واصل أمس عمال البلديات إضرابهم الوطني المفتوح والذي سيتواصل إلى غاية 27 جويلية الجاري سيكون متبوعا بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تيزي وزو تعبيرا عن سخطهم الشديد من وزارة الداخلية بعد تجاهلها لمطالبهم العالقة منذ سنوات والمتعلقة بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي وتطبيق المنح والتعويضات.

وأوضح كمال بهات رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات في تصريح صحفي أمس أن "نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب الذي دعت إليه الفيدرالية المنضوية تحت لواء" النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية قد بلغت الـ 80 بالمائة على المستوى الوطني"، مبرزا أن "نسبة الاستجابة للإضراب سجلت تفاوتا من ولاية لأخرى فعلى مستوى تيزي وزو  قد بلغت نسبة الاستجابة الـ 80 بالمائة و 90 بالمائة على مستوى ولاية بجاية ،وبومرداس وبويرة وسطيف من 40 إلى 60 بالمائة في حين بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليها الفيدرالية على مستوى كل من ولايتي سيدي بلعباس ووهران ما بين 45 إلى 50 بالمائة" .

وأضاف المتحدث يقول أن "نقابته ستنظم اليوم بالمقر الوطني لنقابة "السناباب" بمنطقة باب الزوار بالجزائر العاصمة ندوة صحفية ستشرح من خلالها الخطوات التي ستنتهجها الفيدرالية مستقبلا وفق المستجدات الأخيرة التي عرفها الإضراب المفتوح في مختلف ولايات الوطن".

وأكد كمال بهات أن "هذا الإضراب يأتي هذا الإضراب إستجابة للدعوة التي وجهتها الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية من أجل تبليغ المطالب المرفوعة إلى مكتب الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

وأفاد رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات أن "مواصلتهم لحركتهم الاحتجاجية جاء تنديدا واستنكارا لتجاهل مصالح نور الدين بدوي وممارستها لسياسية الهروب إلى الأمام  للائحة المطالب التي رفعتها الفيدرالية إلى مكتب الوزير والمتمثلة أساسا  المطالبة  في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي والقوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من الفاتح  جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334، بالإضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط.

هني. ع