الوطن
محور عمل رجل الشرطة دولة القانون، حقوق الإنسان وكرامة المواطن
بعد إعلانه رسميا عن إنشاء مكتب حقوق الإنسان، اللواء هامل يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2017
• مقرات أمن جديدة لضمان حماية المواطنين والقضاء على حرب العصابات
شددت المديرية العامة للأمن الوطني على الأهمية "البالغة" التي توليها لترقية مبادئ حقوق الإنسان في صفوف الشرطة، وذلك من خلال عصرنة منظومة التكوين "بما يتماشى و يضمن إنفاذ قوانين الجمهورية"، وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن مسعاها في ترقية مبادئ حقوق الإنسان في سلك الأمن يمر عبر "عصرنة التكوين بما يتماشى ويضمن إنفاذ قوانين الجمهورية التي دعا إليها رئيس الجمهورية لصون كرامة الإنسان وحرمة حقوقه وحرياته بوصفها الأساس في بناء صرح الدولة وإرساء الديمقراطية وإقامة الحكامة الرشيدة".
ولهذا الغرض، "يتم التركيز على إطلاع الطلبة المتربصين بمدارس الشرطة على توجيهات اللواء المدير العام للأمن الوطني المتعلقة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية مع التحسيس المستمر لمنتسبي الأمن الوطني بضرورة مراعاتها أثناء أدائهم لمهامهم على اعتبار أن محور عمل رجل الشرطة هو دولة القانون وحقوق الإنسان وكرامة المواطن بالدرجة الأولى".
وأضاف ذات المصدر بأن أفراد الشرطة يبقون "ملتزمين بتعليمات قيادتهم السامية في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان متشبعين بمبادئها التي أصبحت مادة تدرس في كل مقررات أسلاك الشرطة وفي كل الدورات التكوينية الأساسية والمستمرة" حيث يظل الهدف الأخير من هذا الحرص هو "حفظ أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم بكافة الأدوات القانونية والعمل الميداني الجواري الناجع".
ويأتي هذا التأكيد بعد إعلان المدير العام للأمن الوطني مؤخرا عن إنشاء مكتب جديد يعنى بحقوق الإنسان في خطوة جاءت لتكريس مبدأ شعار "دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة".
و في هذا الإطار، أوضحت ذات الهيئة أنه و "سعيا منها للارتقاء بالعمل الشرطي لبلوغ أرقى الممارسات المهنية في التعامل مع أفراد المجتمع والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم بما يتماشى ومقتضيات العصرنة في ظل تطبيق القانون وأخلاقيات المهنة عمدت المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز مبدأ حقوق الإنسان كآلية تسعى من خلالها القيادة الرشيدة لصون كرامة المواطن"، مؤكدة أنها "كانت (...) ولا تزال سباقة في تجسيد احترام مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة نظامية هدفها الرئيسي الحفاظ على أمن الأشخاص وحماية الممتلكات".
ففي هذا الصدد كانت المديرية قد انتهجت جملة من السياسات والتدابير ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، تجسدت من خلال العمل الشرطي الميداني والإداري على غرار "الشرطة الجوارية" و "إنشاء مكاتب للإصغاء والاتصال" و "برمجة ملتقيات وأيام إعلامية تحسيسية دورية على المستوى المركزي والمحلي"، يضاف إلى كل ذلك "الرد على العرائض والتحقيق في حالات تجاوز بعض أفراد الشرطة" و "استحداث آليات تقنية وتكنولوجية ذكية بمقرات الأمن الوطني تساهم في تقديم أرقى الخدمات الأمنية للمواطنين من جهة و تكفل الحقوق والضمانات للشخص الموقوف تحت النظر من جهة أخرى"، حسب المصدر ذاته.
هذا ودشن اللواء، عبد الغني هامل،مركزا للشرطة ووحدة حفظ النظام ببلدية براقي تجسيدا لثقافة زرع الأمن والطمأنينة والحفاظ على راحة وأمن المواطنين، في انتظار إدخال حيز الخدمة 5 مقرات أخرى بالعاصمة في الأحياء الجديدة، وفي جولة ميدانية رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، واصل هامل، سلسة تدشيناته لعدة مرافق للشرطة بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشرطة، حيث دشن مقر الأمن الحضري الثامن ببلدية دالي إبراهيم، كما دشن مركزا للشرطة بحي 1078 مسكن ببن طلحة في براقي، ووحدة حفظ النظام 104 ببن طلحة.
وستسمح المقرات الجديدة -بحسب ما كشف عنه مدير أمن ولاية الجزائر، نور الدين براشدي، خلال ندوة صحفية على هامش التدشينات التي باشرها اللواء هامل، برفع هذه النسبة إلى 100 بالمائة، وأوضح مدير أمن ولاية الجزائر بأنه تم توسيع واستحداث منشآت أمنية للتقرب أكثر من المواطن خاصة مع عمليات الترحيل الكبرى التي عرفتها ولاية الجزائر خلال السنة الجارية، والتي تم خلالها نقل الأحياء العتيقة والقصديرية إلى أقطاب عمرانية جديدة حيث صاحب تلك العمليات إنشاء مراكز للأمن الحضري، وفرق متنقلة للشرطة القضائية.
وقد مكنت هذه الإستراتيجية الأمنية، يضيف المتحدث، من ضمان حماية المواطنين والقضاء على حرب العصابات التي كانت سائدة بالأحياء العتيقة بالعاصمة، كما أكد المسؤول الأمني ذاته أن توسيع واستحداث المنشآت الشرطية يدخل في صميم إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني التي تهدف إلى التقرب من المواطن، مؤكدا في السياق ذاته على النتائج المسجلة من قبل مصالحه في إطار مكافحة الجنوح والجريمة، حيث يعتبر هذا المكسب مهما بالنسبة للمواطنين وعناصر الأمن الولائي، وأكد المسؤول الأمني بأن الهياكل المستقبلية ستتعزز بخمس مراكز جديدة من شأنها توفير أحسن ظروف العمل والتكوين.
كما أضاف المسؤول ذاته أنه تم تدشين أيضا مصلحة حفظ النظام العمومي، التي من شأنها مرافقة التظاهرات الرياضية خاصة مسابقات كرة القدم والأحداث التي تكتسب أهمية كبيرة والمسابقات الدولية لكرة القدم ومباريات المنتخب الوطني للعبة.
محمد الأمين. ب
