الوطن
عمال البلديات يشرعون في إضرابهم الوطني
نسبة الاستجابة في اليوم الأول وصلت لـ 60 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جولية 2017
دخل يوم أمس عمال البلديات في إضراب وطني والذي يدوم 10 أيام قصد الضغط على وزارة الداخلية والجماعات المحلية وإجبارها على تلبية مطالبهم العالقة وعلى رأسها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وتطبيق المنح والتعويضات حيث انه من المنتظر أن يتم تنظيم تجمع شعبي أمام مقر ولاية تيزي وزو يوم الـ27 من شهر جويلية الجاري.
قال كمال بهات رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات في تصريح صحفي أن "نسبة الإستجابة الوطنية للإضراب الذي دعت إليه الفيدرالية المنضوية تحت لواء" النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية قد بلغت الـ60 بالمائة على المستوى الوطني في يومه الأول"، مبرزا أن "نسبة الاستجابة للإضراب سجلت تفاوتا من ولاية لأخرى فعلى مستوى تيزي وزو قد بلغت نسبة الاستجابة الـ 80 بالمائة و 90 بالمائة على مستوى ولاية بجاية ، في حين بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليها الفيدرالية على مستوى كل من ولاية باتنة والوادي الـ 45بالمئة" .
واعتبر كمال بهات أن "قرار الدخول في إضراب وطني لمدة عشرة أيام متجدد شهريا، جاء تنديدا واستنكارا لتجاهل مصالح نورالدين بدوي لجملة المطالب المودعة لديها من طرف الفيديرالية الوطنية لعمال البلديات الناشطة تحت قبعة " سناباب " ، كاشفا ان "الوقفة الاحتجاجية المنتظر القيام بها ستكون في الـ 27 جويلية الجاري أمام مقر ولاية تيزي وزو" .
كما شدد كمال بهات عن "تمسك الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات بجملة المطالبة التي رفعتها إلى مكتب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتي تتمثل أساسا في ضمان الأجر لمدة 12 شهر في السنة للعمال ومراجعة القانون العام للوظيف العمومي، بالإضافة إلى ضرورة إحترام الإدارة لحق العمال في ممارسة حقهم الإضراب واحترام الحقوق النقابية للعمال" ، داعيا إلى "تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية كمنحة الشباك والتفويض مع احتساب الأثر الرجعي لها بداية من الفاتح جانفي 2008 وفق المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي 344/11 ، كما شدد أيضا بهات على ضرورة إلغاء المادة 87 من قانون العمل وإدماج المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء مع إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة".
هني. ع
