الحدث

المعارضة تترقب "مشاورات تبون" وتدعو لتوسيعها إلى الجانب السياسي

حركة البناء تتوقع مشاورات ثنائية تكلل بندوة وطنية شاملة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 جولية 2017

• غويني: نرفض تحويل المشاورات إلى أداة لتمرير السياسات وتفادي الغضب الشعبي

• بن خلاف: الأزمة الحالية متعددة الجوانب ولا تناقش بالتقسيط

• بن ڤرينة: على الحكومة والأحزاب التخلي عن الشعارات والتحلي بالحكمة لإنقاذ بلادنا

أبدت العديد من الأحزاب بما فيها المعارضة "موقفا إيجابيا" من مبادرة الوزير الأول، عبد المجيد تبون، لإطلاق مشاورات واسعة مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، حول سياسة الدعم الاجتماعي، وترى حركة الإصلاح الوطني أن "مبادرة تبون للحوار هي خطوة صحيحة وإيجابية، لكن لا يجب استغلالها لتفادي الرفض الشعبي وتمرير السياسات السابقة للحكومة"، أما حركة البناء فأيدت "إطلاق مشاورات ثنائية تكلل بندوة وطنية شاملة حتى يتم تمحيص المقترحات وجمعها دون إقصاء"، فيما اعتبرت جبهة العدالة والتنمية أن "مبادرة تبون لم تخرج للعلن بعد، والحزب سيدرسها قبل إقرار المشاركة فيها أو إبداء رأيه بخصوص موضوعها".

وتقاطعت مواقف الأحزاب المحسوبة على المعارضة حول "نقطة إيجابية الحوار والنقاش بين الحكومة ومكوناتها وبين الأحزاب والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين". وتبرز مواقف الأحزاب قبل الإعلان الرسمي عن موعد المشاورات من طرف الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أن "مبادرته لقيت قبولا أوليا"، وكان الوزير الأول قد أعلن خلال عرض مخطط عمل الحكومة الجديدة أمام البرلمان عن "فتح مشاورات واسعة تضم الفاعلين السياسيين (الأحزاب) والاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني حول سياسات الدولة في شق الدعم الاجتماعي"، فيما ارتفعت مطالب أحزاب لتعميمها على مشاورات متعددة الجوانب سياسية واقتصادية واجتماعية.

• حركة الإصلاح: نرفض تحويل المشاورات إلى أداة لتمرير السياسات وتفادي الغضب الشعبي

من جانبه، قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن "خطوة الوزير الأول إيجابية وصحيحة وسليمة لأن مبدأ الحوار يعبر عن مدنية وديمقراطية عصرية في التعامل بين الفاعلين في الدولة وشركائها". وأضاف: "مبادرة تبون تبرز خطوة أساسية في بناء الدولة عبر الحوار والنقاش بين مختلف الفاعلين، ونحن ننتظر الدعوة لإبداء موقفنا منها"، مضيفا: "المشاورات لا يجب أن تقتصر على الجانب الاجتماعي لأنه غير كاف ولا يحقق المطلوب منه، بل يجب توسيعها إلى الملف الاقتصادي والسياسي". واعتبر فيلالي غويني أن "الملف السياسي هو الأهم وصلب المشاورات لأنه لا يمكن لأي عمل أن يحقق التوافق والانسجام دون التوافق في الجانب السياسي"، مضيفا: "حرصا على ربح الوقت والفرص المتاحة دعونا إلى توسيع الحوار والنقاش ليشمل الوضع السياسي وحلحلة الوضعية الحالية وأزمة الثقة مع أطراف الساحة السياسي وحالة الجفاف التي تسود بين الفاعلين في الساحة".

وفي جانب آخر، قال رئيس حركة الإصلاح الوطني أن "المشاورات لا يجب أن تتحول عن سياقها الحقيقي وأهدافها المرجوة بالبحث عن القابلية لتطبيق السياسات السابقة وتفادي الرفض الشعبي". وأضاف: "لا نريد استغلال المشاورات للتغطية على سعي السلطة والحكومة لفرض سياساتها على حساب الحوار ومخرجات المشاورات". واعتبر المتحدث أنه "لا يهم شكل الحوار ومكانه لكن الأهم هو الاستعداد السياسي والإرادة القوية للتوجه نحو فتح حوار مع الشركاء، وجعله حوارا جادا وحقيقيا"، مضيفا: "دعونا من خلال توصيات الجامعة الصيفية للحزب مؤخرا إلى التوافق السياسي وفتح حوار جديد لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة". 

• العدالة والتنمية: الأزمة الحالية متعددة الجوانب ولا تناقش بالتقسيط

أما جبهة العدالة والتنمية، فاعتبر القيادي لخضر بن خلاف أن "الموقف الأولي من مبادرة الوزير الأول عبد المجيد تبون سيكون بعد توجيه الدعوات للأحزاب ودراسة مضمونها وموضوعها"، وأضاف: "نحن لسنا ضد أي حوار أو نقاش يهم الجزائريين، لكن سنتخذ القرار المناسب بخصوص المشاورات التي دعت إليها الحكومة"، معقبا: "أما من حيث المبدأ فإننا دعونا إلى توسيع المشاورات إلى الجوانب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف بن خلاف: "نلتمس أن يكون الحوار والنقاش يمس جوانب الأزمة الحالية وليس جزءا منها، لأن الأزمة لا يمكن مناقشتها بالتقسيط". وجدد بن خلاف دعوته "الحكومة إلى معالجة اختلالات الانتخابات تحضيرا لموعد المحليات واحترام الإرادة الشعبية لأنها جزء من الأزمة التي نغرق فيها حاليا".

وفي نقطة ثانية، قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية أن "الكيفية التي ستدار بها المشاورات لا نعرفها، لكن كانت هناك أحاديث عن تنظيم ندوة"، مضيفا: "نحن نرى أن شكل المشاورات لا يهم بقدر ما يهم توسيعها إلى جوانب اقتصادية وسياسية وليس الاكتفاء بمشاورات حول سياسات الدعم الاجتماعي". وفي سؤال حول تنسيق المواقف مع أحزاب أخرى من المعارضة، قال بن خلاف: "الأعضاء السابقون في هيئة التشاور والمتابعة والتنسيقية لم يجتمعوا منذ أشهر، وهذه الهيئة لها تجربة مرة مع السلطة بسبب رفضها مقترحاتها في وقت سابق، لكن نرجو أن نضع كل الاعتبارات جانبا من أجل مصلحة البلاد".

• حركة البناء: على الحكومة والأحزاب التخلي عن الشعارات والتحلي بالحكمة لإنقاذ بلادنا

على صعيد آخر، قال القيادي في حركة البناء الوطني، عبد القادر بن ڤرينة، أن "مشاورات الوزير الأول ضرورة ملحة لأن لا طرف بإمكانه حلحلة الأزمة بمفرده سواء حكومة أو مؤسسات أو أحزابا أو مجتمعا مدنيا"، وأضاف: "يجب أن يكون الانسجام والرؤية الكاملة المتكاملة بين الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين لتحقيقها كل في حدود صلاحياته وإمكانياته". واعتبر بن ڤرينة أن "الكل كان يتمنى حدوث هذه المشاورات في وقت كانت تعيش الجزائر البحبوحة المالية، لكن الظرف يقتضي التحلي بالمسؤولية وروح الوطنية والحكمة والتخلي عن الشعارات من جانب السلطة والمعارضة والأحزاب"، مضيفا: "الحوار والنقاش بين الحكومة والفاعلين يجب أن يكون مفتوحا على كل المواضيع من أجل الجمع بين المقترحات والخروج بنتائج لحماية بلادنا من الأخطار المتربصة بها".

وعن شكل الحوار، قال نائب رئيس حركة البناء الوطني بن ڤرينة "أتوقع أن تبدأ المشاورات ثنائية لتكلل فيما بعد بندوة وطنية حتى تعمّ الفائدة وتكون نتائجها فعالة ومثمرة"، وأضاف: "ليست هذه المرة الأولى التي تعقد فيها الدولة مشاورات مع الفاعلين في الساحة، فقد سبق تنظيم ندوات سياسية في التسعينات عندما مرت البلاد بأزمة وآخرها استشارات حول التعديل الدستوري لسنة 2016"، معقبا: "إذا كانت النية حقيقية وإرادة قوية فأتوقع أن تنجح المشاورات وتأتي بنتائج إيجابية"، مختتما: "في اعتقادي توسيع المشاورات إلى الجانب السياسي والاجتماعي سيحدث توافقا حقيقيا وتحقيق رؤية متكاملة لتجاوز الأزمة".

يونس. ل