الوطن

عمال المالية يلوحون بالإضراب مع الدخول الاجتماعي القادم

في حال رفض الوصاية فتح أبواب الحوار والتشاور

 

 
يعقد أعضاء المجلس الوطني للاتحادية المستقلة لمستخدمي قطاع المالية بعد في الأيام القادمة دورة استثنائية للفصل في قرار العودة إلى الحركة الاحتجاجية وشل المؤسسات التابعة للقطاع في حال عدم التزام وزير المالية راوية عبد الرحمان تلبية جملة مطالبها وغلق أبواب الحوار.
أوضح الأمين وطني مكلف بالإعلام على مستوى الأمانة الوطنية للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية حمراني جيلالي في تصريح صحفي أن "النقابة لا تزال تنتظر من الوزير عبد الرحمان راوية فتح أبواب الحوار والتشاور حول المطالب العالقة منذ سنوات والتشاور على جميع المستويات من أجل حوار جاد وفعال وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، محذرا الوزارة من مغبة التهرب من مسؤولية تجسيد مطالب الاتحادية وغلق أبواب الحوار التي من شأنها ستؤدي الى الدخول في حركة احتجاجية واسعة.
وأضاف أن "الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية قدمت طلبا رسميا للأمين العام لوزارة المالية من أجل طلب لقاء مع الوزير راوية الذي لا يزال يلتزم الصمت"، مؤكدا أن "اجتماعاتهم ستبقى مستمرة حتى تجعل الوزارة الوصية تفتح أبواب الحوار وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وكذا وضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب منعهم من ممارسة حقهم النقابي".
وذكر حمراني جيلالي أن "مستخدمو قطاع المالية يطالبون بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وكذا بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب"، داعيا إلى "إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، بالإضافة إلى صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي للمتعامل الهاتف النقال المعني، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، بالإضافة إلى تمكين جميع المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن