الحدث

محللون: إجراءات الحكومة تستبق تهدئة الدخول الاجتماعي ومساندة الأحزاب

بعد موجة صراع "تبون -حداد" وقرارات إدارية لاسترجاع المال العام

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 جولية 2017

• العيفة: الحكومة تسعى لجعل الأحزاب شريكا اجتماعيا

• خبابة: قرارات الحكومة وإعذاراتها عادية في ظل عدم تحويلها على العدالة

أيّد محللون سياسيون "توجه" حكومة تبون لتهدئة الدخول الاجتماعي المقبل وما يعقبه من إجراءات جديدة في قانون المالية لسنة 2018، من خلال "المسعى" الحالي لاسترجاع المال العام والعقار واسترداد الثقة مع المواطن، ورجح الأستاذ العيفة "إرادة حكومة تبون طلب مساهمة الأحزاب كشريك اجتماعي إلى جانب شراكتها السياسية، لكن دون الخوض في المقابل من الضمانات السياسية"، فيما اعتبر الأستاذ خبابة "قرارات الحكومة مجرد نفخ إعلامي مادام أن الإجراءات عادية ولم يتم تحويل الملفات على العدالة"، لكن الأبرز في أولويات المرحلة الحالية هو "حرص الحكومة على المضي في إجراءات محاربة الفساد ووقف نهب المال العام"، وفق محللين.

سألت "الرائد" كلا من المحلل السياسي سالمي العيفة والمحلل السياسي عمار خبابة عن قراءتهما للمشهد السياسي، في ظل الإجراءات التي باشرتها حكومة تبون بعد شهرين من تعيينها، وما هي انعكاسات هذه الإجراءات والقرارات على الدخول الاجتماعي المقبل، إضافة إلى دور الأحزاب في كل ما يجري في الساحة الوطنية.

• العيفة: حكومة تبون تريد جعل الأحزاب شريكا اجتماعيا إلى جانب شراكتها السياسية

قال المحلل السياسي، سالمي العيفة، أن "الإجراءات التي باشرتها حكومة تبون غير مسبوقة ومفاجئة في المشهد السياسي، لكنها في الحقيقة إجراءات كان ينبغي على كل الحكومات السابقة اتخاذها". وأضاف: "الإجراءات التي تهدف لمحاربة الفساد ووقف المحاباة تندرج ضمن المهام الرئيسية للحكومة والتي من المفروض أننا تعودنا عليها في الحكومات السابقة ولا تحدث فجأة". واعتبر الأستاذ العيفة أن "الإجراءات لا تعكس سيرورة في عمل النظام السياسي لذلك نتساءل ماذا بعد حكومة تبون ولماذا غابت في الحكومات السابقة، هل كان الفساد غائبا في وقت سابق؟"، مضيفا: "كملاحظ أتمنى أن هذه الإجراءات وآليات عمل الحكومة تستمر ولا تتوقف بمجرد انتهاء الغرض المرحلي منها". ولفت المحلل السياسي إلى أن "منسوب الثقة بين المواطن والحكومة في تراجع لكن مع هذه التطورات للحكومة الجديدة هناك إمكانية لعودة الثقة وتصحيح المسار السياسي"، مضيفا: "نتخوف من أن تكون هذه الإجراءات هي تمهيد لمحطات قادمة وتنتهي بمجرد تحقيق الغرض منها".

وعن دور الأحزاب في المرحلة الحالية وتزامنه مع الدخول الاجتماعي، قال سالمي العيفة أن "لا أحد بإمكانه توقع الدخول الاجتماعي هل يشهد غليانا أم يمر في هدوء"، وأضاف: "الأحزاب حاليا تحت الصدمة والمفاجأة من إجراءات حكومة تبون وقراراتها، لكنها متحفظة بشأن المساندة والتأييد لأنها تنتظر للتأكد إ كانت الإجراءات مرحلية أم آلية عمل جديدة ستستمر"، مضيفا: "الأحزاب في مجملها على العموم غير متفاعلة لكن من جانب آخر الحكومة تريد منها أن تساهم في ضمان المرحلة القادمة مع الدخول الاجتماعي وما يتبعها من إجراءات جديدة في قانون المالية لسنة 2018"، مفصلا: "الأحزاب يراد لها أن تكون شريكا اجتماعيا أكثر منها شريكا سياسيا، وذلك لتهدئة الأوضاع في المرحلة المقبلة". واعتبر المحلل السياسي أن "السؤال المطروح: ما هو المقابل الذي تنتظره من الحكومة والضمانات السياسية لقيامها بهذا الدور". وأضاف: "يبدو أن الحكومة غير جادة في هذا المسعى لفتح المجال السياسي والتفاعل مع هذا التوجه، لذلك فالأحزاب التي دأبت على المساندة ستبقى في أداء دورها والمعارضة تبقى بعيدة ولا تتفاعل".

• خبابة: قرارات حكومة تبون وإعذاراتها عادية في ظل عدم تحويلها على العدالة

اعتبر المحلل السياسي والقانوني، عمار خبابة، إجراءات حكومة تبون وقراراتها المناقضة لسياسات الحكومات السابقة بأنها "إجراءات وقرارات عادية لا غرابة فيها، وهي لا تحمل أي جديد للتغيير". وأضاف: "الملفات التي تمت إثارتها إعلاميا وإداريا هي أمور عادية تمارسها الإدارة ومصالحها بشكل يومي، ومفروض عليها ولا تحمل أي أمور غريبة سوى ما يثار حولها إعلاميا". واعتبر خبابة أن "الملفات إن كانت تحمل شبهة فساد فمن المفروض تحويلها على العدالة وفتح تحقيقات بشأنها وليس تركها للاستهلاك الإعلامي فقط والسياسي". وأضاف: "حكومة تبون قامت بإجراءات تخص إعذارات وتقويم ضريبي وتصريحات عن فصل المال عن السياسة، وكلها أمور عادية لا أرى فيها أي غرابة". ومن جهة ثانية، قال خبابة: "بعين المراقب الحيادي لا أجد أي تغيير جاءت به حكومة تبون، والكل اعتاد على سياسة التساهل خصوصا مع المستثمرين المستفيدين من الحكومات السابقة، وعندما يتم تغيير بعض الأمور البسيطة يظهر الأمر كأنه غير عادي". وأضاف: "الوزير الأول عبد المجيد تبون كان وزيرا سابقا في كل الحكومات ومن صلاحياته الحالية وضع خطة عمل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لذلك هذه الإجراءات وغيرها لا تزيد عن كونها نفخا إعلاميا ولا حدث".

وعن دور الأحزاب في المرحلة الحالية في ظل برلمان جديد وحكومة جديدة وتحضيرات الدخول الاجتماعي والمحليات وبعدها الرئاسيات، قال الأستاذ عمار خبابة: "الخارطة السياسية لم تتغير، هناك أحزاب موالاة مشاركة في الحكومة ولها أغلبية برلمانية وتواكب سياسة الحكومة وتدعمها، وهذه لا ننتظر منها تغييرا أو جديدا"، وهناك أيضا "أحزاب معارضة شاركت في التشريعيات ودخلت البرلمان وهي تحاول التغيير من الداخل وإبداء موقفها من داخل المؤسسة التشريعية"، أما في الطرف الآخر فهناك "أغلبية صامتة ومعها بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية التي ترفض الانخراط في منظومة الحكم وإعطاء صبغة الممارسة الديمقراطية للسلطة"، معلقا: "هؤلاء الثلاثة هم عاجزون عن تنشيط الشارع ومواجهة الأزمة الحالية متعددة الجوانب، وبالتالي بقائها على الهامش يشكل خطرا على الدولة والبلاد في هذه المرحلة الحساسة"، مضيفا: "العمل الكبير الذي يجب الانتباه له هو ضمان انخراط كل فئات المجتمع في العملية السياسية وتوفير أجوار ديمقراطية لمواجهة الظروف والأوضاع التي تهدد أمن واستقرار البلاد".