الحدث

بدوي يدعو الجزائريين للتصدي للمتربصين بأمن البلاد

طالب الولاة بشد الحزام ووقف التبذير وبعث العقار واستقطاب الاستثمارات المنتجة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 جولية 2017

• خارطة طريق للولاة من أربعة محاور للتعامل بحزم مع التحديات المستقبلية

• قانون الجماعات الإقليمية جاهز قبل الدخول الاجتماعي 

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الولاة والولاة المنتدبين إلى "التصدي بكل احترافية ومهنية عالية للمحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف التي تتربص بالبلاد وتسعى للمساس بسمعتها في الداخل والخارج، ولا تتوانى في وضعها في يد أعدائها والخوض في دروب المغامرة والفتنة".

أكد نور الدين بدوي، أمس، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع تنصيب الولاة والولاة المنتدبين، بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، أن "أحسن رد على هذه الأطراف هو التسلح بروح اليقظة وبالتواجد المستمر والدائم في الميدان، وخدمة المواطن بصدق والتواجد بجانبه في الرخاء والضيق"، مشددا على "جعل المواطن في مركز الاهتمام، لأن المواطن ينتظر تحسين مستوى معيشته والإصغاء إليه والتواصل معه في كل مناسبة، وإشراكه في خيارات المدن والبلديات بمقاربة تشاركية مبدعة".

• الاهتمام بالجانب الاقتصادي والانفتاح على الشباب والمقاولاتية

دعا وزير الداخلية الولاة إلى "ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي والانفتاح على الشباب والمقاولاتية، والتخلي عن المقاربات "البيروقراطية" والتعاطي الجاد مع الواقع بموضوعية وعزم، من خلال تسيير الشأن المحلي بشفافية وتوخي ديناميكية محلية يقع على عاتق الولاة تفعيلها"، مؤكدا أنه "يتعين على المجالس الشعبية البلدية والولائية القادمة أن تكون مستعدة لتحمل مسؤولياتها والتكيف مع الوضع الجديد بوعي ودراية تامة، على نحو يكفل استقطاب الاستثمارات المنتجة الأكثر نجاعة إلى أقاليمها". وفي نفس الإطار، أكد بدوي أنه "يتوجب فتح المسار أمام الشباب للمساهمة في التنمية المحلية، باعتبار أن قوة البلاد من قوة شبابها الذي هو رهان المستقبل"، قائلا أن "البلديات والولايات يجب أن تعتمد على نفسها من خلال توطين الاستثمارات المنتجة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والسلوكيات غير المطابقة".

• ترشيد النفقات وجعلها مرجعا في كل قرار

وجدد بدوي مطلبه القاضي بضرورة "ترشيد النفقات وجعلها مرجعا في كل قرار قد تترتب عنه آثار مالية، خاصة نفقات تجهيز المصالح الإدارية، وتفادي النفقات المتكررة غير المبررة وتصويبها، وتثمين ممتلكات البلديات والولايات"، قائلا أنه "ينبغي التعاطي مع الواقع بموضوعية والتخلي عن مناهج العمل القديمة التي تجاوزها الزمن". وأكد بدوي أن "الحكومة عازمة على مرافقة الولاة والولاة المنتدبين وعازمة على توفير كل الأجواء على الصعيدين القانوني والمالي لتحقيق نقلة نوعية في كافة المجالات".

• بعث العقار الصناعي واستقطاب الاستثمارات المنتجة 

وأفاد نور الدين بدوي أن "الفترة القادمة ستشهد بعث العقار الصناعي واستقطاب الاستثمارات المنتجة التي من شأنها خلق الثروة"، مضيفا أن "إعادة بعث العقار الصناعي جاء وفق النظرة "الاستشرافية" الجديدة لبرنامج الحكومة"، قائلا أن "تطورات الاقتصاد العالمي حفزت الجزائر على التوجه إلى نموذج تنموي يحافظ على مكاسب المجتمع ويبحث عن إنشاء الثروة الحقيقية، لتمكين الجزائر من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب". وأشار بدوي أن "تواجد مصالحه في لجنة الوزير الأول المستحدثة يجعلها في قلب تفعيل الاستثمارات بعيدا عن العادات البيروقراطية البالية"، كاشفا أن "الإرادة السياسية على هذا المستوى من التوجه وحركة الولاة الأخيرة أتت للسماح بالتفاعل إيجابيا وتجسيد التحول العميق للإدارات المحلية على درب عصرنة التسيير".

وذكر بدوي أن قطاعه مقبل على مراجعة قانوني البلدية والولاية، قائلا: "نعتزم من خلاله إقامة قانون عام للجماعات المحلية يعمق اللامركزية وتحريره من كل العوائق التي تحول من إطلاقه"، داعيا "الولاة والولاة المنتدبين إلى المشاركة وبقوة في إثرائه بتعميق المشاورات مع كل الفاعلين وفق أفواج عمل مشتركة".

من جانب آخر، قال بدوي أن "حركة الولاة جاءت في ظرف متميز، خاصة مع قيام رئيس الجمهورية بتعزيز مناعة البلاد والبناء الديمقراطي، من خلال مراجعة دستورية ذات بعد ديمقراطي، انتقل بالنظام الدستوري إلى طليعة الأنظمة الدستورية الأكثر تحررا في العالم والأكثر حرصا على احترام الحريات الفردية والجماعية"، مطالبا الولاة بـ"جعل مشروع "الحوكمة" الإلكترونية واقعا ملموسا والعمل على تنمية روح المقاولاتية في الأداء الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الإبداع التكنولوجي".

• ولاة الجمهورية يؤكدون مسايرتهم النموذج الاقتصادي للحكومة

هذا وأكد العديد من الولاة والولاة المنتدبين والمنصبين أن "أولويات عملهم ستنصب في خدمة التنمية المحلية وإيجاد مداخيل مالية إضافية بعيدا عن إيرادات النفط"، داعين إلى "الحرص على مسايرة النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الحكومة ويضع الجماعات المحلية في قلب النهوض بالتنمية الشاملة".

وقال والي ولاية سعيدة، لوح سيف الإسلام، على هامش الاجتماع، أنه "يتوجب إصلاح المرفق العمومي بالعصرنة ومواكبة كل التطورات المصاحبة له"، داعيا إلى "إعطاء الولاة صلاحيات أوسع في إطار حل مشاكل المواطن دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، خاصة في الأمور المتعلقة بالجانب الاقتصادي والإداري وحتى الاجتماعي".

وأكد على "ضرورة لامركزية القرار على المستوى المحلي وكذلك السهر على تطبيق قانون الولاية بكل حذافيره قبل التعديل الذي ستقوم به وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال إعداد قانون موحد للجماعات الإقليمية وهذا في ظل التعديل الدستور الجديد".

وأشار رافع عبد القادر، الوالي المنتدب لعين ڤزام، أن "أبرز أولوياتنا تعزيز الاستثمار المحلي الذي يعتبر أحد أهم الملفات التي ينبغي إعطاؤها اهتمام أكبر في المرحلة الراهنة، وهي إنشاء مناصب الشغل وإنشاء مستثمرين لإيجاد مداخيل مالية للبلديات بديلا عن خزينة الدولة"، مشددا على إعطاء دفع كبير للتنمية المحلية وتوفير محيط حياة مريح وملائم للمواطن، وكذا التحضير للانتخابات المجالس المحلية والولائية القادمة، وكذا العمل على تسحين حياة المواطن وهو الهدف الأول الذي ينبغي علينا القيام به في وقت سريع".

وفي نفس السياق، قال والي خنشلة نويصر كمال أن "الأولويات الأساسية للجماعات المحلية هي الوقوف على مدى توفير كل شروط دخول اجتماعي موفق تكون من خلاله العائلة الجزائرية في أريحية تامة بعيدا عن المتاعب والمشاكل"، مركزا على "ضرورة أن تكون الجماعات المحلية في طليعة الجهات التي تقود الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنتهجها البلاد التي جاء بها برنامج الحكومة الأخير".

من جانب آخر، قالت ويناز لبيبة، والي عين تموشنت، أن اهتمامها سينصب على المواطن وتحسين ظروف المعيشة وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، باعتبارها من أهم المطالب الشعبية في ظل انتهاج عصرنة الإدارة، وكذا النهوض بالاقتصاد الوطني، ونحن نعول كثيرا على الجماعات المحلية التي سيكون لها الدور الكبير في ظل إصلاحات اقتصادية جديدة.