الحدث

المعارضة تتخوف من اللجنة المشتركة بين الداخلية وهيئة دربال

اعتبرتها "تهربا جديدا" للسلطة من مقترح إنشاء هيئة للإشراف على الانتخابات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 جولية 2017

• حمس: هيئة دربال عادت إلى أحضان الإدارة مجددا

• الفجر الجديد: اللجان لا تقدم ولا تؤخر في بناء مؤسسات الدولة وحماية الانتخابات

• جيل جديد: اللجنة المشتركة هي رد فعل لتوسع المقاطعة في التشريعات وفشلها 

أفرز لقاء وزارة الداخلية مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "ردود فعل متقاربة" لدى أحزاب المعارضة بشأن تشكيل لجنة مشتركة دائمة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي. وكشفت مواقف أحزاب محسوبة على المعارضة عن "تخوفها من مناورات جديدة بصدد التحضير لها في المحليات المقبلة بالتنسيق بين الإدارة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، فيما أبدى رئيس حزب جيل جديد "موقفا مرنا" تجاه اللجنة المشتركة بوصفها "رد فعل ونية مستجدة لدى السلطة لتنظيم الانتخابات المحلية"، لكنه تساءل "هل ستكون نية وإرادة صادقة". أما حركة "حمس" وحزب الفجر الجديد فاعتبرا "اللجنة المشتركة تهربا جديدا من السلطة وإصرارا منها على عدم الاستجابة لمطلب هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات".

ومنذ إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن اجتماع تشاوري مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات "تترقب الأحزاب مستجدات هذا اللقاء خصوصا في شق تعديل قانون الانتخابات وتعزيز صلاحيات الهيئة على حساب الإدارة". وعكست نتائج اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء، بعض مخاوف أحزاب المعارضة على غرار حمس والفجر الجديد وجيل جديد، خصوصا إعلان رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال "تشكيل لجنة مشتركة دائمة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي". وأكد وزير الداخلية أن "اللجنة ستكون دائمة وتنطلق في عملها ابتداء من اليوم"، في إشارة واضحة إلى أن التحضير للمحليات سيشهد تغييرات ملموسة على مستوى القوانين والصلاحيات والتنظيم مع عودة البرلمان في الدورة العادية المرتقبة مطلع شهر سبتمبر القادم.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، قد ذكر في التقرير النهائي لتشريعيات 4 ماي الماضي الذي رفعه لرئيس الجمهورية أن "التجربة المتواضعة التي خاضتها الهيئة في إطار صلاحياتها الدستورية أوضحت عمليا أن النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي تحتاج إلى كثير من الإصلاحات والمراجعات والتجديد والتطوير على مختلف المستويات والدرجات"، وذكر دربال حينها أن آليات تنفيذ صلاحيات الهيئة "وجدت صعوبات ميدانية وتداخلا مع بعض المصالح"، وهو ما نقلته وسائل إعلامية خلال العملية الانتخابية للتشريعيات الفارطة، بينها تداخل بعض صلاحيات المسؤولين الإداريين على المستوى المحلي مع هيئته، وحرص الهيئة "على تحمل كل جهة مسؤوليتها دون تجاوز أو تعسف أو تحامل على القانون حتى تلعب الهيئة دورها كاملا غير منقوص"، مثلما ذكر دربال.

وسألت "الرائد" أحزابا سياسية حول ظروف تشكيل لجنة مشتركة بين الداخلية والهيئة، وكذا دورها وأبعادها في الانتخابات المحلية.

• حمس: هيئة دربال عادت إلى أحضان الإدارة مجددا 

من جهته، قال القيادي في المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن "تشكيل اللجنة المشتركة هي نتيجة طبيعية لعدم الاستجابة لمطلب المعارضة بإنشاء هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات وإصرار السلطة على تنظيم الانتخابات"، وأضاف: "حاليا السلطة تؤكد وقوع اختلالات في التشريعيات الفارطة وهي مضطرة للبحث عن التنسيق والتعاون لإيجاد مخرج وضمان تصحيح المسار الديمقراطي". واعتبر حمدادوش أن "المسار الديمقراطي لن يقع فيه تصحيح وانتخابات نزيهة إلا بحياد الإدارة وترقية الهيئة الحالية إلى هيئة للإشراف على الانتخابات وليس الاكتفاء بمراقبتها"، مضيفا: "ما يحدث حاليا بتشكيل اللجنة المشتركة هو تعزيز لوصف المعارضة بأن هذه الهيئة ليست مستقلة"، موضحا: "رئيس الهيئة وأعضاؤها معينون وصلاحياتهم تحت إشراف الإدارة وهذا يخل بدستورية استقلاليتهم"، مضيفا: "بهذه اللجنة سيكون سطو آخر عليها وانعكاساتها على الانتخابات القادمة".

ومن جهة ثانية، قال حمدادوش: "لدينا تخوفات من الانتخابات المحلية وحتى الضمانات ليست كافية"، وأضاف: "التخوف دائم بحكم التجارب السابقة والتي لم تتغير، وحتى السياسات لا تزال هي نفسها في تنظيم الانتخابات وتحكم الإدارة فيها". واعتبر المتحدث أن "تدخل الإدارة في التشريعات بوجود الهيئة العليا المستقلة يؤكد حدوث تجاوزات وعمليات تزوير وبلطجة، وبالتالي فمخاوفنا مشروعة وقائمة"، مختتما: "المسار الانتخابي غير مؤمن حاليا في الجزائر نتيجة لتوالي التجارب الفاشلة وإصرار السلطة على تكرارها".

• الفجر الجديد: اللجان لا تقدم ولا تؤخر في بناء مؤسسات الدولة وحماية الانتخابات

أما رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، فاعتبر أن "تشكيل لجنة مشتركة أو عشرات اللجان لن يكون هو الحل لمعضلة الانتخابات في الجزائر"، وأضاف: "اللجنة المشتركة التي تحدث عنها دربال هي هيئة ثالثة لتنظيم الانتخابات، وهذه الأشكال من السياسات والهروب إلى الأمام ليست الحل"، مضيفا: "هذا ذر للرماد في العيون من قبل السلطة وهيئة دربال، والنتيجة ستكون حتمية واحدة مثل التشريعات"، معتبرا أن "السلطة بإدارتها والهيئة التي يشرف عليها دربال يجب أن تقتنع قناعة راسخة وإرادة سياسية قوية من أجل بناء مؤسسات الدولة وليس تشكيل اللجان"، مضيفا: "اللجان لا تبني مؤسسات الدولة وتحفظ هيبتها وتجعلها دائمة وموثوقة".

ومن جانب آخر، قال بن بعيبش "هذه اللجنة المشتركة وحتى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية لن يكون لها تأثير كبير في المحليات القادمة، لأنها لا تهم السلطة في أعلى الهرم"، مضيفا: "أتوقع ألا يكون تأثير كبير على المحليات، لذلك اللجنة المشتركة ليس دورها الأساسي في المحليات"، مفصلا: "المحليات ستكون صراعا محليا بين المنتخبين والأحزاب وحتى في المجالس الولائية سيكون التأثير محدودا ما عدا في بعض الولايات"، مختتما: "الأهم في الوقت الحالي أن تقتنع السلطة بضرورة بناء مؤسسات الدولة والابتعاد عن سياسة الهروب إلى الأمام". 

• جيل جديد: اللجنة المشتركة هي رد فعل لتوسع المقاطعة في التشريعات وفشلها

من جانبه، ذكر رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن "لقاء دربال مع بدوي هو خطوة من السلطة لتدارك الفشل الذريع في التشريعات الفارطة"، وأضاف: "هذا رد فعل متوقع من السلطة وهو درس لها حتى تفهم أن قانون الانتخابات وضماناتها كانت فاشلة وكل الهداف المحددة لم تنجز وفق ما تريد". واعتبر جيلالي سفيان أن "الإجراءات التي باشرتها الهيئة العليا والداخلية هي محاولة لتدارك المشاركة الضعيفة في التشريعيات ومحاولة منها لتجنيد الأحزاب لمعترك المحليات، لكن نترقب هل سيكون هناك نية صادقة وتطور حقيقي للآليات تنظيم الانتخابات"، مضيفا: "إذا كانت النية صادقة لمراجعة أخطاء الانتخابات السابقة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، فنحن معها، وإذا كانت نفس الكوميديا فالأمر سيبقى على حاله"، مضيفا: "سنشارك في المحليات إذا توفرت الشروط التي تضمن انتخابات نزيهة وشفافة".

وعاد رئيس جيل جديد للحديث عن خطوة تشكيل اللجنة المشتركة بقوله: "السلطة أدركت أن الحالة خطيرة وعليها التنازل من أجل السيادة الشعبية وليس التنازل لأي طرف آخر، وهذا يحتاج إلى عمل جدّي والبداية من جديد بضمانات حقيقية في إطار دولة القانون"، معتبرا أن "هيئة دربال لم تكن مستقلة وحتى أنها تطبق التعليمات ولا تملك صلاحيات مستقلة"، مضيفا: "نحن لا نحكم على النوايا لكن إذا كانت هذه التحركات تأتي بنتيجة وضمانات قانونية وسياسية فستكون المحليات فرصة للمشاركة لكل الأحزاب".

يونس بن شلابي