الحدث

"سنتحمل مسؤوليتنا تجاه المهاجرين"

بدوي قال بأنها أصبحت مقصدا لا بلد عبور ويؤكد:

• الجزائر تُجددُ عزمها على تعزيز التعاوُن الإقليمي في مسألة الهجرة الغير شرعية!

 

جددت الجزائر تأكيدها على أنها تؤدي "مسؤولياتها كاملة" بخصوص مسألة الهجرة غير الشرعية، لـ"حماية مصالحها الوطنية في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة"، وشددت على أنها "ستواصل تعبئة مواردها الخاصة لضمان أمن أراضيه،ا وتجدد عزمها على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حول مسألة الهجرة غير الشرعية، بطريقة تضمن كرامة الأشخاص وتحارب بصفة كاملة ودائمة وتضامنية الأسباب التي تدفع الآلاف من الضعفاء إلى طريق الهجرة والتسول والاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية والموت في نهاية المطاف".

جاء ذلك على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الذي أوضح، في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط، المنعقد بتونس، أمس، حيث قال أن الجزائر "تشارك اليوم في هذا الاجتماع كونها تواجه بشكل مباشر هذه الظاهرة وتسعى لتأدية مسؤولياتها كاملة من أجل حماية مصالحها الوطنية، في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن".

وقال الوزير أن المنطقة تشهد "تدفقات المهاجرين غير الشرعيين والتي أفرزت نتائج خطيرة على المستوى الإنساني، الاقتصادي الأمني والاجتماعي"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "معقدة وتستدعي مزيدا من الاهتمام وتضافر الجهود فيما بيننا وعلى مختلف الأصعدة".

وأضاف بأن الجزائر "وبعدما كانت تشكل مصدرا للهجرة ثم بلد عبور، أصبحت حاليا مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين، وذلك إثر مساهمة ثلاثة عوامل أساسية في تطور هذا الوضع"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق في المقال الأول بتقاسم الجزائر حدودا مع بلدان الساحل التي تعاني من انعدام الأمن وتفاقم التهديد الإرهابي، مع تزايد نشاطات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، بالإضافة إلى الفقر المتفشي الذي يزيد من وطأته غياب ديناميكية تنموية في مستوى الاحتياجات والتطلعات".

وأبرز وزير الداخلية بأن "التدهور المستمر للبيئة الطبيعية أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية السيئة لسكان هذه المنطقة"، معتبرا أن "اشتراك هذه العوامل السلبية قد ضاعف من الشعور باليأس لدى تلك الشعوب، وهو ما دفع بشرائح كبيرة منها للبحث عن آفاق تبدو أكثر إنسانية".

وذكر بأن هذه الظاهرة "تخلق العديد من المشاكل لدى البلدان التي يعبر من خلالها المهاجرون غير الشرعيين وكذلك البلدان التي يقصدونها وتجعل المقبلين على هذه المغامرة المليئة بالأخطار ضحايا للأوهام وتسبب مآسي إنسانية كثيرة".

وكانت الجزائر قد رحّلت قبل عام أكثر من 300 ألف مهاجر إفريقي لا شرعي، 166 ألفا منهم من النيجر، والباقون من مالي وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا.

على صعيد آخر، جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عزم الجزائر على تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي، حول مسألة الهجرة غير شرعية بطريقة تضمن كرامة الأشخاص وتحارب بصفة "كاملة ودائمة وتضامنية" أسباب هذه الظاهرة. وقال في هذا الصدد "ستواصل الجزائر تعبئة مواردها الخاصة لضمان أمن أراضيها وتجدد عزمها على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حول مسألة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضمن كرامة الأشخاص، وتحارب بصفة كاملة ودائمة وتضامنية الأسباب التي تدفع الآلاف من الضعفاء إلى طريق الهجرة والتسول والاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية والموت في نهاية المطاف".

وأبرز بدوي أن التعاون في هذا المجال يجب أن يكون "مندمجا ويتطلب دعم المجتمع الدولي"، من خلال المساهمة في استعادة الأمن وحل النزاعات ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبالأخص تشجيع التنمية من خلال الاستثمارات وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تشجيع الهجرة الشرعية"، باعتبار، كما قال، أن منطقة الساحل تحتوي على عدد كبير من البلدان المصنفة "أقل تطورا".

وذكر في نفس السياق أن التدابير التي اتخذتها الجزائر "لتحمل مسؤولياتها" في مواجهة هذه الظاهرة "ارتكزت" على مراجعة التشريعات الوطنية المنظمة لحركة الأجانب، بما في ذلك "تشديد العقوبات" ضد الأنشطة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وكذا "تعبئة موارد هامة" لتأمين حدودها البحرية والبرية.

وأضاف في هذا السياق أن الجهود المعتبرة التي اتخذتها الجزائر على طول الشريط الساحلي ساهمت في "القضاء على الحلم الأوربي للمرشحين للهجرة السرية من جزائريين وأفارقة وغيرهم"، إلا أنه، حسب نفس المتحدث، "عدم اتخاذ إجراءات حاسمة حول الأسباب الهيكلية" لهذا المد البشري، حول الجزائر تدريجيا إلى "واجهة إجبارية لأعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين".

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث