ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني برئاسة اللواء عبد الغاني هامل، الرامية إلى استحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان على مستواها. واعتبر المجلس أن المبادرة "تمثل بدون شك إرادة سبق وضعها حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسة الأمنية بالامتثال في ممارسة مختلف مهامها لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية والإقليمية المخصصة لهذه المسألة الهامة المتصلة بكرامة الإنسان".

هيئة بن زروقي فافا سيدي لخضر، وفي بيان صدر عنها أمس تلقت "الرائد" نسخة منه، أكد على تقديرها لهذه الخطوة التي خطتها مصالح الشرطة الجزائرية، وقالت الهيئة في هذا الصدد أن المجلس: "يقدر أيضا روح اندراج العمل الأمني ضمن احترام حقوق الإنسان حق قدرها، وذلك كي تضطلع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ولاسيما منها تلك المكلفة بالشرطة القضائية والأمن العمومي والحفاظ على النظام العام واستقبال الجمهور بالصلاحيات الخاصة بكل منها في كنف من الاحترام التام للمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها بلادنا، وكذا أحكام التشريع والتنظيم السارية المفعول". وفي نفس السياق، أضاف المجلس أن هذه المعاهدات "تصبح بموجب هذا التصديق وطبقا لأحكام المادة 150 من الدستور، أسمى من القانون ويتعين على القضاة وعلى السلطات المكلفين بتطبيق القانون التقيد بها".

وفي هذا الإطار، يغتنم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه "المبادرة الحميدة التي تصادف الذكرى الـ 55 لإنشاء الشرطة الجزائرية ليحث المؤسسات الأخرى على اتباع هذا السبيل المرسوم من قبل الأمن الوطني لتعزيز دولة القانون وضمان سمو القانون والعمل في الإطار القانوني التنظيمي دون سواه وتعزيز الضمانات الدستورية للحريات الأساسية للإنسان وحقوقه".

للتذكير، أعلن المدير العام الأمن الوطني عبد الغني هامل، الاثنين الماضي، عن إنشاء مكتب لدى المديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بحقوق الإنسان، بمقر المفتشية العامة للأمن الوطني، بغرض "تقريب وأنسنة العمل الشرطي في المجتمع وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان".

إكرام. س