الحدث
الأفلان والأرندي يستبعدان فتوى الداخلية حول المادة 81 من قانون الانتخابات
بخصوص منع مستخدمي البلديات من الترشح للمحليات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جولية 2017
• بن سحنون: المادة 81 "مكسب" لأنها آلية لإبعاد الشبهات واستغلال النفوذ
• بوقطاية: لا ننتظر فتوى الداخلية حول المادة 81 لأنها واضحة
• موظف بلدي: المادة 81 قضت على المستقبل السياسي للمناضلين البسطاء
استبعد حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي "فتوى جديدة من وزارة الداخلية" حول المادة 81 من قانون الانتخابات، خصوصا المتعلقة بتحديد مناصب مستخدمي البلديات الممنوعين من الترشح للانتخابات المحلية. وذكر الأفلان أنه "لا ينتظر تعديلا أو فتوى للمادة 81 باعتبار قانون الانتخابات تمّت مناقشته والمصادقة عليه من البرلمان قبل سنة فقط". ومن جانبه، أيّد الأرندي "مضمون المادة لأنها تهدف لإبعاد الشبهات والعراقيل عن تطبيق الديمقراطية وتعمل على استرداد الثقة مع المواطن"، بينما يتساءل موظف ببلدية بئر حداد بولاية سطيف عن "حقوق المناضلين من مستخدمي البلديات البسطاء في منعهم من الترشح وصمت الأحزاب حيال هذا الإجحاف في مستقبلهم السياسي".
تتضمن المادة 81 من قانون الانتخابات 10-16 المؤرخ في 28 أوت 2016 الأشخاص الممنوعين من الترشح للانتخابات البلدية، وتنص على ما يلي: "يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص، حيث يمارسون فيها وظائفهم، أمين خزينة البلدية، المراقب المالي للبلدية، الأمين العام للبلدية، ومستخدمو البلديات". وأثارت هذه النقطة الكثير من الجدل السياسي والإعلامي خلال المصادقة على قانون الانتخابات في البرلمان، إلا أن وزارة الداخلية "لم تحدد بشكل نهائي" قائمة المناصب المدرجة ضمن مستخدمي البلديات. وعلى مقربة من استدعاء الهيئة الناخبة المرتقب مع نهاية شهر أوت الداخل أو بداية شهر سبتمبر، لا يزال "الصمت" يطبع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص فتوى صريحة عن تفسير المادة 81، في حين فصل حزب جبهة التحرير الوطني في آجال تقديم ملفات الترشح من خلال تعليمة للأمين العام تحدد تاريخ 01 أوت، موعدا لانطلاق جمع الملفات لدى القسمات وانتهائها في تاريخ 20 أوت القادم.
• الأرندي: المادة 81 "مكسب" لأنها آلية لإبعاد الشبهات واستغلال النفوذ
اعتبرت عضو المكتب الوطني لحزب الأرندي، فوزية بن سحنون، أن "نص المادة 81 واضح ودقيق ولا يحتاج إلى فتوى جديدة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص من هم مستخدمو البلديات". وأضافت: "مستخدمو البلديات هم كل العمال من رؤساء المصالح والموظفين، والقانون واضح في هذا الشأن". وقالت بن سحنون أن "حق الترشح مكفول لمستخدمي البلديات بشرط أن يكون في بلديات أخرى غير تلك التي يعملون بها، وهذا أمر طبيعي ومنطقي". وذكرت البرلمانية ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن "القانون جاء ليمنع استغلال النفوذ وحدوث الشبهات وتعطيل الديمقراطية، لذلك لا نترقب تعديله أو فتوى جديدة بخصوص هذه المادة"، وأضافت بن سحنون "من غير المعقول أن يستمر ترشح رؤساء المصالح البلدية واستغلال النفوذ والضغط على العمال البسطاء وغياب الشفافية، وهذا ما يجب أن ندعمه في ترسيخ الديمقراطية خلال الانتخابات". ونفت المتحدثة أن يكون "حزب الأرندي متضررا من المادة 81 باعتباره لا يضم إطارات من البلديات ومستخدميها".
وفي نقطة ثانية، قالت بن سحنون، الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة، أن "النضال السياسي والعمل في هذا الميدان يلزمه تضحية، لذلك قانون الانتخابات يشدد على استقالة أي إطار أو طامح في الترشح سنة كاملة قبل الانتخابات لإبعاد الشبهات". وأضافت: "الشجاعة التي يجب أن يتحلى بها الجميع هي إبعاد الشبهات مثلما يحدث في إبعاد المال عن السياسة". وختمت المتحدثة "نحن نقول كل الشبهات والعراقيل التي تحول دون تطبيق الديمقراطية وتحول دون استرداد ثقة المواطن نرفضها".
• الأفلان: لا ننتظر فتوى الداخلية حول المادة 81 لأنها واضحة
استبعد المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، الصادق بوقطاية، لجوء وزارة الداخلية إلى إصدار فتوى بخصوص تحديد قائمة مستخدمي البلديات الممنوعين من الترشح. وقال بوقطاية "قانون الانتخابات تمت مناقشته في البرلمان في السنة الفارطة والمادة 81 واضحة ولا تحتاج إلى شرح، فلماذا نعود لها مرة أخرى لتعديلها أو فتوى بخصوصها؟"، مستدركا: "قد يكون تعديل للقانون في الفترة المقبلة عبر الإجراءات العادية، لكن في المرحلة الحالية نستبعد هذه الفتوى". واعتبر بوقطاية أن "من ينتظر فتوى للترشح فلينتظر، لكن هذه الفتوى لن تكون منافية للقانون والمادة 81 مثلما هو معمول به قانونا". ورجح المتحدث أن "النقاش السائد حول تعديل بعض القوانين بينها قانون الانتخابات هو مجرد فكرة وسندلي برأينا عند تقديم المشروع أمام البرلمان".
ومن جهة ثانية، قال المتحدث "وزير الداخلية تحدث عن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي سيعرض قريبا على البرلمان وهذا ما ننتظره لدعم أقوى للمنتخبين المحليين وتحسين مردوديتهم"، مضيفا: "الأفلان درس الواقع وحصائل المنتخبين المحليين خلال العهدة المنقضية وقرر منح القاعدة حرية انتقاء واختيار مترشحيها". وأضاف: "الأفلان موجود في كل البلديات ولدينا الإمكانيات والآليات للفوز بأغلبية المجالس البلدية والولائية وسنقدم قوائم في هذا الشأن".
• موظف بلدي: المادة 81 قضت على المستقبل السياسي للمناضلين البسطاء
على صعيد آخر، تأسف السيد حكيم شوار، موظف ببلدية بئر حداد ولاية سطيف، من الإجحاف السياسي في حق المناضلين البسطاء الذين يطمحون في الترشح للانتخابات المحلية. وقال المتحدث أن "المادة 81 لم تحدد بدقة قائمة مستخدمي البلديات وحاليا يتم تعميمها على كل الموظفين والعمال من رئيس مصلحة إلى عامل نظافة". وأضاف: "لا يمكن أن يتم التعامل مع كل الموظفين في البلديات بهذا المنطق، فمنصب رئيس مصلحة ليس مثل موظف بسيط"، ورجح شوار أن "تكون فتوى وزارة الداخلية منصفة لمستخدمي البلديات الذين يطمحون للترشح خلال انتخابات 2017".
وفي سؤال حول حدوث استقالات لبعض المستخدمين قصد الترشح وعدم التنافي مع نص المادة 81، قال شوار: "لا أعلم هل توجد استقالات، لكن المرجح أن لا أحد يمكنه المغامرة بمنصب عمله الدائم من أجل الترشح بعد سنة كاملة مع عدم وجود ضمانات لفوزه أو حتى دخوله ضمن القوائم"، مضيفا: "الكثير من المستخدمين عمال بسطاء"، مختتما: "نقابة مستخدمي البلديات طلبت في وقت سابق تحديد قائمة مستخدمي البلديات الممنوعين من الترشح وننتظر رد وزارة الداخلية قبل انتهاء آجال إيداع الملفات".
يونس. ل
