الحدث

برلماني يطالب تبون بإشراك النقابات المستقلة في الثلاثية القادمة

لإحداث التوازن والدفاع الجاد عن العمال بعد تخندق "المركزية النقابية" مع "الباترونا"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 جولية 2017

• محلل سياسي: الصراع بين الحكومة وأرباب العمل يؤكد تغول اللوبيات على مؤسسات الدولة

 بدأت فصول صراع "تبون -حداد" تأخذ حيزا كبيرا في الساحة الوطنية ومنعرجا حاسما قبيل الدخول الاجتماعي المقبل وتزامنه مع انعقاد الثلاثية (الحكومة – الباترونا - المركزية النقابية)، وتكشف المرحلة الثانية من الصراع الحاصل عن اتخاذ بعض الأحزاب والنواب والفاعلين في الساحة الوطنية "موقفا صريحا" من الصراع بين الوزير الأول، عبد المجيد تبون، وبين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، وفي السياق، دعا النائب والنقابي السابق مسعود عمراوي الوزير الأول إلى اتخاذ خطوات جريئة بإشراك النقابات المستقلة في الثلاثية المقبلة والرد على الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يسير في اتجاه معاكس لطموحات وتطلعات العمال والتخندق مع رجال المال.

وجاءت ردود فعل الطبقة السياسية غالبيتها في "شكل دعم" للوزير الأول تجاه التصعيدات التي ينتهجها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات والمركزية النقابية وبعض نقابات أرباب العمل المتضامنة مع علي حداد. وسألت "الرائد" النقابي السابق في قطاع التربية مسعود عمراوي، وكذا المحلل السياسي والأستاذ الجامعي أرزقي فراد، فيما رفض العديد من النواب والسياسيين الخوض في الموضوع على غرار نائب الأفلان عبد الحميد سي عفيف ونائب الأفافاس شافع بوعيش.

• عمراوي: القناع سقط عن تحالف سيدي السعيد مع رجال المال ضد الطبقة الشغيلة

اعتبر النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي، أن صراع تبون مع حداد كشف العديد من نقاط الظل التي كانت تسود الثلاثية في السنوات الأخيرة، وأضاف: "حاليا الجميع تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن المركزية النقابية بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد لم تكن تمثل الطبقة الشغيلة في اجتماع الثلاثية مع الحكومة ورجال المال"، وقال: "تخندق سيدي السعيد مع الباترونا ومع حداد يؤكد أن الإيجيتيا صارت تابعة لرجال المال وليس ممثلا حقيقيا للعمال". واعتبر النقابي السابق في قطاع التربية أنه "ليس من المنطقي أن تنعقد الثلاثية في كل مرة ممثلة بالحكومة كطرف، إلى الطرف الثاني وهو 10 نقابات تمثل رجال المال، والطرف الثالث المركزية النقابية وفي الحقيقة كانت تميل لخدمة رجال المال". وأضاف: "كنا ومازلنا نعتقد أن المركزية النقابية لا تمثل العمال والطبقة الشغيلة بل تخدم مصالح الباترونا وهذا ما تأكد حاليا"، مضيفا: "الوزير الأول عبد المجيد تبون أطاح بالقناع الذي كان يغطي تحالف المركزية النقابية بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد مع أرباب العمل".

وفي نقطة أخرى، ذكر البرلماني أن "الخطوة التي يسير فيها الوزير الأول وحكومته جريئة ونحن نشجعها ونقف معه لإتمام خطوات أخرى". وأضاف: "حان الوقت لتبون ليستمر في العمل من أجل تحسين الأوضاع وإبعاد المال العفن عن السياسة". وفي السياق، دعا النائب عمراوي الوزير الأول إلى "إشراك النقابات المستقلة في الثلاثية المقبلة من أجل إحداث التوازن وضمان تمثيل حقيقي للطرف الثالث في الاجتماع وضمان تطبيق القرارات المنبثقة عنها". وأضاف: "هذا هو الحل الوحيد بعد تخندق الإيجيتيا مع رجال المال وبقاء العمال دون تمثيل حقيقي وواقعي". وختم عمراوي أن "الدخول الاجتماعي المقبل سيكون مؤشرا قويا على انتهاج سياسات جديدة لكشف العديد من النقاط السوداء في تحالف الباترونا مع المركزية النقابية منذ سنوات ضد الطبقة الشغيلة".

• فراد: الصراع بين الحكومة وأرباب العمل يؤكد تغول اللوبيات على مؤسسات الدولة

أما من جانبه، المحلل السياسي، أرزقي فراد، فاعتبر أن "الصراع الدائر بين الوزير الأول والباترونا ليس ثقافة ديمقراطية وغير معقول". وأضاف: "ليس من المنطقي والعقلانية أن تتحالف نقابة عمالية مع أرباب العمل ضد الحكومة، هذه خالوطة كما يقول الجزائريون". وأضاف: "حاليا اللوبيات حلّت محل مؤسسات الدولة وبدل أن تشتغل المؤسسات المنتخبة صارت الدولة تُسيَّر من قبل اللوبيات ووفق أهواء البعض". واعتبر أفراد أن "الصراع الدائر هو تموقع جديد لهذه اللوبيات قبيل رئاسيات 2019، وهو صراع من أجل المصالح والمكاسب وليس في صالح الدولة والديمقراطية"، معتبرا أن "كلام الفصل بين المال والسياسية هو كلام استهلاكي وليس واقعيا"، مضيفا: "لا يوجد فصل بين المال والسياسية في كل دول العالم بل يجب الانتقال إلى الدولة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وبناء المؤسسات".

ومن جهة ثانية، قال أفراد أن "الصراعات السياسية والتصريحات المضادة غالبيتها موجهة للاستهلاك الشعبي والإعلامي ولا تخدم الدولة وبناء المؤسسات، وهي مغالطة كبرى". وأضاف: "الوزير الأول ليس منتخبا بل هو معين، لذلك الصراعات الحالية لا يمكن أن نقول عنها أنها لخدمة الدولة والمؤسسات المنتخبة"، معتبرا أن "الحل يكمن في الانتقال إلى جمهورية ثانية وديمقراطية حقيقية". ورجح الأستاذ الجامعي "انخراط أحزاب المعارضة في الحركية السياسية مع الدخول الاجتماعي"، مضيفا: "المعارضة أكيد ستمد رجلها قدر ثيابها والآليات والسياسات التي تنتهجها السلطة ضدها تحد من قدرتها على العمل في جو مساعد"، وأضاف: "الوضعية سيئة جدا وهناك فقر سياسي والشعب عاجز عن التغيير، لذلك لا يمكن الحديث عن خلق موازين قوى جديدة، وهذا يعني الاستمرارية"، مضيفا: "في تصريح الوزير الأول كشف عن تبديد 7 مليار دج لوزير الصناعة السابق بوشوارب، لكن العدالة لم تتحرك وحتى الوزير الأول نفسه لم يقدم شكوى لدى النيابة العامة، لذلك لا يمكن القول أن الصراع القائم هو حراك لتحسين الأوضاع وبناء مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد"، مختتما: "المعارضة هي طرف ثالث أساسي في بناء الدولة العادلة وهي حجر الزاوية ولا يمكن تغييبها بهذا الشكل".