الحدث

تبون يعيد محمد الأمين مسايد إلى ديوان الوزارة الأولى

ضمن سلسلة التغييرات التي استحدثت فيها منذ رحيل سلال

 

 
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيين مدير ديوان الوزير الأول، حيث يكون عبد المجيد تبون قد أعاد إلى الوزارة الأولى محمد الأمين مسايد ابتداء من الفاتح جويلية الحالي، حسب نفس المصدر. وسبق لهذا الأخير أن شغل منصب رئيس ديوان الوزارة الأولى في فترة 2013 أي في عهد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال قبل أن يتم إنهاء مهامه في 2016 وتعيين حفناوي عمراني، في منصبه.
ويعتبر محمد الأمين مسايد من مواليد 07/09/1951 في مغنية بتلمسان، خريج معهد الدراسات السياسية (جامعة الجزائر)؛ والمدرسة الوطنية للخزينة (باريس ــ فرنسا)؛ وسبق له أن تقلد مناصب عديدة في مختلف الوزارات منذ 1982 إلى غاية الآن، حيث شغل في الفترة من 1982 إلى  1989 منصب مدير فرعي بوزارة المالية؛ ثم في 1990 شغل منصب مدير فرعي بالوزارة الأولى؛ قبل أن يعين في 1991 كمدير إدارة الوسائل بالوزارة الأولى؛ وفي 1994 جيء به لشغل منصب رئيس ديوان رئيس الحكومة؛ ثم رئيس ديوان وزارة التجارة في 1996، وتقلد في الفترة ما بين 2002 إلى  2013 منصب رئيس مجلس مديري شركة تسيير مساهمات الدولة لـمجمع "السياحة والفندقة"/شركة ذات أسهم؛ وقبل ذلك وتحديدا في 1999 شغل منصب الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير الفندقي "الجزائر"؛ قبل أن يعين في 2013 كرئيس لديوان الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته في 2016 قبل أن يقترحه الوزير الأول الحالي عبد المجيد تبون على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ليشغل نفس المنصب السابق في عهد تبون.
وأجرى خليفة عبد المالك سلال على رأس الوزارة الأولى عدّة تغييرات في الفترة الماضية داخل الوزارة الأولى، حيث تمت تنحية عدة أطراف كانت محسوبة على عبد المالك سلال ومقربة منه ومصدر ثقته، حيث تم الاستغناء عنهم ويتقدم هؤلاء القيادي في حزب تجمع أمل الجزائر نبيل يحياوي الذي شغل منصب مكلف بمهمة لدى مصالح الوزارة الأولى.
هذا وأشار مرسوم تنفيذي وقعه تبون في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية إلى إنشاء هذا الأخير لمفتشية عامة بالوزارة الأولى تكون كجهاز للاستعلام وتقييم تنفيذ السياسات العمومية المقرّرة في مخطط عمل الحكومة، ستكلف بتأدية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم، لسير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا المؤسسات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة وإنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية، وسيسيّر المفتشية مفتش عام ويساعده من 10 إلى 20 مفتشا.
خولة بوشويشي
 

من نفس القسم الحدث