الوطن

الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح

بعدما صنفت من أكبر الدول المستوردة لهذه المادة بالقارة السمراء

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 جولية 2017

كشف، تجار أوروبيون أن الجزائر طرحت مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين وهي غالبا ما تشتري أكثر من الكمية الاسمية المنصوص عليها حيث تكون الأحجام المقررة في المناقصات الجزائرية اسمية وغالبا ما يجري شراء كميات أعلى منها بكثير.

ويتوقع الخبراء في هذا المجال أن "قرار تخفيض الجزائر قيمة المناقصة طرح العديد من التساؤلات خاصة وان الأحجام والكميات المقررة في المناقصات قد تناقصت بشكل كبير إلا أن أسعار القمح بأنواعه في السوق الاستهلاكية المحلية لا يزال باقيا على مستوياته الحالية".

ويشير الخبراء أن "ارتفاع قيمة دعم الدولة للقمح راجع إلى كون الدولة تبيع وارداتها بخسارة للمستهلكين تصل إلى 100 بالمائة عن سعر الاستيراد، تفاديا لأي ارتفاع للأسعار في السوق المحلية، ومما قد يؤثر مباشرة على معيشة المواطن، على اعتبار أن أي ارتفاع في المواد الأولية سيؤدي حتما لارتفاع في تسعيرة المنتجات الاستهلاكية وفي مقدمتها الخبز".

وفي نفس السياق، فإن إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات، وكذلك أرقام الجمارك، تشير إلى أن فاتورة استيراد القمح قد تناقص بشكل فعلي وهذا راجع إلى سببين رئيسيين، يتعلقان بارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية من جهة، وتراجع قيمة الدولار مقابل العملة الأوروبية اليورو، وهو ما أثر مباشرة على الجزائر، على اعتبار أن الجزائر تعتمد على اليورو في أغلب معاملاتها الخارجية، ويتوقع أن ترتفع الفاتورة مرة أخرى هذه السنة بسبب ارتفاع الطلب المتزايد المسجل محليا من جهة وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي ونقص الإنتاج العالمي من القمح مع انخفاض المخزون إلى مستوى لم يسجل من قبل" .

وتبقى كل "من فرنسا وكندا من أهم مزودي السوق الجزائرية بهذه المادة الضرورية المتمثلة في القمح بنوعيه الصلب واللين، كما استوردت الجزائر نفس المادة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، لتحتل الجزائر بذلك المرتبة الخامسة عالميا، من حيث الدول المستوردة للقمح، بعد كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والبرازيل واليابان".

للإشارة فان "القمح بنوعيه اللين والصلب يشكل أكبر نسبة من الواردات الجزائرية من المواد الغذائية، حيث تصنف الجزائر ضمن أكبر الدول المستوردة لهذه المادة على المستوى الإفريقي ومن الخمسة الأوائل عالميا وترجع الكثير من المصادر العليمة أن الطلب المحلي على مادتي السميد والفرينة إلى تزايد المصانع التحويلية المنتجة للمواد العجائنية".