الوطن

ساسي يشدد على ضرورة رفع نسبة الإدماج المحلي في مواد التجميل

حفاظا على المواد المدعمة وحماية للاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف

لسنا البلد الوحيد الذي طبق رخص الاستيراد

 

دعا وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي منتجي ومصدري مواد التجميل الوطنيين إلى حتمية رفع نسبة الإدماج المحلي في المنتوج حفاظا على المواد المدعمة وحماية للاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف حسبما أعلن عنه بيان للوزارة، وكان الوزير قد ترأس اجتماعا لخلية الإنصات و المتابعة للمنتجين والمصدرين لمواد التجميل والتنظيف بحضور ممثلي كل من وزارات الصناعة   والمناجم  و وزارة المالية يضيف البيان.

ساسي أحمد افتتح هذا اللقاء الإستشاري الموسع بتقديم نظرة عامة عن  برنامج الحكومة الداعي لدعم المنتوج الوطني وكذا توجيهات الوزير الأول, عبد  المجيد تبون,  فيما يخص هذا الإطار  تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .

كما قدم المتعاملون الاقتصاديون بالمناسبة عرض حال تفصيلي حول جملة من  المشاكل التي تعترض الفاعلين في ميدان الإنتاج وعلى رأسها المواد الأولية  المستعملة   إضافة الى طلب الدعم والمرافقة من قطاع التجارة من أجل رفع عمليات التصدير للخارج خاصة نحو القارة الإفريقية التي تعد "سوقا واعدا" حسب  المتدخلين.

كما تم خلال الاجتماع تقييم مدى تنفيذ الأعمال التي تم الشروع فيها لمصلحة  المنتجين و دراسة المواضيع ذات الطابع الوزاري المشترك التي تقع على عاتق باقي  القطاعات المعنية.

و في هذا الصدد ثمن الوزير الجهود المبذولة من طرف المنتجين  فيما يتماشى مع  الإستراتيجية الوطنية في تخفيض أعباء الواردات ورفع حصص التصدير خارج  المحروقات  مبديا حرصه كذلك على ضرورة الاهتمام بالجودة والنوعية ورفع  إمكانيات البحث والتطوير  والحفاظ على صحة المواطن من خلال هذه المواد المنتجة  التي قد تشكل خطرا حقيقيا ومباشرا على صحة المستهلك.

كما قدم ساسي توجيهات لإطارات القطاع بمرافقة المنتجين والمصدرين  ومتابعتهم عن قرب وتقديم كل التسهيلات التي يخولها القانون  مؤكدا على انه  سيتم فتح حوار مع باقي القطاعات التي لها صلة بالموضوع.

وأكد من جهته، يوسف بلعروسي مدير مخبر "سبيك"  لمواد التجميل، أن في الثمانيين كان العديد من شركات انتاج مواد التجميل في الجزائر، لكن مع المنافسة القوية من قبل الماركات العالمية التي  تدخل إلى البلد عن طريق الإستيراد فقدت الأمل وزالت مع مرور الوقت، وأشار في السياق ذاته، أن تقليص فاتورة الإستيراد والتي تدخل فيها مواد التّجميل، جعل المنتجين المحليين، يحيون أملهم.

وبخصوص الصعوبات التي يواجهها المنتج المحلي، لمواد التجميل، أكد المتحدث ذاته،  أن المواد الأولية  غائبة في الجزائر، فهي تستورد بنسبة 95 بالمائة من اوروبا وآسيا.

 

لسنا البلد الوحيد الذي طبق رخص الاستيراد

 

على صعيد آخر أكد وزير التجارة أن الجزائر ليست البلد الوحيد في العالم الذي اعتمد نظام الرخص في الاستيراد لحماية اقتصادها، وأكد بيان لوزارة التجارة أن ذلك جاء استقباله للسفير الفرنسي بالجزائر غزافيي دريونكور، لبحث العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

ونقل عن الوزير تأكيده أن "نظام رخص الاستيراد الذي يعد مجرد إجراء ظرفي فقط ولم ولن يكون يوما عائقا في وجه الاستثمار، بل بالعكس، فهو الطريقة الأفضل والأمثل حاليا من أجل تنظيم السوق وتأطيرها وفق معايير جد مدروسة يشرف عليها مختصون".

وأضاف "ليست الجزائر البلد الأول في العالم الذي يعتمد هذا النظام ، مضيفا السيد الوزير وإنما هناك العديد من الدول التي اعتمدته كل بلد حسب ظروفه وأهدافه الاقتصادية" .

ولم يشر البيان إن كانت تطمينات وزير التجارة جاءت ردا على قلق فرنسي عبر عنه السفير بشأن قضية فرض رخص الاستيراد على عدد كبير من السلع، أم أن الأمر جاء في سياق شرح السياسة الجديدة للحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن