثاء الماضي، احتجاجهم على رفض مشاركة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد في نشاط للوزير الأول عبد المجيد تبون قبل أيام بالعاصمة، وأكد بيان توج اجتماعا لهذه المنظمات بفندق الأوراسي أنها "تعبر عن قلقها العميق إزاء المعاملة التي تلقاها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، يوم السبت بالمعهد العالي للضمان الاجتماعي.

وكان الإجتماع ردا على طلب بروتوكول وزير العمل من علي حداد مغادرة مقر المعهد العالي للضمان الاجتماعي، وذلك لحظات قبل وصول الوزير الأول عبد المجيد تبون لتدشينه منتصف الشهر الجاري، وشدد المجتمعون على أن هذه الخطوة ألحقت ضررا بروح العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو، في مرحلة هامة تستدعي تكريس ثقافة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.

وساعات بعد هذا البيان سارعت عدّة منظمات تابعة لرجال المال والأعمال ممن قيل بأنها قد وقعت على البيان الداعم لحداد تبرأوا منه ومن أهداف اللقاء ككل، وردت مصالح الوزير الأول على بيان الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بالتأكيد "إن تكريس مبدأ الفصل بين السلطة السياسية وسلطة المال مدرج في مخطط عمل الحكومة الذي حظي بتزكية فخامة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وبمصادقة البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالإجماع".

وأضاف "لا شيء يمكن أن يثني إرادة الحكومة التي ستظل ملتزمة بحزم بإنجاز الأهداف المسطرة في مخطط عملها تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية المصدر الوحيد للشرعية"، ولم يصدر البيان هذا في وكالة الأنباء الرسمية وهو ما اعتبر ردا غير رسمي من مصالح الوزير الأول على حراك حداد والداعمين له.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث